اللجنة القانونية للبرلمان تدرس تصاريح 10 نواب بخصوص حالات التنافي

إحالة مشروعي قانوني المالية والإجراءات الجزائية على اللجنتين المختصتين
اجتمعت أمس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة سعاد الأخضري، لإبداء الرأي حول تصاريح 10 نواب جدد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
شددت رئيسة اللجنة، في كلمة لها عند مستهل الأشغال، على ضرورة الامتثال للقانون العضوي رقم 12-02 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وكذا للدستور الذي ينص في مواده ذات الصلة على وجوب أن يتفرغ النائب كليا لممارسة عهدته النيابية.
هذا وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، وكذا مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية على اللجنتين المختصتين.
أوضحت الغرفة السفلى للبرلمان في بيان لها أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، أن مكتب المجلس عقد اجتماعا برئاسة سليمان شنين، أول أمس، نظر خلاله في تصريحين بشعور مقعدي نائبين بسبب الاستقالة، إلى جانب دراسة طلب تقدمت به لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية من أجل تنظيم يوم دراسي.