بن صالح يتعهد بإعادة الكلمة إلى الشعب

تم تعيين عبد القادر بن صالح أمس، الثلاثاء، في اجتماع البرلمان بغرفتيه لإعلان شغور منصب الرئيس، رئيسا للدولة مؤقتا لضمان الفترة الانتقالية لمدة 90 يومًا كحد أقصى. وتم أمس، عرض التقرير المخصص لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور من أجل التصويت والمصادقة عليه من طرف البرلمان .
كما عرض للمصادقة خلال هذا الاجتماع، مشروع النظام الداخلي لسير أشغال هذه الدورة الذي اعتمدته أول أمس، الاثنين اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة صالح قوجيل، بصفته العضو الأكبر سنا، كما كان المجلس الدستوري قد ثبت، الأربعاء الفارط، الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بعد إخطاره رسميا من طرف عبد العزيز بوتفليقة، بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى البرلمان، حسب ما ينص عليه الدستور.
وقاطع اجتماع البرلمان بغرفتيه نواب عدد من الأحزاب السياسية، وهي حركة مجتمع السلم، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وكذا حزب جبهة العدالة والتنمية، ويأتي هذا الاجتماع أيضا في ظرف يتميز باستقالة برلمانيي تشكيلات سياسية أخرى على غرار جبهة القوى الاشتراكية و حزب العمال، في خطوة متخذة في ظل الحراك الشعبي الذي كان قد انطلق في 22 فيفري المنصرم، للمطالبة بالتغيير الجذري.
ويتعين على كل من رئيس الدولة الحالي، عبد القادر بن صالح، والوزير الأول نور الدين بدوي، الذي لا يمكن تغييره حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الذي عينه بوتفليقة، الإضطلاع بدور رئيسي في الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو إدارة الشؤون الحالية، وخاصة تنظيم العملية الانتخابية.
وخلال مسيرة الجمعة الأخيرة، والتي كانت أول مسيرة من دون بوتفليقة رئيسا للبلاد، أشار الشعب بوضوح إلى رفضه للباءات الثلاث (بن صالح، بلعيز وبدوي)، ودعوا بدلاً من ذلك إلى إنشاء هيئة رئاسية جماعية وحكومة توافقية، وهو الحل المقترح أيضًا من قبل العديد من الشخصيات المعارضة. لكن، ما جرى صباح أمس، في قصر الأمم، هل هو التسليم بالأمر الواقع؟ وهل فات الأوان على اعتماد خيار يدعم اهتمام الشعب في إنقاذ المرحلة الانتقالية؟
وتعهد عبد القادر بن صالح “رئيس الجزائر”، ب”إعادة الكلمة للشعب في أقرب وقت”، داعيا إلى “العمل بكل جد واخلاص” و”السعي لتطبيق الدستور”. وقال بن صالح، في كلمة له بعد تعيينه رئيسا مؤقتاً للجزائر بموجب المادة 102 من الدستور: “إننا أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة، والإسراع وتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطي للشعب الجزائري وتقرير مصيره”.
وقال بن صالح إنه ملزم بواجب وطني لتحمل هذه المسؤولية الثقيلة المتمثلة في قيادة عملية انتقالية، تسمح للشعب الجزائري بممارسة سيادته. وأكد عبد القادر بن صالح، أن الواجب الوطني في هذه المرحلة يحتم على الجميع توفير أنسب الظروف للإسراع في تدشين المرحلة الجديدة للبلاد. وأضاف: “سأعمل على تحقيق الغايات الطموحة، وأني أهيب بكم في هذه الفترة للعمل بكل جد وإخلاص من أجل إعادة الكلمة في أقرب وقت للشعب لاختيار رئيسه وبرنامجه ورسم مستقبله”. وتوجه بن صالح، بالشكر إلى الشعب الجزائري المطالب ببناء جزائر جديدة ديمقراطية، مثنياً على دور الجيش ومختلف المؤسسات الأمنية الأخرى.
وعبد القادر بن صالح واحد من ثلاثة شخصيات عينها بوتفليقة في مناصب رئيسية، ويطالب المحتجون بمغادرتهم، واصفين إياهم ب “الباءات الثلاثة”. والاثنان الآخران هما نور الدين بدوي، الذي عين الشهر الماضي رئيسا للحكومة، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز. وبن صالح (79 عاما) ليس له ظهور كبير علنا، رغم توليه العديد من المناصب على مدار ربع القرن الماضي، ومن خلال مسيرته المهنية كموظف عمومي فليس له وزن سياسي. وسلطاته كرئيس انتقالي مقلصة. أما بدوي فشخصية مختلفة تماما، فقد كان من بين المؤيدين الأوائل لعهدة خامسة لبوتفليقة المريض، وهو ما أثار الأزمة الحالية..
خامس رئيس مؤقت للبلاد
وتعد هذه المرة الخامسة في تاريخ الجزائر المستقلة التي يتم فيها إقرار مرحلة انتقالية لتجاوز أزمات داخلية، وتسند رئاسة الدولة لشخصية من البرلمان أو من خارجه. فالبداية كانت عام 1979، عندما تولى رئيس البرلمان آنذاك رابح بيطاط قيادة البلاد لمدة 45 يوما، بعد وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين، وإلى غاية انتخاب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم (الحزب الواحد آنذاك) الراحل الشاذلي بن جديد رئيسا للجمهورية.
وعام 1992، استقال الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد تحت ضغط أزمة أمنية وسياسية متصاعدة، وتولى محمد بوضياف رئاسة الدولة مؤقتا، قبل اغتياله في 26 جوان من العام نفسه، من قبل أحد حراسه الشخصيين. ووسط تصاعد الأزمة الأمنية وتجميد العمل بالدستور من قبل الجيش، تولى الرئيس الراحل علي كافي رئاسة الدولة مؤقتا خلفا لمحمد بوضياف بين 2 جويلية 1992 وجانفي 1994، قبل أن يترك مكانه لوزير الدفاع آنذاك اليامين زروال. وقاد زروال البلاد رئيسا مؤقتا لها إلى غاية نوفمبر 1995 حين انتخب رئيسا للجمهورية لولاية من خمس سنوات.
وعبد القادر بن صالح يعد من أقدم وجود في النظام ؛ حيث تولى رئاسة البرلمان العام 1997؛ أي قبل وصول بوتفليقة إلى الحكم عام 1999. واستهل بن صالح حياته العملية منتصف الستينات، في المجال الصحفي ليصبح مديرًا لجريدة “الشعب” الحكومية، ومراسلًا لجريدتي “المجاهد الأسبوعي” و”الجمهورية” الحكوميتين. ثم بدأ الرجل حياته السياسية العام 1977، عندما انتخب نائبا برلمانيًا عن ولاية تلمسان، لثلاث فترات متتالية. وغادر العمل البرلماني منتقلا إلى السلك الدبلوماسي، عندما عُيّن عام 1989 سفيرا لبلاده لدى السعودية، ثم ناطقا باسم الخارجية عام 1993. عاد لامتهان العمل النيابي، رئيسًا للمجلس الانتقالي (برلمان أزمة التسعينات)، قبل أن يؤسس رفقة ساسة آخرين، حزب التجمع الوطني الديمقراطي (من الائتلاف الحاكم) وتولى رئاسته عام 1997. وتدرج بن صالح في المسؤوليات إلى أن وصل لمنصب الرجل الثالث في الدولة، عندما انتخب رئيسًا ل”المجلس الشعبي الوطني” في الفترة من 1997 إلى 2002.
الذراع الأيمن لبوتفليقة
في العام 2001، اشتد الخلاف بين بوتفليقة ورئيس مجلس الأمة آنذاك، بشير بومعزة، وعُزل الأخير من منصبه، ليخلفه بن صالح، صيف 2002. ومنذ ذلك التاريخ، يشغل بن صالح منصب الرجل الثاني في الدولة، ولم تتزعزع ثقة رئيس البلاد في شخصه، رغم أن انتخابات التجديد النصفي للغرفة الثانية للبرلمان تتم كل ثلاث سنوات.
وعقب إصابة بوتفليقة بجلطة دماغية عام 2013، بات بن صالح الممثل الشخصي لبوتفليقة في المحافل الإقليمية والدولية، وبالأخص في دورات جامعة الدول العربية. وعرف بن صالح بخطاباته الممجدة لإنجازات بوتفليقة وبرنامجه، واشتهر في السنوات الأخيرة بإطلاقه وصف “الأصوات الناعقة”، على معارضي بوتفليقة والمشككين في نزاهة الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.
قائد مشاورات 2011
وبعد ظهور أحداث الربيع العربي عام 2011، عيّن الرئيس السابق بوتفليقة رئيس مجلس الأمة بن صالح، على رأس هيئة المشاورات الوطنية، تمهيدا لإصلاحات سياسية واقتصادية. ورفع رئيس هيئة المشاورات تقريرا شاملا، عقب لقاءات مع رؤساء أحزاب وفعاليات المجتمع المدني وشخصيات وطنية، تمت بلورته في جملة من القوانين صدرت عام 2012.
رجل إنقاذ ولا يحب الظهور الإعلامي
عندما دخل حزب التجمع الوطني الديمقراطي في أزمة عاصفة عام 2012، انتهت باستقالة أمينه العام الحالي أحمد أويحيى، استدعي بن صالح، لتولي رئاسة الحزب بالنيابة. ثم انتخب في مؤتمر استثنائي للحزب عام 2013، أمينا عاما له، قبل أن يقدم استقالته في 2015، فاسحًا المجال أمام عودة أحمد أويحيى. وأوعز بوتفليقة لبن صالح بتولي قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، لتفادي انكسار الحزب وتوحيد صفوفه، إذ يعتبر ثاني أقوى الأحزاب الموالية للسلطة بعد حزب جبهة التحرير الوطني.
ويعرف عن بن صالح أنه رجل هادئ وكتوم، لا يحب الظهور الإعلامي، فيما عدا جلسات مجلس الأمة أو تمثيله لرئيس الدولة في الخارج. ولم يسبق للرجل الظهور في مؤتمر صحفي لدى توليه قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إذ لا يتواصل إلا بواسطة الخطابات الرسمية المكتوبة.