الناطق الرسمي‮ ‬لنادي‮ ‬قضاة الجزائر‮ ‬يكشف المستور‮:‬

هكذا‮ ‬يحاول توفيق إجهاض الحراك

تحقيقات الفساد كانت حبيسة الأدراج في‮ ‬أروقة العدالة
مرزوقي‮ ‬يثمن نداءات الفريق ڤايد صالح لمتابعة العصابة‮ ‬
أكد مرزوقي‮ ‬سعد الدين،‮ ‬الناطق الرسمي‮ ‬باسم نادي‮ ‬قضاة الجزائر،‮ ‬قيد التأسيس،‮ ‬أن المتابعات الأخيرة سواء لرجال الأعمال أو بعض الوجوه السياسية أو الأوامر بالمنع من السفر الصادرة في‮ ‬حق شخصيات معروفة،‮ ‬هي‮ ‬متابعات مبني‮ ‬على ملفات وتحقيقات ابتدائية موجودة أصلا في‮ ‬أروقة العدالة،‮ ‬إلا أنها بقيت حبيسة الأدراج وعرفت بطئا متعمدا في‮ ‬استكمال إجراءاتها سواء على مستوى الضبطية القضائية أو النيابة العامة أو مصالح الوزارة‮. ‬وقال مرزوقي‮ ‬سعد الدين،‮ ‬في‮ ‬حوار لموقع‮ ‬كل شيء عن الجزائر‮ ‬،‮ ‬أن هذه الملفات أعاد بعثها الحراك الشعبي،‮ ‬ووقفات نادي‮ ‬قضاة الجزائر بمختلف محاكم ومجالس الجمهورية وبالنداءات المتكررة لقيادة أركان المؤسسة العسكرية،‮ ‬حيث ثمن هذه المتابعات واعتبرها بادرة من ثمار الحراك الشعبي،‮ ‬إلا أنه لا‮ ‬يمكن اعتبارها بأي‮ ‬حال من الأحوال تجسيدا لاستقلالية حقيقية ونهائية للعدالة‮.‬ واعتبر ذات المتحدث،‮ ‬أن نداءات قائد الأركان،‮ ‬ماهي‮ ‬إلا تعزيز لمطالب الحراك الشعبي‮ ‬بمتابعة الفاسدين أيا كانت صفاتهم،‮ ‬مضيفا أنه لا‮ ‬يعد تدخلا في‮ ‬العمل القضائي‮ ‬أو توجيها له،‮ ‬فالأصل أن الجميع سواسية أمام القانون،‮ ‬وأن جميع المتابعات تتم في‮ ‬إطار احترام قرينة البراءة،‮ ‬موضحا أن هذا لا‮ ‬يمنع مطالب الحراك بتغيير النظام بل بالعكس‮ ‬يعززها‮.‬ وأضاف مرزوقي،‮ ‬أن قرار نادي‮ ‬القضاة بمقاطعة الانتخابات ربط بشرطين هما رحيل الباءات ووجود قانون الانتخابات الساري‮ ‬المفعول الذي‮ ‬لا‮ ‬يسمح بالإشراف والمراقبة الفعلية للعملية الانتخابية،‮ ‬مضيفا أنه في‮ ‬حال رحيل الباءات المتبقية وأعيد النظر في‮ ‬قانون الانتخابات الحالي‮ ‬بصفة جذرية‮: ‬أكيد سيكون موقف إيجابي‮ ‬يتماشى ومطالب الحراك الشعبي‮ . ‬واتهم المتحدث الجنرال توفيق،‮ ‬الرئيس السابق لدائرة الإستعلام والأمن،‮ ‬القيام بمناورات رفقة مريديه واصدقاءه بهدف إجهاض الحراك الشعبي‮ ‬واخراجه عن سلميته بما له من ميليشيات وواجهات مدنية سياسية إعلامية مالية وقضائية صنعها طيلة أكثر من ربع قرن،‮ ‬وأضاف‮: ‬بالنسبة لنا كدعاة لاستقلالية القضاء هذا الشخص كان عراب المشهد القضائي‮ ‬من خلال عقدائه الذين كانوا متواجدين بمقر وزراة العدل طيلة‮ ‬25‮ ‬سنة،‮ ‬نذكر منهم العقيد خالد المتورط في‮ ‬قضية الطريق السيار شرق‮ ‬‭-‬‮ ‬غرب،‮ ‬هذا الشخص كانت له مساهمة في‮ ‬تعيين بعض القضاة الموالين له في‮ ‬مراكز حساسة بوزارة العدل كالمدير العام للموارد البشرية بوجمعة آيت أودية وآخرين بمجالس قضائية كنواب عامين أو رؤساء مجالس كصاحب مقولة‮ ‬الفعل المعزول‮ ‬،‮ ‬النائب العام السابق لمجلس قضاء الجزائر في‮ ‬قضية مقتل رئيس مجلس الدولة المرحوم محمد بوضياف،‮ ‬بالإضافة إلى دوره في‮ ‬عزل قضاة شرفاء بناء على تقارير كاذبة ومزورة صادرة عن مصالحه،‮ ‬بالإضافة إلى تصفية حساباته الشخصية مع معارضين وصحفيين وسياسيين بناءا على محاضر معدة من مصالحه والتي‮ ‬كانت لها حجية فوق ما‮ ‬يعطيها لها قانون الاجراءات الجزائية‮.‬ ‭.‬