المحكمة العسكرية تنظر في طلب الإفراج عن حنون يوم الخميس

تنظر المحكمة العسكرية يوم 29 أوت في استئناف أمر وضع الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، رهن الحبس المؤقت. وأكد المحامي بوجمعة غشير، في تصريح له أمس، أنه تم إيداع طلب للإفراج عن موكلته يوم 17 أوت للمرة الرابعة، وهم في انتظار جواب المحكمة العسكرية بتاريخ 29 أوت الجاري.
وبخصوص إجراءات التحقيق وموعد المحاكمة، أوضح محامي حنون أن التحقيقات في بعض الملفات إنتهت، لكن ظهرت بعض المستجدات التي ستطيل أمد التحقيقات أكثر وتؤخر موعد المحاكمة، قائلا في السياق: "بالنسبة لبعض الملفات التحقيقات فيها انتهت، لكن ظهرت عناصر جديدة في قضية حنون مثل قضية الجنرال المتقاعد خالد نزار وإبنه وصديقه وهو ما يستلزم المزيد من البحث والتحقيق من جديد عن التفاصيل، خصوصا وأن نزار غائب والعدالة لازالت تنتظر ردا عن مذكرة التوقيف الدولية ضده".
وأضاف في ذات الصدد: "الملف شائك ولا يتعلق بحنون وحدها بل يضم 7 متهمين بينهم السعيد بوتفليقة، الجنرال مدين، والبشير طرطاق، ومع ظهور مستجدات وأطراف آخرين فمؤكد أن القضية سيطول أمدها". وتجدر الإشارة أن الوكيل العسكري أمر بإيداع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت يوم 9 ماي الفارط بعد توجيه اتهامات لها ب "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".