تبون يبرر الإجراء بارتفاع تكاليف الإنجاز:

20 % زيادة في أسعار سكنات عدل الموجهة لمكتتبي 2013

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أول أمس بمجلس الأمة انه تقرر رفع أسعار سكنات البيع بالايجار الموجهة لمكتتبي 2013 مضيفا أن الزيادة لن تتجاوز نسبة 20% مقارنة بالاسعار الحالية.
واوضح السيد تبون في تصريحات صحفية على هامش جلسة مخصصة للاسئلة الشفوية أن "اسعار سكنات عدل ستشهد زيادة بشكل يرضي جميع الاطراف" مؤكدا "أن قيمة الزيادة لا تزال محل تفاوض مع وزارة المالية لكنها لن تتجاوز نسبة 20%".
وسيتم تطبيق الزيادة عن طريق رفع الاقساط الشهرية بعد استلام السكن, في الوقت الذي تبقى فيه قيمة الاشطر الاربعة التي تدفع قبل تسليم المفاتيح ثابتة دون تغيير.
و يبلغ حاليا سعر سكنات صيغة البيع بالايجار التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" 1ر2 مليون دج بالنسبة لشقة ذات ثلاث غرف و7ر2 مليون دج بالنسبة لشقة ذات أربع غرف.
واعتبر الوزير أنه لا مبرر لبقاء اسعار على حالها في الوقت الذي ارتفعت فيه كلفة الانجاز بشكل كبير (أسعار مواد البناء والاجر القاعدي وغيرها) مؤكدا أن الزيادة المقررة لا تعني بتاتا مكتتبي 2001 و2002.
وصرح قائلا "التزامنا بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية لا يسمح لنا بقبول أي عوائق مالية".
وبخصوص الاقساط الشهرية, أوضح السيد تبون أنه سيتم حساب قيمتها على أساس عدد سنوات الدفع التي يختارها المكتتب نفسه مشيرا في نفس السياق إلى امكانية دفع سعر السكن كاملا والحصول بالتالي على العقد بطريقة مباشرة.
وفي رده على سؤال لعضو بالمجلس حول عملية بيع السكنات العمومية الاجتماعية, اكد الوزير انه تقرر تسوية وضعية شاغلي السكنات التي تنازل عنها المستفيد لصالح احد الاقرباء بالرغم من أن ذلك في الاساس ممنوع قانونا.