أسندت مهمة انجازها الى مركز "الكراسك"

أول دراسة حول عوائق و فرص مشاركة المرأة في المجالس المحلية

انطلقت أمس أول دراسة حصرية في الجزائر خاصة بتحقيق ميداني حول العوائق التي تواجه النساء المنتخبات المحليات و الفرص المتاحة لهن بغية تحديد حاجياتهن في هذا الجانب حيث تم اسناد مهمة انجازها الى مركز البحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية من قبل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة حول المرأة و المدعم من قبل الحكومة البلجيكية فيما يخص التمويل المادي علما أن هذه الدراسة التي حددت مهلتها بأربعة أشهر و التي من المنتظر أن تعرض خلال شهر أكتوبر و تسلم الى الوزارة ديسمبر علما ان هذه المبادرة تكتسي أهميتها من خلال تبني الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة سنة 2015 لبرنامج خاص بالتنمية المستدامة و الذي يحصي 17 هدفا دوليا تسعا هذه الدول الى تحقيقه و ذلك للقضاء على الفقر و مواجهة اللامساواة و الظلم و التصدي لتأثيرات التغييرات المناخية و الهدف الآخر المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين و تحقيق الاستقلال الذاتي للنساء الأمر الذي يستدعي المشاركة القوية للنساء في مناصب الادارة و على كل مستويات أخذ القرار سواء في الحياة السياسية و الاقتصادية و العمومية او من خلال حيازة المرأة على نفس فرص وصول الرجل الى هذه المناصب .
و في ذات السياق اكد مدير مركز البحث الأنتروبولوجي أن هذه الدراسة سيتم خلالها التعامل مع المنتخبات بغية الاطلاع على العوائق و فرص المشاركة السياسية للنساء خاصة في ظل توسيع تمثيل المرأة بالجزائر في المجالس المنتخبة و كذا صدور الدستور الذي يعزز دور المرأة في كافة المجالات و هذا حتى تصبح فاعلة و ذات جودة ، و أوضح بأن تجربة أربع سنوات التي خاضتها المنتخبات في تسيير الشؤون المحلية ستساعدهم في القيام بالدراسة الدقيقة و هذا من مختلف جوانبها و أكد المتحدث بأن الجزائر من بين الدول الرائدة في التمثيل النسوي بالمجالس المنتخبة
و من جهته أكد الأمين العام لولاية وهران الذي اشرف على افتتاح اليوم الدراسي بالكراسك على تعميق المسار التشاركي في تغيير الشؤون لترقية الحقوق السياسية للمراة و الاعتراف بها كفرد بحقوق كاملة و أشار الى أن الجزائر تصبو دائما لتكريس مبادئ الحريات و الحقوق في ظل التحولات العميقة بحيث كرست مختلف الدساتير مبد المساواة بين المواطنين بالحقوق و تعزيز مكانتها في صنع القرار مع التذكير بأن تمثيلها في المجالس المنتخبة بلغ 36,60 بالمائة في 2012 مقابل 7,71 بالمائة في 2007 .
و في ذات السياق أشارت مديرة الحكامة بوزارة الداخلية فتيحة حمريط أن وزارة الداخلية تسعى الى تفعيل دور المرأة في تسيير الشؤون المحلية بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة و تعزيز المساواة بين المرأة و الرجل حتى تكون خطوة فعلية لتطوير القدرات النسوية و من خلالها الوصول الى تفعيل الديناميكية في المجتمع الوطني و تدريب المرأة في الاتصال المؤسساتي و مواكبة التغييرات الجديدة والتكفل بانشغالات المواطنين ضمانا لتطبيق القانون العضوي و نوهت المسؤولة الى أن الدراسة تعتمد على مناهج الكم و النوعية لتحديد الفرص و الرهانات و عوامل انخراطها السياسي و ضمان النجاعة و مشاركتها في تجسيد البرنامج المحلي و ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية و بالنسبة لممثلة الأمم المتحدة فأوضحت بأن المنظمة تعمل في اربع مجالات من بينها ترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية و اتخاذ القرار ، و أشارت إلى الاتفاق الذي تم إمضاؤه و المتعلق ببرنامج الدولة بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ووزارة التضامن و الاتصال و الحكومة و المجتمع المدني و صرحت بانه منح لمركز البحث العلمي للقيام بدراسة نوعية و كمية لقياس العوائق لا سيما و نحن على أبواب انتخابات جديدة عام 2017 و التي ستسمح لوزارة الداخلية بإدماجهم في المحليات و تفعيل دورهم في المجالس المنتخبة .