وزير السكن يطمئن الشباب و"الزواولة"

في الوقت الذي أشعلت فيه (قوائم السكنات) فتنا خطيرة، واحتجاجات كثيرة عبر الوطن، وجّه وزير القطاع رسالة طمأنة للشباب و(الزواولة)، حين أكد أمس الأحد بالجزائر أن كافة مشاريع بناء السكنات الجارية أو المبرمجة (موجهة للمواطنين المحتاجين لاسيما الشباب)·
وقال وزير السكن والعمران نور الدين موسى خلال ندوة صحفية نظمت على هامش الجلسات الوطنية حول العمران أن (2·1 مليون سكن المبرمجة للفترة الخماسية 2010-1014 و800.000 وحدة سكنية الجاري إنجازها موجهة للمحتاجين والشباب)·
وردا على سؤال حول نشاطات اللجان المختلطة المنصبة لتوزيع السكنات العمومية الإيجارية (الاجتماعية) قال موسى إنها (تعمل في هدوء مع السهر على إعطاء الأولوية للمحتاجين)، مضيفا: (لا أتصور كيف يمكن التلاعب في لجنة مكونة من ممثلي مختلف القطاعات والمؤسسات وتعمل بشفافية)·
واعتبر الوزير أن (المواطنين الذين يعتبرون أنهم ضحية إجحاف في حقهم جراء قرارات اللجان يمكنهم تقديم طعن لإعادة دراسة حالاتهم)·
وذكر موسى أن أقدمية الطلب والسن وظروف السكن ومدخول طالب السكن الذي يجب أن يكون أقل من 24.000 دينار هي المعايير الرئيسية للاستفادة من سكن اجتماعي، مُشيرا إلى أن 40 بالمائة من كل برنامج سكني تمنح للشباب الأقل من 35 سنة·
كما أعلن الوزير موسى أن مراقبة العمران (ستعزز أكثر من خلال إنشاء قريبا هيئات عمومية متخصصة جديدة، مشددا: (سوف نعزز مراقبة العمران ونسهر على أن يكون بناء المدن وحتى القرى مطابقا للمعايير العالمية)·
ولتحقيق ذلك برمجت الحكومة إنشاء وكالة وطنية للعمران ومفتشية عامة مكلفة بمراقبة العمران تزود بفروع جهوية·
وقال موسى الأمر سيتعلق بتعزيز موظفي الشرطة الحضرية التي تعد حاليا نحو 1200 عون وتوطيد العلاقة بين الجامعة والمؤسسات المكلفة بإنجاز مشاريع البناء، مضيفا أن قانون البلدية والولاية الجديد الذي يخول صلاحيات أكبر للمنتخبين سيساهم كذلك في (ترسيخ ثقافة احترام القواعد المسيرة للعمران)·
وأبدى الوزير في هذا الإطار إرادة السلطات العمومية في (وضع حد للتوزيع العشوائي للأراضي والبناء الفوضوي الذي ساد خلال التسعينات وهي العشرية التي كانت الدولة تجتهد فيها لضمان أمن المواطنين وأملاكهم قبل كل شيء)·
وأكد موسى أن الجلسات الأولى للعمران التي انطلقت أمس الأحد بقصر الأمم بالجزائر تهدف أساسا إلى تقييم وضع العمران بالجزائر·
وأوضح الوزير في كلمة الافتتاح (أن هذه الجلسات التي نظمت طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تهدف أساسا إلى تقييم وضع العمران في الجزائر واقتراح التدابير الفورية لسد النقائص)·
من جهة أخرى، تلقت اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية البناءات غير المكتملة 70000 طلب خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 حسبما أكده وزير السكن والعمران·
وأوضح السيد موسى على أمواج الإذاعة الوطنية أنه (قد تم تسوية 30000 من بين 70000 طلبا للتسوية تم استلامه) من قبل اللجنة المكلفة بالملف، مضيفا أن (المسألة جد معقدة وتتطلب عملا كبيرا) مضيفا أن وزارته قد نصبت خلية من (أجل الاستجابة للحالات الخاصة) بغية السماح للمستفيدين من التمتع بممتلكاتهم·
كما ذكر السيد موسى بأن قانون جويلية 2008 قد جاء من أجل السماح للمواطنين الذين يوجدون في (وضعيات غير قانونية ليصبحوا في وضعية قانونية)·