رفع التجريم عن الجنح الصحفية أمام مجلس الوزراء هذا الاثنين، «مهل»..

أعلن وزير الاتصال «ناصر مهل» أن صيغة قانون الإعلام الجديد ستكون جاهزة قبل شهر جوان المقبل لعرضها للمناقشة مع مهنيي الصحافة وشركاء مهتمين آخرين، مضيفا أنه سيتم عرض النص الخاص برفع التجريم عن الجنح الصحفية بعد غد الاثنين أمام مجلس الوزراء.
وصرح «مهل»، لدى مشاركته في منتدى المجاهد أول أمس، أنه «ستصبح لنا صيغة لقانون الإعلام الجديد في حدود شهر جوان المقبل»، مشددا أن كل المهنيين مدعوون لهذا الغرض، حيث أن قانون الإعلام ليست قضية وزير أو حكومة لكنه يعني الأسرة الإعلامية التي يجب أن تكون في مستوى المسؤولية التي تخصها.
وأوضح الوزير أن مراجعة قانون الإعلام جزء من الإصلاحات السياسية الهامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير للأمة، وأضاف قائلا «سوف نلتقي جميعنا حول طاولة واحدة من أجل المناقشة بكل حرية والاستفادة من خبرة الذين عاشوا ال 20 سنة التي تفصلنا عن صدور القانون الحالي سنة 1990»، وأكد «مهل» أن «النقاش مفتوح أمام مهنيي الصحافة والذين يريدون المشاركة في النقاش سواء كانوا أحزابا سياسية أو منظمات مهنية أو رجال قانون..»، وأفاد «مهل» أن الأمر يتعلق بالتوصل إلى مشروع قانون يعرض على الحكومة ثم على البرلمان لكن في إطار توافقي، مضيفا أنه «يجب أن نتوجه نحو استشارة واسعة النطاق وسأظل متفتحا على كل الأفكار».
وفي الشأن ذاته دعا «مهل» إلى إعداد حصيلة حول فترة ال 20 سنة الأخيرة للحقل الإعلامي الوطني، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية شاركت في ازدهار الصحافة المكتوبة من خلال تقديم الدعم وتوفير المقرات على وجه الخصوص، وأضاف الوزير أن القانون رقم 90-07 المتعلق بقانون الإعلام يتضمن «جوانب إيجابية» إلا أنه - كما قال- لم يأخذ بعين الاعتبار التطور الناتج عن التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال الذي سمح بظهور الصحافة الإلكترونية و«الواب تي في».
وأكد الوزير أن قانون الإعلام الجديد لا بد أن يتضمن هذه المستجدات لكن مع تحسين معايير إنشاء الصحف، معربا عن أسفه لوجود من أسماهم ب«طرابانديست في مجال الصحافة الذين لا يشرفون المهنة»، وفي السياق ذاته أعرب الوزير عن «دهشته» لتقاضي بعض الصحفيين راتب 6 آلاف دينار، موضحا أن قانون الإعلام الجديد يهدف من جهة أخرى إلى تحسين الوضع العام لمهنيي الصحافة.
وفي السياق ذاته أشار الوزير إلى قرار وضع «شبكة وطنية للأجور ليكون هناك حد أدنى لرواتب للصحفيين»، وأضاف «مهل» قائلا «نحن نعمل بالتعاون مع وزارة العمل والنقابات من أجل ضمان مخطط مسار مهني للصحفي»، موضحا أن الأمر يتعلق بإعطاء من خلال هذا النشاط «نموذج» للصحافة الخاصة، واعتبر أنه من «غير المقبول» أن يتم «استغلال» صحفيين في الجزائر في سنة 2011، مضيفا أن الحكومة تسعى للتصدي لهذا الوضع.
وفي معرض حديثه عن المجلس الأعلى للإعلام المقرر في إطار قانون الإعلام لسنة 1990، ذكر «مهل» بأن هذه الهيئة قد حلت بموجب مرسوم في سنة 1993، معربا عن استعداده لإعادة بعث نشاط هذا المجلس شأنه شأن المجلس الأعلى للسمعي البصري، وأكد الوزير على ضرورة التوصل إلى إجماع من أجل إنشاء هذه الهياكل التنظيمية، وبخصوص إنشاء بطاقة للصحافة على المستوى الوطني، ذكر الوزير أنه كان قد قطع «التزاما» بإعداد هذه البطاقة خلال شهر جوان أو جويلية لهذه السنة، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار نص قانوني بشأنها تحسبا لإنشاء لجنة متساوية الأعضاء.
وفي سياق آخر أكد «مهل» أنه سيتم عرض النص الخاص برفع التجريم عن الجنح الصحفية بعد غد أمام مجلس الوزراء عشية إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير، ودعا المتحدث الصحفيين إلى «البدء بتعزيز قواعد الأخلاقيات»، مضيفا أنه سيتم الإبقاء على الغرامات الخاصة بالجنح الصحفية، مشيرا إلى أنه يبقى على الصحفيين «التنظيم وإيجاد أفضل السبل لحماية المهنة من كل الانزلاقات المسجلة لحد الآن».