الوالي يغلق مصنعا للجير وعيادة ملوثة

على إثر زيارة تفقدية لقطاعي البدر والمقراني

أمر والي وهران السيد عبد المالك بوضياف خلال تفقده أمس للقطاع الحضري البدر بالغلق الفوري لمصنع خاص بمادة »الجير« الكائن بمنطقة كوشة الجير.
المسؤول الأول أعطى تعليمات صارمة للغلق النهائي لهذا المصنع باعتبار أن هذه الوحدة الإنتاجية تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين ولا سيما تلك الأبخرة المتصاعدة وأيضا الإزعاج الكبير الذي تحدثه آلات وأجهزة هذا المصنع، وفي ذات السياق فإن والي وهران قدم قرارات صارمة تتمثل في غلق المصنع وإسترجاع الأرضية في انتظار تجسيد عليها مشاريع تنموية.
وخلال زيارته للقطاع الحضري البدر أكد والي وهران على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار منطقة رأس العين ولا سيما في تهيئتها وفقا للشروط المتعارف عليها مع العلم أن هذه الأخيرة تعاني من نقص في قنوات الصرف الصحي إذ أن المسؤول الأول أكد على أخذ هذا الجانب بعين الإعتبار مستقبلا..
قرار الغلق لم ينته بعد عند مصنع كوشة الجير بل تعدّاه أيضا إلى عيادة كائنة بحي البدر أين كانت هي الأخرى تشكل خطورة كبيرة على المواطنين وكذا العاملين بهذا الهيكل.
زيارة والي وهران لم تقف عند القطاع الحضري البدر بل تعدّاه إلى قطاع المقراني أين قام هذا الأخير بتفقد سوق الحبلة ليؤكد فيه على أنه قريبا سوف يتم ترحيل التجار إلى سوق الكرمة الجديد لكن قبل هذا فإنه سيتم عقد إجتماع مرتقب مع جميع الفاعلين لدراسة هذا الملف الذي يحتاج إلى العديد من المشاركين مع العلم أن السوق القديم سوف يخضع بعد عملية الترحيل إلى هدم مباشر.
حي المقراني ضم أيضا المحلات المهنية لكن والي وهران أكد على أن الإختيار لم يكن صائبا ولا بد من تحويل هذه الهياكل إلى جهة مغايرة.
وفي نفس السياق فإن المسؤول الأول كانت له أيضا زيارة تفقدية إلى المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات أين أكد عليها ذات المسؤول على ضرورة إسترجاع الأرضية باعتبار أن هذه الأخيرة قد تم حلها.
ومن جهة أخرى فإن ذات المسؤول أكد أيضا خلال تصريحاته على أن هذه الزيارات الميدانية التي قادته إلى بعض القطاعات الحضرية في انتظار البقية مع العلم أن هذه الخرجات الميدانية كفيلة بتوضيح الصورة والوقوف على النقائص التي لا زالت إلى حدّ الساعة يتخبّط فيها المواطنون من انعدام الصّرف الصحي إلى انعدام المياه الصالحة للشرب إلى فقدان بعض المناطق إلى الهياكل والمرافق الضرورية وعدة نقائص أعطت نتائج عكسية.
وقد أفاد المسؤول الأول على أن التعليمات الصّارمة التي يتم إتخاذها ميدانيا لا بد من تطبيقها وإلا فالعواقب ستكون وخيمة على جميع الأصعدة .
وفي نفس السياق فقد ضرب المسؤول الأول موعدا والمتمثل في 15جانفي لإعادة زياراته الميدانية إلى جميع الدوائر وهذا للوقوف على مدى تطبيق القرارات السابقة على أرض الواقع مؤكدا ذات المسؤول على أن العواقب ستكون وخيمة في حالة عدم الأخذ بها والهدف من هذه العمليات هو تحسين الإطار المعيشي للمواطن.