الطيب لوح يؤكد بخصوص التعدي على الأراضي الفلاحية:

تحريك الدعوى العمومية مهما كان مصدر الشكوى

- التحقيق متواصل في قضية الطفلة نهال
شدّد، وزير العدل حافظ الأختام، الطيّب لوح على إلزامية تحريك الدعوى العمومية حال تلقي شكوى بخصوص التعدي على الأراضي الفلاحية سواء كان مصدر الشكوى الهيئات الرسمية أو الخواص، مؤكدا، أنه "أعطي تعليمات للنيابة لتحريك الدعوى العمومية مباشرة ومتابعتها فيما يخص التعدي على الأراضي الفلاحية مهما كان مصدرها باعتبارها مصدر قوت الجزائريين ومستقبل الجزائر الغذائي".
وأعلن أوّل أمس، خلال زيارة التفقد التي قادته إلى كل من محكمة الحراش ومشروع محكمة الدار البيضاء ومجلس قضاء الجزائر، أنّ قطاعه متوجه نحو تقليص مدّة اللّجوء إلى الحبس المؤقت، مؤكدا، تراجع النسبة إلى 13.58 بالمائة في الفترة الأخيرة، مشدّدا، أن التّعديلات الدّستورية الأخيرة ركّزت في بنودها على ضمان الحياة الخاصة للمواطن من خلال حماية المراسلات الخاصة وهو ما يكفله القانون وحماية خصوصية المكالمات الهاتفية ومنع التصنّت على الاتصالات خارج القانون.
كما، انتقد الوزير منح قطع أرضية "بطرق غير قانونية" و"بعيدا عن الشفافية"، في حظيرة "دنيا بارك"، غرب العاصمة، وهي "الحقائق" التي كشفها وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري قبل أيام قليلة، ورغم إلحاح الصحفيين لمعرفة إن كانت الحكومة ستتجه إلى القضاء لمحاسبة المتورطين في فساد "دنيا بارك"، إلا أن الوزير بدا متحفظا، من خلال دعوة الصحفيين لمراجعة نص المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على انه يتعين على كل سلطة نظامية أو ضابط أو موظف عمومي إبلاغ النيابة العامة بخبر كل جناية أو جنحة وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة بذلك.
كما، توجّه، في كلمته إلى وكلاء الجمهورية والنواب العامون، داعيا إياهم، إلى اتخاذ كل الإجراءات المنصوص عنها قانونا ضد " الأشخاص الذين انتهكوا العقار الفلاحي" وكذا " إعطاء الأولوية لشكاوي الفلاحين" وذلك على خلفية الشكاوي المرفوعة سابقا، مبرزا، الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة للعقار الفلاحي باعتباره مصدر قوت كل الجزائريين ولا يسمح لأي كان بانتهاكه والتعدي عليه.
ومن جهة أخرى، توقّف الطيب لوح، عند الحادثة التي اهتزّ لها الرأي العام والمتمثلة في اختطاف وقتل الطفلة نهال حيث أكد، بأنه "تم الاستماع في هذه القضية إلى عدد من الشهود، غير أنه ولحد الآن لم يتم توقيف أي شخص"