تحسين توزيع السكن والأولوية للشباب

إجراءات فعالة في الجلسات الأولى للعمران

اعتبر وزير السكن و العمران السيد نور الدين موسى أمس الاحد خلال ندوة صحفية على هامش اشغال الجلسات الوطنية الاولى حول العمران أن للمنتخبين المحليين دورا يلعبونه في تسيير برامج البناء الحضرية.
وأشار الوزير فيما يخص تسيير مشاريع البناء في الوسط الحضري الى انه "على المنتخبين المحليين ان يلعبوا دورا اساسيا في مكافحة الفوضى التي تعرفها بعض البناءات".
وفيما يخص دور الشرطة الحضرية قال ان "نتائج نشاط هذه المصالح ملموسة. فكلما سمعتهم او قراتهم في الصحافة عن تدمير سكن مبني بطريقة غير شرعية فاعلموا انه نتيجة لنشاط هذه الشرطة".
وفيما يخص دور الشركات و مكاتب الدراسات الاجنبية في انجاز البرامج السكنية اكد الوزير ان "الجزائر ستستمر في اللجوء اليها مع احترام التنظيم الوطني المسير للصفقات العمومية".
وأوضح يقول "سنستمر في العمل مع الشركات الأجنبية و كذا الصينية لاسيما بغية انجاز ابراج (عمارات تعد العشرات من الطوابق في مبنى واحد) و تسيير المشاريع الكبرى".
وأكد يقول ان كافة مشاريع بناء السكنات الجارية او المبرمجة "موجهة للمواطنين المحتاجين لاسيما الشباب".
وأشار يقول أن "2ر1 مليون سكن المبرمجة للفترة الخماسية 2010-1014 و 800.000 وحدة سكنية الجاري انجازها في اطار البرنامج القديم موجهة للمحتاجين والشباب".
وفيما يخص نشاطات اللجان المختلطة المنصبة لتوزيع السكنات العمومية الايجارية (الاجتماعية) قال الوزير انها "تعمل في هدوء مع السهر على اعطاء الاولوية للمحتاجين".
وأجاب يقول بشان معايير توزيع السكنات الاجتماعية "لا اتصور كيف يمكن التلاعب في لجنة مكونة من ممثلي مختلف القطاعات و المؤسسات و تعمل بشفافية".
واعتبر الوزير أن "المواطنين الذين يعتبرون انهم ضحية اجحاف في حقهم جراء قرارات اللجان يمكنهم تقديم طعن لاعادة دراسة حالاتهم" مذكرا ان "اقدمية الطلب والسن و ظروف السكن و مدخول طالب السكن الذي يجب ان يكون أقل من 24.000 دينار هي المعايير الرئيسية للاستفادة من سكن اجتماعي".
وأشار السيد موسى الى أن 40 بالمئة من كل برنامج سكني تمنح للشباب الاقل من 35 سنة وفقا للتنظيم الساري المفعول.