مدلسي يشرح للدبلوماسيين الإصلاحات السياسية وموقف الجزائر من الملفات الدولية

خلال إجتماع تقييمي

شرح وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أول أمس أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية و ممثلي الهيئات الدولية المعتمدة بالجزائر الخطوط العريضة للخطاب الذي وجهه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للأمة وكذا موقف الجزائر الرسمي إزاء أهم الملفات الدولية الراهنة.
خلال اجتماع إعلامي ولتبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة الوطنية و الدولية عقد بإقامة الميثاق قدم رئيس الدبلوماسية توضيحات حول"أهداف ورهانات البرنامج الطموح الذي يحمل تغييرات مؤسساتية ذات بعد تاريخي".
وابرز بهذا الخصوص مشروع الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية و السياسية العميقة التي "ستكون لها انعكاسات إيجابية على وضعية الحريات وتحسين المستوى المعيشي وسوق الشغل وعموما على التنمية الاقتصادية
والاجتماعية و الثقافية."
وتطرق السيد مدلسي للتعديلات التشريعية ومراجعة الدستور التي ستتم مباشرتها " بما يكفل ترسيخ الديمقراطية و تعزيز دولة الحق و القانون من خلال مطابقة الترسانة القانونية الجزائرية مع أحدث معايير الديمقراطيات الممثلة".
ويتعلق الأمر بقانون الانتخابات و قانون الأحزاب والجمعيات أو بتكريس تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي تم دمجه في الدستور.
وأشار السيد مدلسي إلى قانون الإعلام الذي سيتم مراجعته و إتمامه من خلال "ادراج معالم مدونة أخلاقيات المهنة ورفع التجريم عن جنح الصحافة الذي هو محل مشروع قانون يجري استكماله على مستوى الحكومة".
كما أبرز "تعزيز المكاسب في مجال حقوق الانسان وتكريسها من خلال العمل الدائم على نشر ثقافة حقوق الانسان بين المواطنين و داخل مؤسسات الدولة".
واعتبر الوزير أن "خارطة الطريق" هذه تدخل في إطار حركية متعددة الأشكال انتهجتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة و تستجيب "بكل تأكيد لتطلعات الشعب الجزائري العديدة و المشروعة".
وعلى الصعيد الدولي تطرق السيد مدلسي إلى التطورات السياسية و الاجتماعية في العالم العربي قبل أن يذكر "بموقف الجزائر الثابت" المتمثل في "رفض كل تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للدول واحترام قرار كل شعب ينم عن سيادته الوطنية وعن حقه الشرعي في تقرير المصير".