صحافيون يطالبون بقانون أساسي

تجربة التعددية الإعلامية تحت الضوء

سلطت حصة «المجهر» للقناة الإذاعية البهجة أمس الضوء على موضوع الساعة والمتعلق بحرية الصحافة في الجزائر على ضوء المستجدات التي تتمثل في الإجراءات الأخيرة التي اقرها رئيس الجمهورية خاصة القرار الذي يرفع التجريم عن العمل الصحفي، الذي باركته الأسرة الإعلامية وتلقته بصدر رحب.
استضافت الحصة ممثل عن وزارة الاتصال وصحفيين منهم أصحاب مبادرة «من اجل كرامة الصحفي» في نقاش مفتوح حول حرية الصحافة في الجزائر.
ودار الحديث حول جملة المطالب والاقتراحات التي طرحها الصحفيون على وزير القطاع ناصر مهل، خلال اللقاءات الست (6) التي جمعته بهم، و قد أبدى استعداده لتلبية مطالبهم التي تتسم بكثير من الشرعية.
وتتضمن المطالب التي كشف عنها في الحصة الأثيرية الصحفيون أصحاب المبادرة الذين ينظمون اليوم وقفة بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير المصادف للثالث ماي من كل سنة شقين يتعلق الأول بالجانب المهني والثاني الاجتماعي، والترابط بينهما كبير حسب أصحاب مهنة المتاعب، لأنه كلما كان الصحفي مرتاح ماديا وتوفر له الظروف الملائمة بما فيها المسكن كلما تفرغ في تأدية العمل على أحسن وجه.
لا يكفي أن يكون الصحفي مرتاحا ماديا ليقوم بمهمته على أكمل وجه، إذا ما كانت ظروف العمل غير مواتية، هذا ما شدد عليه في النقاش الأثيري والمطالبة بضرورة أن يتبع الإجراء الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتجسيد في أسرع وقت، فيرفع التجريم عن الفعل الصحفي، ويوضع القانون الأساسي للصحفي، الذي يحدد الحقوق والواجبات.
وحسب المتدخلين فان مرسوم تنظيم مهنة الصحافة الصادر سنة 2008، ليس بالقانون الأساسي وإنما جاء لتحديد علاقات العمل في قطاع الإعلام، ويشوبه الكثير من النقائص، لكن لم يحدد هؤلاء أي النقائص الواجب تداركها في الميدان مكتفين بالقول أن الوزير مهل خلال لقائه الأخير بهم، منحهم الاختيار إما لتعديله أو وضع القانون الأساسي الذي كان مطروحا كمطلب ملح منذ سنوات، بالرغم من أن مختلف الوزراء الذين مروا على القطاع جمعتهم لقاءات مع رجال الإعلام لإثراء مسودة القانون الأساسي، هذا الأخير الذي بقي بين شد وجذب ولم يعرف النور لغاية اليوم، شأنه شأن مجلس أخلاقيات المهنة.