اعتبروا التعليمة غير قانونية و تؤدي بهم إلى الإفلاس

المقاولون بسيدي بلعباس مستاؤون من تعديل كناص لأجور العمال

* التعليمة داخلية وغير معمول بها في الولايات المجاورة حسب المقاولين

أثار المكتب الولائي لكنفدرالية أرباب العمل الموسع الى بعض المقاولين في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بفندق بني تالة بسيدي بلعباس مشكل سلم الأجور الذي اجتهد مدير وكالة صندوق التأمينات الاجتماعية للولاية في وضعه من عنده من خلال اصدار تعليمة داخلية في هذا الخصوص دون استشارة الشركاء ونعني بهم المقاولين النشطين في مجال البناء والاشغال العمومية وعددهم يفوق ال 300.وقد استهل اللقاء سيدي محمد غول رئيس المكتب الولائي الذي شرح للحضور فحوى الاشكال بقوله ان مدير كناس سيدي بلعباس كان قد أصدر في 16أفريل من السنة الجارية تعليمة داخلية تحمل رقم 218 أجرى بموجبها تعديلا على سلم أجور العمال الذين يشتغلون في هذا القطاع بحيث تصبح الأجور تزيد عما هو مطبق من قبل المقاولين بكثير وطلب من المراقبين العاملين تحت مسؤوليته تنفيذ التعليمة بحذافرها وفعلا باشر هؤلاء عملهم في الميدان بغية اقتطاع مستحقات الكناس بأثر رجعي لمدة 4 سنوات الأخيرة أي بدءا من سنة 2012 اذ هناك العديد من المقاولين الذين مستهم عملية المراقبة وطلب منهم تسديد مبالغ ضخمة ما جعلهم يرفضون و يلجؤون إلى تقديم طعون لدى لجنة الطعن المختصة في مثل هذه المسائل .ويضيف غول قائلا : لقد ربطنا الاتصال بالمدير عدة مرات وأبلغناه بوجوب إلغاء هذه التعليمة المخالفة للقانون كونه إجراء تعسفي غير قانوني ويضر بالمقاولين وقد يؤدي إلى إفلاس المؤسسة وتسريح العمال غير أنه أصر على تطبيقها كما أطلعنا الأمين العام للولاية وراسلنا المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل بفحوى المشكل وناشدناهم بالتدخل العاجل لحله وأعلمكم أن مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بسيدي بلعباس عازم على غلق الحساب البنكي لكل مقاول لا يستجيب للتعليمة الداخلية التي هي من صنعه ويدفع به الى غلق المقاولة وتسريح العمال كما فعلها في جانب أخر منذ أيام مع 200 مقاولة لم تسدد ديونا ولم يمهلما حتى أواخر شهر ديسمبر المقبل حتى تستفيد من التحفيزات التي منحها الوزيرالأول في هذا السياق للمقاولات قبل انتهاء المهلة إذ عمد المدير إلى تجميد حساباتها البنكية . والغريب في الأمر يخلص سيدي محمد غول إلى أن المقاولين بالولايات المجاورة لا يعانون من مثل هذا المشكل لأن مديري وكالات صندوق التأمينات الاجتماعية للأجراء بكل بساطة لم يتجرؤوا على صدروا تعليمات داخلية بخصوص تعديل سلم الأجور.
هذا ورد الحضور من المقاولين على استفسارات الإعلاميين قصد إجلاء كثير من اللبس والغموض وتوعدوا بالتصعيد في حال عدم إلغاء سلم الأجور هذا أملين في إيجاد حل للإشكال في القريب العاجل متهمين مدير كناس سيدي بلعباس الذي سجلت هيئته عجزا ماليا في التحصيل باستهداف المقاولات التي تعمل بجد ونشاط وتدفع مستحقاتها بانتظام وتشارك في التنمية التي تخوضها رغم العراقيل البيروقراطية ورغم التأخر الفادح في تلقي المستحقات من عند ديوان الترقية والتسيير العقاري . ملفتين الانتباه في الأخير إلى أنهم مع تطبيق القانون بصرامة إزاء المقاولات التي لا تصرح بعمالها وتعمد إلى الاحتيال .