سلال يؤكد مواصلة فرض احترام الأحكام القانونية لحماية عمال قطاع الإعلام وضمان حقوقهم

كشف عن أسباب تأخر تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الحكومة ستواصل في إطار تنفيذ مسار إصلاح قطاع الإعلام، في وضع تدابير وآليات مختلفة بغرض فرض احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية عمال القطاع وضمان حقوقهم ومكاسبهم الاجتماعية، رغم التأخر في إصدار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لأكثر من أربع سنوات.
وقال سلال، في رده على سؤال كتابي للنائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أنه منذ إصدار القانون العضوي رقم 05-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012، المتعلق بالإعلام، قد تم الشروع في عدة ورشات بهدف استكمال الترسانة القانونية التي تحكم النشاطات المرتبطة بقطاع الإعلام، ولا سيما فيما يخص ضبط مجالي السمعي البصري والصحافة المكتوبة، الرامي إلى إعادة تنظيم القطاع وتأهيله، ويتعلق الأمر تحديدا بإقامة سلطة ضبط السمعي البصري والصحافة، ومجلس اخلاقيات المهنة، وكذا المجلس الدائم لتسليم البطاقة المهنية، وإصدار القانون المتعلق بالإشهار وسبر الآراء. وأوضح الوزير الأول أن إجراءات تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة المشكل من صحفيين محترفين منتخبين من طرف نظرائهم، قد تأخرت بالفعل جراء الصعوبات التي اعترضت تسليم البطاقة من قبل لجنة أحيلت تشكيلتها وتنظيمها وسيرها إلى نص تنظيمي كانت صيغته النهائية موضوع تشاور واسع عبر لقاءات جهوية نظمت خلال 2012 قبل المصادقة عليها في أفريل 2014، مضيفا أنه وفي انتظار إقامة اللجنة الدائمة، فقد كان لابد من تنصيب لجنة مؤقتة مشكلة من خبراء وشخصيات تتمتع بكفاءات مؤكدة في المجال الإعلامي للتكفل بالقيام بتحديد الصحفيين المحترفين وتسليمهم بطاقات مؤقتة للصحفي المحترف، وتنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الدائمة الممثلة لمديري وسائل الاعلام والصحفيين.
كما تم توجيه دعوات إلى أعضاء هذه السلطة لحملهم على الانضمام إلى مسار الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية، إلا أنه قد سجل تأخر في ذلك، وبالتالي فقد كان لابد من أن يتأخر تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الدائمة الذي يعد شرطا مسبقا لتنصيب سلطة الضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة.
وبهذا الشأن وقصد ضمان تمثيل واسع للصحفيين المحترفين ولاسيما أولئك التابعين لوسائل الإعلام الخاصة، فإن هذه اللجنة قد أجبرت على تمديد أشغالها التي من الواجب أن تستكمل قبل نهاية السنة الجارية، فيما يسمح بالانتقال إلى المرحلة الموالية المتمثلة في انتخاب سلطة الضبط وتعيين اللجنة الدائمة للصحفيين المحترفين. وفي هذا الصدد أكد الوزير الأول أن الأمر لن يمنع الحكومة في إطار تنفيذ مسار إصلاح القطاع، من وضع تدابير وآليات مختلفة بغرض فرض احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية عمال قطاع الإعلام وضمان حقوقهم ومكاسبهم الاجتماعية.
بالمقابل، قال عبد المالك سلال إن التعديلات التي أدخلت على الدستور قد جاءت من أجل استكمال عملية تحديث نظام الإعلام والاتصال بما يمكن وسائل الإعلام من ضمان القيام بالدور المنوط بها كاملا في نقل المعلومة، موثوقة وذات مصداقية، بعيدا عن التشهير والغيبة، وتضع المصلحة العليا للبلاد والمواطنين في صميم مهمتها الإعلامية.