وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون يكشف: أسعار سكنات "عدل" سترتفع ب20%

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أول أمس بمجلس الأمة انه تقرر رفع أسعار سكنات البيع بالايجار الموجهة لمكتتبي 2013 مضيفا أن الزيادة لن تتجاوز نسبة 20% مقارنة بالاسعار الحالية. وأوضح تبون في تصريحات صحفية على هامش جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية أن "اسعار سكنات عدل ستشهد زيادة بشكل يرضي جميع الاطراف" مؤكدا "أن قيمة الزيادة لا تزال محل تفاوض مع وزارة المالية لكنها لن تتجاوز نسبة 20%". و سيتم تطبيق الزيادة عن طريق رفع الاقساط الشهرية بعد استلام السكن, في الوقت الذي تبقى فيه قيمة الاشطر الأربعة التي تدفع قبل تسليم المفاتيح ثابتة دون تغيير. و يبلغ حاليا سعر سكنات صيغة البيع بالإيجار التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" 1ر2 مليون دج بالنسبة لشقة ذات ثلاث غرف و7ر2 مليون دج بالنسبة لشقة ذات أربع غرف. واعتبر الوزير أنه لا مبرر لبقاء أسعار على حالها في الوقت الذي ارتفعت فيه كلفة الانجاز بشكل كبير (أسعار مواد البناء والأجر القاعدي وغيرها) مؤكدا أن الزيادة المقررة لا تعني بتاتا مكتتبي 2001 و2002. وصرح قائلا "التزامنا بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية لا يسمح لنا بقبول أي عوائق مالية". وبخصوص الأقساط الشهرية, أوضح تبون أنه سيتم حساب قيمتها على أساس عدد سنوات الدفع التي يختارها المكتتب نفسه مشيرا في نفس السياق إلى إمكانية دفع سعر السكن كاملا والحصول بالتالي على العقد بطريقة مباشرة. وفي رده على سؤال لعضو بالمجلس حول عملية بيع السكنات العمومية الاجتماعية, أكد الوزير انه تقرر تسوية وضعية شاغلي السكنات التي تنازل عنها المستفيد لصالح احد الأقرباء بالرغم من أن ذلك في الأساس ممنوع قانونا. وتعرف وتيرة العملية تباطؤا منذ انطلاقها في 2013 حيث لم يتم لحد الآن بيع سوى حوالي 156 ألف من إجمالي 571 ألف سكنا معنيا (السكنات الاجتماعية التي وزعت قبل يناير 2004) حسب الأرقام التي قدمها الوزير. وبالرغم من اتخاذ عدة قرارات لإزالة العوائق الإدارية التي كانت تصعب من العملية إلا أن وتيرة البيع لم تنتعش بالشكل المطلوب, وهو ما دفع بالحكومة إلى فتح ملف تسوية وضعية السكنات العمومية الاجتماعية التي تم بيعها أو كرائها بطريقة غير قانونية. وأظهرت التحقيقات الأولية وجود حوالي 140 ألف سكن اجتماعي عبر التراب الوطني يقطنه غير المستفيدون الأصليون منها, حسب الوزير الذي يتوقع أن تصل النتائج النهائية إلى 250 ألف سكن. ولتسوية وضعية هذه السكنات قرر الوزير الأول عبد المالك سلال إنشاء لجنة تتكون من ممثلي وزارات السكن والداخلية والمالية. وقررت اللجنة السماح بترسيم عملية تنازل المستفيدين الأصليين لفائدة أحد أعضاء العائلة الموسعة, وفقا لتصريحات الوزير الذي أكد أنه لم يتم بعد الفصل في الحالات الأخرى. وحول تأخر دفع مستحقات مؤسسات الانجاز, أوضح تبون انه تم مؤخرا حل المشكل. وقال في تصريح صحفي "يرجع المشكل إلى الإجراءات المتعلقة بالقروض في مطلع العام وهو أمر منطقي تماما لكن بعد عقد اجتماعين تنسيقيين مع وزارة المالية والوزير مدير ديوان الوزير الأول تم حل المشكل" مضيفا "تلقينا الدفعة الأولى من التمويلات قبل أربعة أيام بينما ينتظر استلام الدفعة الثانية في القريب العاجل".