الناطق باسم نادي القضاة، مرزوقي: “رفض الإشراف على الانتخابات صدم العصابة”

يكشف الناطق الرسمي باسم نادي قضاة الجزائر، مرزوقي سعد الدين، في حواره مع موقع “كل شيء عن الجزائر” عديد الحقائق المثيرة التي مست قطاع القضاء خلال السنوات الماضية، كما يوضّح موقف التنظيم قيد التأسيس من الانتخابات الرئاسية وفتح ملفات الفساد، وأيضا خلفيات متابعته القضائية للجنرال توفيق.
وقال مرزوقي، إن نضالهم يعود لسنة 2013، والذي كان ممثلا في إضراب مجموعة من القضاة عن الطعام في سابقة عالمية للمطالبة باستقلالية القضاء في عهد الوزير شرفي. “كنا لوحدنا لولا القنوات العالمية والمنظمات الدولية التي نقلت صوتنا وضغطت وقتها على رئاسة الجمهورية التي استجابت لمطالبنا تجنبا للفضيحة”. وأضاف: “سنة 2014 كانت هناك فكرة تأسيس جمعية للقضاة بقيادة مستشار في المحكمة العليا، ليتم رفضها من طرف وزارة الداخلية بناء على أوامر من رئاسة الجمهورية وبإيعاز من رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني.
وواصل المتحدث حديثه بالقول: “في 2016 كانت الاستجابة من القضاة أقوى بانضمام أكثر من 2000 قاض لتأسيس نقابة مستقلة عن النقابة القديمة التابعة لوزارة العدل، إلا أنه نتيجة لمجازر العزل وقطع الأرزاق والإحالات الجماعية على مجلس التأديب بأمر من ممثل القوى غير الدستورية وزير العدل الطيب لوح والمفتش العام الطيب بن هاشم ومدير الموارد البشرية بوجمعة آيت آودية والأمين العام السابق لعجين زواوي صاحب التعليمة التافهة تحت رقم 411 والمؤرخة في 14 ماي 2016، والتي وزعت على مختلف الجهات القضائية، وتضمنت منع القضاة من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بحجة أنها تابعة للاستخبارات الأمريكية وحلف الناتو. كما تم عزل القضاة وتشريد أغلبهم في مناطق صحراوية بعيدا عن أهلهم، وتم أيضا بمباركة وموافقة النقيب جمال العيدوني، مما أدى بنا إلى هدنة ظرفية خاصة أننا كنا ممنوعين من التعبير ب”وهم واجب التحفظ”.
وخلص مرزوقي إلى أن “نادي قضاة الجزائر أصبح حقيقة وواقع شعبي وإعلامي، له نسبة تمثيلية من القضاة سواء من خلال أعضاءه أومؤيديه من القضاة الشرفاء والنزهاء عبر جميع محاكم الوطن، وأثبت أنه أقوى نقابة قضاة في تاريخ الجزائر، تدافع عن الجزائر النوفمبرية وعن استقلال القضاء، بقرارات سيكتبها التاريخ ولا شك في ذلك برفض الإشراف عن العهدة الخامسة والتي كانت بمثابة صدمة غير متوقعة للعصابة، ووقفاته مع الحراك الشعبي منذ أول يوم ومطالبته باستقالة عبدالعزيز بوتفليقة، ورفض أعضاؤه المساس بحرية التظاهر والزج بالمواطنين في الحبس بناء على تعليمات الوزير السابق الطيب لوح ومن معه في الوزارة خلال وقفتنا التاريخية أمام محكمة سيدي امحمد، وكذا رفضنا تأطير الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل قانون الانتخابات الحالي، وفي ظل وجود الباءات الثلاث في وقفة لم تحدث منذ الاستقلال أمام مقر وزارة العدل.
المتابعات في حق رجال الأعمال مبنية على تحقيقيات ابتدائية كانت موجودة
وتحدث ممثل نادي القضاة، عن ملفات الساعة والمتعلقة بمحاكمة أشهر رجال أعمال بالجزائر، واعتبرها محاكمات ومتابعات مبنية على ملفات وتحقيقات ابتدائية موجودة أصلا في أروقة العدالة، إلا أنها بقيت حبيسة الأدراج وعرفت بطئا متعمدا في استكمال إجراءاتها سواء على مستوى الضبطية القضائية أو النيابة العامة أو مصالح الوزارة. (متابعات سواء لرجال الأعمال أو بعض الوجوه السياسية أو الأوامر بالمنع من السفر الصادرة في حق شخصيات معروفة). وقال مرزوقي: “هذه الملفات أعاد بعثها الحراك الشعبي، ووقفات نادي قضاة الجزائر بمختلف محاكم ومجالس الجمهورية وبالنداءات المتكررة لقيادة أركان المؤسسة العسكرية. نحن نثمن هذه المتابعات ونعتبرها بادرة من ثمار الحراك الشعبي، إلا أنه لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال تجسيدا لاستقلالية حقيقية ونهائية للعدالة. ونرى أن مطلب استقلالية السلطة القضائية الذي أصبح مطلبا شعبيا، مازال ينتظره عمل نقابي وتشريعي طويل”.
متابعة المشتبه في فسادهم تقوية للحراك والفضل كله للشعب
وكشف المتحدث يرون نداءات قائد أركان الجيش، “ما هي إلا تعزيز لمطالب الحراك الشعبي بمتابعة الفاسدين أيا كانت صفاتهم ولا نرى فيه تدخلا في العمل القضائي أوتوجيها له، فالأصل أن الجميع سواسية أمام القانون، وأن جميع المتابعات تتم في إطار احترام قرينة البراءة”، مفندا أن يكون لهذه المتاعبات تأثير على وحدو الحراك الشعبي، بالقول: “متابعة المشتبه في فسادهم لا يمنع مطالب الحراك بتغيير النظام بل بالعكس يعززها”.
وأثنى القاضي مرزوقي على الحراك الشعبي بالقول: “رغم أن نضالاتنا تمتد إلى سنة 2013، ونضال بعض السادة المحامين قد يمتد إلى ما قبل ذلك، إلا أنه لولا الحراك الشعبي المليوني، لكان جل أعضاء نادي قضاة الجزائر بين معزول ومنفي ومحبوس. فالفضل كل الفضل يعود للشعب الجزائري”.
وعن رفض القضاة الإشراف على تأطير الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 4 جويلية، بدء بالإشراف على مراجعة القوائم الانتخابية، كشف رئيس نادي القضاة: “قرارنا بمقاطعة الانتخابات ربطناه بشرطين هما رحيل الباءات ووجود قانون الانتخابات الساري المفعول الذي لا يسمح لنا بالإشراف والمراقبة الفعلية للعملية الانتخابية”. وأضاف: “في حال رحيل الباءات المتبقية وأعيد النظر في قانون الانتخابات الحالي بصفة جذرية، أكيد سيكون لنا موقف إيجابي يتماشى ومطالب الحراك الشعبي.
الجنرال توفيق يناور ويستند إلى ما بناه طيلة 25 سنة
وعن مهاجمة نادي القضاة في بيانه الأخير بعنف الجنرال توفيق، الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن، دون أي خطوة ميدانية، اعتبر المتحدث أن “الجميع الآن مقتنع سواء من الحراك الشعبي أو جميع القضاة الشرفاء أو قيادة المؤسسة العسكرية، أن هذا الشخص يقوم بمناورات رفقة مريديه وأصدقائه بهدف إجهاض الحراك الشعبي وإخراجه عن سلميته بما له من ميليشيات وواجهات مدنية سياسية إعلامية مالية وقضائية صنعها طيلة أكثر من ربع قرن”.
وواصل شرح موقف نادي القضاة: “بالنسبة لنا كدعاة لاستقلالية القضاء هذا الشخص كان عراب المشهد القضائي من خلال عقدائه الذين كانوا متواجدين بمقر وزراة العدل طيلة 25 سنة، نذكر منهم العقيد خالد المتورط في قضية الطريق السيار شرق غرب. هذا الشخص كانت له مساهمة في تعيين بعض القضاة الموالين له في مراكز حساسة بوزارة العدل كالمدير العام للموارد البشرية بوجمعة آيت أودية وآخرين بمجالس قضائية كنواب عامين أو رؤساء مجالس كصاحب مقولة “الفعل المعزول”، النائب العام السابق لمجلس قضاء الجزائر في قضية مقتل رئيس مجلس الدولة المرحوم محمد بوضياف”. وختم المتحدث كلامه بالحديث عن توفيق بأن “كان له دوره في عزل قضاة شرفاء بناء على تقارير كاذبة ومزورة صادرة عن مصالحه، وتصفية حساباته الشخصية مع معارضين وصحفيين وسياسيين بناء على محاضر معدة من مصالحه والتي كانت لها حجة فوق ما يعطيها لها قانون الاجراءات الجزائية. لهذا ارتأينا ونظرا للخطر الذي يشكله هذا المدعو توفيق على حاضر الأمة الجزائرية ومستقبلها وضعه عند حده وتذكيره بأنه متقاضي في نظر القانون مثل غيره من المواطنين في حال متابعته”.

انتخاب رئيس جديد لنقابة القضاة
من جانب آخر، تم السبت، انتخاب القاضي في محكمة بجاية، يسعد مبروك، رئيس لنقابة القضاة، لفا لجمال العيدوني، وذلك خلال جمعية عامة للنقابة.
وكان يسعد مبروك قد صرح يوم 12 مارس، على هامش تجمع للقضاة أنه في حال فرض الانتخابات المقبلة على الجزائريين فلن يؤطرها، ودعا جميع القضاة الجزائريين إلى اتخاذ موقف يجعلهم حقًا أبناء الشعب ويمارسون مهامه باسمه.