تزامنًا مع انزعاج جزائري.. الرئيس التونسي يُقاطع قمة بيروت بسبب دمشق

قال مصدر رئاسي مطلع ل"إرم نيوز" إن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، قرر مقاطعة القمة الاقتصادية العربية المزمع انطلاقها، الأحد ، في العاصمة اللبنانية بيروت.
وكشف المصدر ذاته أن الرئيس التونسي "منزعج" من رغبة بعض الأطراف العربية في إجهاض مساعي إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وبالتالي "إعاقة جهود تفعيل العمل العربي المشترك"، التي تقوم بها تونس ضمن تحضيراتها لعقد القمة العربية في مارس المقبل.
وبذلك يسقط اسم السبسي من قائمة الرؤساء العرب المعنيين بحضور القمة الاقتصادية في بيروت، وفيما تقرر أن يوفد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي على رأس بلاده إلى هذا الموعد الاقتصادي، ويرجَّح أن تُقدِم الجزائر على خطوة مماثلة تتمثل بعدم تكليف رئيس مجلس الأمة بالحضور وهو الذي تعوَّد على تمثيل رئيس بلاده عبد العزيز بوتفليقة في اجتماعات القادة العرب.
وتكشف هذه الخطوات حجم الانزعاج الذي يبديه البلدان من تعطيل مساعي عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية، فيما صار شبه مؤكد أن يغيب الرئيس السوري بشار الأسد، أو حتى وزير خارجيته وليد المعلم، عن قمة تونس المقبلة.
و قال، المصدر الرئاسي ذاته والذي طلب حجب هويته، إن الرئيس الباجي قايد السبسي كان يأمل بأن تشكل قمة بيروت الاقتصادية في دورتها الرابعة، مدخلًا لمناقشة عودة دمشق إلى مقعدها، في ظل تحركات عربية تمثلت في إعادة علاقات دبلوماسية إلى سابق عهدها مع حكومة بشار الأسد. وسجلت الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، خلال الأيام الماضية، حضورًا لافتًا على المحور السوري، بعد أن قررت تباعًا فتح تمثيلياتها الدبلوماسية في العاصمة دمشق.
ومقابل ذلك، شكلت تصريحات وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن "معارضة الدوحة لتوجه إعادة سوريا للجامعة العربية"، صدمةً مدويةً لجهود دبلوماسية ووساطات قامت بها دول عربية بينها: تونس، والجزائر.
وكان موفد الرئيس التونسي إلى لبنان، لزهر القروي الشابي، قد كشف عن وجود "بوادر جيدة" في الملف السوري على مستوى الجامعة العربية، لافتًا إلى أن "الجو ملائم، ويعمّه الصحو حتى تعود سوريا إلى مكانها الطبيعي في الأمة العربية، لأن سوريا لا يمكن أن تكون خارجها".
وفي العام 2011، قررت الجامعة العربية تجميد عضوية دمشق في العام 2011، في أعقاب ما سُمي وقتها بموجة "الربيع العربي"، حين كانت الدوحة تهيمن على هياكل الجامعة العربية.
وفي ديسمبر 2015، انتقد دبلوماسيون جزائريون بينهم وزير الخارجية السابق والمبعوث العربي/الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، والأمين العام المساعد للجامعة العربية، الراحل أحمد بن حلي، ووزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، تعاطي الجامعة العربية مع الملف السوري. وقال الجزائري، أحمد بن حلي، وقتذاك إن "الجامعة ارتكبت أخطاءً قاتلة في إدارة الأزمة السورية، إثر سماحها بتدخل أطراف أجنبية في النزاع المتفاقم منذ أعوام"، كما أدان "منح مقعد دمشق لفصيل سياسي معارض في إحدى القمم العربية السابقة، بسبب ضغوط" مارستها الدولة المنظمة على الأعضاء، رغم أن "لوائح جامعة الدول العربية وقوانينها لا تسمح بذلك".