التحقيق في فضيحة سوناطراك يدخل مرحلة الحسم

دخل التحقيق في فضيحة سوناطراك مرحلة الحسم، ففي الوقت الذي شرع فيه، قاضي التحقيق في القطب المتخصص بمجلس قضاء العاصمة أمس، في الاستماع في موضوع القضية إلى جميع المتهمين والشهود في فضيحة "سوناطراك" . علم من مصدر مسؤول أن مصالح المفتشية العامة للمالية تعمل على التحقيق في عقود أبرمتها الشركة مع معاهد خاصة لتدريب الإطارات والموظفين
يتزامن هذا مع دخول التحقيق حول فضيحة سوناطراك مرحلة متقدمة من خلال شروع قاضي التحقيق في القطب المتخصص لمحكمة العاصمة منذ نهار أمس ، في الاستماع لموضوع القضية ، إلى جميع المعنيين والشهود ابتداء إلى الرئيس المدير العام محمد مزيان الموجود تحت الرقابة القضائية، في المقابل يتم التحقيق حاليا في منح صفقات تجاوزت قيمتها الحد الأدنى على مستوى المعاهد التي بينت وثائق ومحررات محاسبية لدى شركة "سوناطراك" بعد تسجيل مبالغة في تكلفة التكوين الذي منح لإطارات وموظفي الشركة على فترات، ومن دون استبعاد إبرام الصفقات خارج الإجراءات القانونية المنظمة لمنح صفقات عمومية.
استمع قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بمحكمة سيدي أمحمد مؤخرا لعدد كبير من الشهود في قضية سوناطراك، ومن الناحية القانونية فقد يتحوّل أي شاهد إلى متهم في القضية إذا ما رأى قاضي التحقيق بأنه متورط بأي شكل في الفضيحة، وعليه تبقى القائمة النهائية للمتهمين مفتوحة لغاية نهاية التحقيق.
و قد استمع قاضي التحقيق مؤخرا لعدد كبير من الشهود في قضية سوناطراك، ومن الناحية القانونية فقد يتحول أي شاهد إلى متهم في القضية إذا ما رأى قاضي التحقيق بأنه متورط بأي شكل في الفضيحة، وعليه تبقى القائمة النهائية للمتهمين مفتوحة لغاية نهاية التحقيق.كما استدعى المحققون أيضا ممثل شركة سوناطراك والذي طالب بتأسس الشركة كطرف مدني في القضية جراء الخسائر التي لحقت بها، حيث إن التحريات امتدت إلى بعض الشركات الخاصة التي كانت على علاقات مشبوهة مع شركة سوناطراك، كما طالت شخصيات تعاملت مع الشركة البترولية في عهد الرئيس المدير العام السابق مزيان، منها قريب أحد الوزراء السابقين في الحكومة، كما ذكر اسم رجل أعمال أشارت التحقيقات بشأنه بأنه من أكبر المستفيدين من خيرات سوناطراك، والذي غادر نحو سويسرا بمجرد انفجار الفضيحة. ومما يوجه إلى مزيان من تهم حسب تقرير القضاة بأنه "جعل من أبنائه وسيلة لتحصيل الرشوة والحصول على امتيازات بصفة غير قانونية" رغم أنه ينفي كل ما ينسب إليه.
و قد طالب دفاع أبناء الرئيس المدير العام السابق بالإفراج المؤقت عن موكليهما الموجودين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق بسجن سركاجي بالجزائر العاصمة، بعد أن وجهت لهما تهما متعلقة بطريقة حصول شركة ألمانية على الصفقات الخاصة بتركيب أجهزة المراقبة والحماية الالكترونية بمجموعة "سوناطراك" والوحدات الفرعية التابعة لها وشبكة النقل بالقنوات.
و التهم الموجهة لأحد أبناء الرئيس المدير العام، تتمثل في التدقيق في ظروف تأسيس شركة لنقل المحروقات ومقرها بالجزائر العاصمة، وحصول الإبن الثاني على حصة في شركة ألمانية مختصة في تجهيزات المراقبة الالكترونية، التي حصلت على 5 صفقات بطريقة التراضي والحصول على عمولات من الشركة التي مقرها بوزريعة بالعاصمة، مقابل التوسط لمنح عدة صفقات للشركة التي تم إنشاؤها بالشراكة مع أحد أبناء محمد مزيان المساهم ب200 حصة بدون تقديم المقابل المادي لحصصه في الشركة.