بن بيتور ينفي خلافته لنور الدين بدوي

عقب انتشار إشاعات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن توليه رئاسة الحكومة، خلفًا للوزير الأول الحالي نور الدين بدوي، نفى رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، تلقيه عرضًا من السلطة القائمة حاليًا، لقيادة الجهاز التنفيذي.
وقال بن بيتور في تصريحات إعلامية: “اتصل بي عدد كبير من الأشخاص اليوم الأحد (أمس) للإستفسار حول إن ما كُنت سأتولى رئاسة الحكومة، لكن أؤكد للرأي العام أن الخبر مجرد إشاعات فقط، ولا وجود لأي تواصل بيني وبين النظام السياسي”.
وفي تعلقيه على دعوة ثلاثة شخصيات سياسية بارزة، وهم وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، والحقوقي المخضرم علي يحيى عبد النور، قيادة الجيش لمحاورة ممثلي حراك 22 فبراير، لإيجاد حل توافقي، قال بن بيتور: “علينا تثمين كل المبادرات التي تهدف لحل الأزمة في الجزائر ولا نستطيع تكسير أي واحدة منها، مع أنني أعتقد أن وقت الحوار مضى، واليوم نحن بحاجة للتفاوض على طريقة تغيير نظام الحكم بكامله وليس الأشخاص فقط”.
وقبل أيام، قال بن بيتور، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الحلّ يكمن في “قراءة متأنية للدستور بهدف إيجاد حل سياسي، دون الابتعاد كثيرا عن مواده”، وكشف بأنه أعدّ برنامجا للخروج من الأزمة. وحسب المتحدّث فإن “فكرة احترام الدستور لن تخرج البلاد من الأزمة، ويجب تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور، من خلال تعيين حكومة انتقالية وتحديد كيفية تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة.. ثم تحديد ورقة طريق للخروج من الأزمة سيؤدي إلى تغيير سَلِس”.
أما خطوات المؤسسة العسكرية فقد علّق عليها بن بيتور بالقول: “خطابات المؤسسة العسكرية المتعلقة بالأزمة تؤكد أن المؤسسة تسير خطوة بخطوة نحو تجاوز الوضع”، لكنّه دعا إلى “الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية والحرص على تنفيذ قرارات القاضي”. وبخصوص الحراك دعا بن بيتور إلى ضرورة أن يختار ممثّلين عنه واقترح طريقة لذلك أن يكون “تعيينهم باختيار ممثل عن كل ولاية، يجتمعون في مكان واحد بهدف الخروج بثلاثة ممثلين يتحدثون باسم الحراك يكونون أكفّاء بهدف إجراء مفاوضات مع القائمين على النظام”.
وشدّد على أهمية أن يكون ممثلو الحراك قادرين على “إعداد ورقة طريق للتفاوض مع القائمين على نظام الحكم، لتحقيق المطلب الرئيسي للشارع الجزائري وهو تغيير النظام بكامله”.