مقاولو سيدي بلعباس يشكون عدم تسوية مستحقاتهم

95مليار سنتيم عالقة لدى صندوق السكن منذ4 شهور

*ورشات انجاز 500سكن عمومي إيجاري مهددة بالتوقف والمقاولات ستعلن عن إفلاسها في حال استمرار الوضع لأسابيع قليلة .
دق المقاولون المنضوون تحت لواء الكنفدرالية الوطنية للمؤسسات الجزائرية بسيدي بلعباس في جلسة العمل التي جمعتهم أمس بفندق بني تالة ناقوس الخطر بشأن مسألة عدم تسوية مستحقاتهم المالية منذ شهر ديسمبر المنصرم والمقدرة ب 95مليار سنتيم الشيء دفع بنحو200 مقاول يتولون إنجاز 5000سكن عمومي إيجاري و3600أخرى في طور الانطلاق إلى تجسيد هذه المشاريع التي تتبع لديوان الترقية والتسيير العقاري بوتيرة بطيئة جدا أحدثت لدى العائلات المعنية التي تنتظر إتمام هذه السكنات بشغف كبير قلقا وحيرة وفيهم من جمد نشاط ورشاته بسبب عدم قدرته على تسديد أجور العمال علاوة على 45 مقاولا اخر عهد اليهم تحقيق مشاريع تخضع لمديريات الري والبناء والتعمير والأشغال العمومية يعيشون الوضعية نفسها .وفي حال استمرار الوضع على ماهو عليه لأسابيع قليلة فقد تضطر جل المقاولات إلى إعلان إفلاسها والتوقف النهائي بسبب الضائقة المالية وبالتالي تسريح العمال.
هذا وبعد أن أثار المجتمعون جملة من المشاكل منها المستحقات التي لم يحصلوا عليها مدة أربعة شهور من عند الصندوق الوطني للسكن لعدم تمويل هذا الأخير من قبل وزارة المالية وكذا انعدام التواصل بين المقاولين المعنيين وأصحاب المشاريع ( ديوان الترقية والتسيير العقاري والأشغال العمومية والري والبناء والتعمير..)ما خلق نوعا من الضبابية في توضيح الأمور عمدوا في الختام الى رفع أرضية مطالب إلى السلطات المحلية وفي مقدمتها والي سيدي بلعباس يلتمسون التدخل العاجل لحل الإشكال قبل استفحال الأمر.
وما يجب التنويه به هنا وبكل موضوعية وبشهادة المقاولين أنفسهم أنه منذ تولي محمد حطاب مهامه على رأس الولاية منذ قرابة 3أعوام عرف قطاع السكن حركية لافتة وأضحت الولاية ورشة كبيرة يتجسد من خلالها مئات المشاريع وفي كل الميادين الا أن مشكل المستحقات الذي طفا على السطح منذ شهور صار عائقا كبيرا أمام المقاولين وجب تكريس الجهود لحله في أسرع وقت ممكن.