إحالة مبارك ونجليه على المحاكم الجنائية

أمر النائب العام في مصر بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء بالإضافة إلي رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلي المحاكم الجنائية وذلك بتهم القتل العمد والشروع في قتل بعض المتظاهرين واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بالمال العام. يذكر أن الرئيس المصري السابق يخضع للحبس الاحتياطي منذ منتصف الشهر الماضي ولكنه قضى هذه المدة في مستشفى شرم الشيخ. ويواجه مبارك وزوجته سوزان أيضا تهمة الكسب غير المشروع. ويأتي هذا التطور بعد دعوات لتظاهرة مليونية الجمعة القادم تطالب بمحاكمة مبارك وإلغاء حالة الطوارئ.
عفو
وكانت قد ترددت أنباء عن أن المجلس العسكري سيصدر عفوا عن الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، ولكن المجلس سارع لنفي تلك الأنباء، وقال انه لن يتدخل في التحقيق الجاري مع اسرة الرئيس السابق في قضايا تتعلق بالفساد. ودعا المجلس العسكري المصريين الى عدم تصديق الشائعات التي تهدف الى احداث انشقاق بين الجيش والشعب. وتزايدت التكهنات بشأن الموضوع بعد قرار المستشار عاصم الجوهري يوم الثلاثاء الماضي بإطلاق سراح سوزان مبارك قرينة الرئيس المصري السابق بعد قبول تنازلها عن الممتلكات التي خضعت للمساءلة بسببها. وقد أكد الجوهري في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي أن الإفراج عن قرينة الرئيس السابق لايعني حفظ التحقيق معها. وفي نفس السياق طالب عمرو موسى، الامين العام المنصرف لجامعة الدول العربية واحد ابرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، بتأجيل الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في سبتمبر المقبل الى ما بعد اجراء الانتخابات الرئاسية او سن دستور جديد للبلاد. وقال موسى إن الموعد المقرر للانتخابات النيابية قريب جدا. يذكر ان الكثير من المحللين يتوقعون ان يحقق الاسلاميون مكاسب كبيرة في هذه الانتخابات على حساب القوى العلمانية ضعيفة التنظيم. وقال: لا اطالب بتأجيل العملية الديمقراطية، بل اعتقد انها يجب ان تبدأ قبل نهاية العام الحالي. ولكني اعتقد ان موعد سبتمبر مبكر جدا لاجراء الانتخابات النيابية. ومضى للقول: سيكون من الافضل البدء بانتخاب لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد، او باجراء الانتخابات الرئاسية. ولكن الجيش المصري الذي ما برح يحكم البلاد من خلال المجلس العسكري منذ الاطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك في فبراير المنصرم قال إن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها في سبتمبر المقبل، يليها وضع دستور جديد ثم اجراء الانتخابات الرئاسية. وفي حين يتوقع كثيرون ان يحقق الاخوان المسلمون - عن طريق الحزب الذي شكلوه حديثا، حزب الحرية والعدالة - نتيجة طيبة في الانتخابات النيابية، تطالب القوى العلمانية التي قادت الثورة التي اطاحت بمبارك تأجيل الانتخابات لكي تتمكن من تنظيم صفوفها على شكل احزاب.