نسبة الاستجابة تفوق 98 بالمائة ونقيب القضاة يؤكد استمرار الإضراب

أعلنت النقابة الوطنية للقضاة، في بيان جديد لها أمس، الإثنين، بأن نسبة الاستجابة للنداء المتعلّق بمقاطعة العمل القضائي قد بلغت 98 بالمائة في اليوم الثاني من الإضراب، الذي شرع فيه القضاء والنواب العامون منذ أول أمس، عبر مختلف الجهات القضائية التراب الوطني.
وجاء في نص البيان الصادر عن النقابة: “تعلن النقابة الوطنية للقضاة، بأن نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي ورفض التبلغ بمقررات الحركة السنوية للقضاة التي أجريت يوم 24 أكتوبر 2019 على مستوى مختلف الجهات القضائية عبر الوطن في يومها الثاني قد بلغت 98 بالمائة”.
ودعا التنظيم النقابي للقضاة في البيان، إلى الكف عن التضييق على القضاة المضربين، عبر بعض الجهات القضائية، وجاء في هذا الخصوص: “تدعو النقابة الوطنية للقضاة بعض مسؤولي الجهات القضائية الى الكف فورا عن الضغط على القضاة المقاطعين واحترام قرارهم”.
وقررت النقابة الوطنية للقضاة في دورة طائرة عقدها مجلسها الوطني السبت توقيف العمل القضائي، وربطت توقيف حركتها الإحتجاجية بالشروع في مراجعة النصوص القانونية الحالية، التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وطالبت النقابة الوطنية للقضاة بتجميد نتائج الحركة السنوية التي قالت إنها أعدت في غرف مغلقة من قبل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا إجتماع المجلس الذي عقد الخميس "يوما أسودا في تاريخ القضاء هدفه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية إنتخابية كاملة غير منقوصة".
وأكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة يسعد مبروك، تمسكهم بمواصلة إضرابهم، الذي شهد استجابة كبيرة في يومه الأول أمس الأحد 27 أكتوبر (96 بالمائة). مؤكدا بأن “عناد الوزارة وغلق أبواب الحوار كان سببا فيما آلت إليه الأمور في سلك القضاء”. وقال يسعد مبروك في تصريح له: “مستمرون في الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب التي رفعناها في بيان السبت 26 أكتوبر”.
وفي تعليق على البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء يوم الأحد، وجاء مساندا لمطالب القضاة، قال النقيب: “هو بيان يجيب على كل تساؤلاتنا، ويؤكد بأن الحركة التي مست قرابة ال3000 قاضي، تمت بشكل غير مدروس”، مضيفا: “من غير المعقول أن يتحدّث أعضاء مجلس القضاء بأمور غير حقيقة حين أكدوا بأنهم لم يتمكنوا من مباشرة صلاحياتهم القانونية في إعداد وتقرير الحركة السنوية المعلن عنها وبان دورهم اقتصر على الاطلاع على القائمة النهائية المعدّة مسبقا من قبل وزارة العدل”.
وكانت وزارة العدل، أصدرت الأحد بيانا جديدا، تدعو فيه القضاة إلى “التحلي بروح المسؤولية نظرا للظرف الحساس الذي تمر به البلاد، مؤكدة على ضرورة تغليب الحكمة والتبصر”.
وفي إطار محاولات التهدئة أكدت الوزارة، في نفس البيان على حق القضاة في تقديم الطعون مشيرة: “القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضرّرين من الحركة لهم الحق في تقديم طعونهم طبقا للمادة 26 من القانون الأساسي للقضاء والتي ستعرض على المجلس الأعلى في دورته العادية الثانية التي ستنعقد في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، والذي له الصلاحية الكاملة للبت فيها”. الجدير بالذكر أن بيان الوزارة جاء مناقضا للبيان الصادر قبل ساعات من المجلس الأعلى للقضاء، والذي نفى مسؤوليته بخصوص ذات الحركة.
نادي القضاة: “موقفنا من الانتخابات سيكون مؤيدا للشعب مهما كان الثمن”
تحدث القاضي، سعد الدين مرزوق، وهو الناطق باسم نادي القضاة، عن ضغوط وتهديدات يواجهها المنتسبون لهذا السلك، تصل حد “قطع الأرزاق” وفق وصفه، ورد في حوار مع موقع “كل شيء عن الجزائر”، عن التهم التي طالت القضاة بالبحث فقط عن تحسين وضعهم الاجتماعي، وكذا نظرة السلطة القضائية من الإنتخابات المقبلة المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.
في البداية، اعتبر مرزوق، أن إضراب القضاة ليوم 27 أكتوبر يعد سابقة تدق ناقوس الخطر، عن وضعية القضاة كأفراد والقضاء كسلطة يفترض فيها الاستقلالية، إلا أنها ليست كذلك. وأضاف: “الإضراب هو صرخة شباب وكوادر قطاع يتقاضون دنانير بالكاد تسد حاجياتهم اليومية، هو صرخة ألم وأنين قضاة تحولوا إلى خدم لدى السلطة التنفيذية ومافياتها الداعمة لأجهزة القمع الرسمية. هو صرخة قضاة تمتهن كرامتهم كل يوم على يد وزارة العدل وأزلامها في مختلف المجالس والذين يحكم معيار تعيينهم منذ 62 إما الولاء أو الفساد. هو صرخة قضاة عاشوا بعيدًا عن عائلاتهم واضطروا للعيش حياة شقاء لا تخلو أحيانًا من الاذلال، حتى يوفر لأفراد أسرته الحد الأدنى من الحياة الكريمة”.

وقال المتحدث إن الحديث عن تحرير القضاء مما يسمي بسلطة الهاتف، “مستفز لكثير من القضاة الشرفاء لما به من تعميم وتكريس لرؤية عصب حاكمة منذ الاستقلال من مصلحتها أن يوصف القضاء بالفساد حتى تحدث قطيعة بين الشعب والقضاة، وتنفرد بالقضاة لتنفيذ أجندات سياسية”.
والحقيقة، حسبه، أن قطاع العدالة مثله مثل باقي القطاعات والمؤسسات بها الشريف والصالح، وبه الانتهازي والخاضع والفاسد. وأضاف: “نادي قضاة الجزائر مثلا أثبت في أكثر من موقف مساندته للحراك الشعبي منذ اندلاعه، رفض الإشراف على انتخابات العهدة الخامسة ورفض التمديد وطالب باستقالة رئيس الجمهورية حينها، وطالب وزير عدل المنظومة الفاسدة بالتواري عن الأنظار، وهاجم الدولة العميقة ومخابراتها، ورفض الإشراف على الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 جويلية دون تعديل النصوص القانونية الخاصة بالانتخابات مع رحيل ما سماهم البلاءات”.
وعن موقفهم من الانتخابات، رد الناطق باسم القضاة: “نادي قضاة الجزائر كان في طليعة المساندين للحراك الشعبي السلمي المبارك منذ جمعة 22 فيفري، ومواقفنا لا يزايد علينا أحد فيها، لكن يجب الاعتراف أن الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر قبل نهاية أفريل 2019، ليس بحجم القوة بعد ذلك، على الأقل من حيث الزخم لأسباب مختلفة، ننأى عن الخوض فيها، لذا كان رأي أغلبية أعضاء نادي قضاة الجزائر البقاء على مسافة واحدة عن الجميع، إحتراما لمبدأ الحياد، رغم أن لكل عضو بالنادي قناعاته الشخصية. ونؤكد أن موقف النادي وجميع القضاة سيكون مؤيدا للشعب باعتباره مصدر كل سلطة، مهما كان الثمن.
..رحابي: “القضاة أمام فرصة الفصل بين العدالة والسلطة البوتفليقية”
قال وزير الاتصال السابق، عبد العزيز رحابي، إن القضاة أمام فرصة لا تُعوض للحسم نهائيا في إشكالية الفصل بين العدالة والسلطة التنفيذية "البوتفليقية" التي وظفت العدالة في السياسة لتوفير الحصانة للفاسدين.
واعتبر رحابي في منشور بصفحته الرسمية في موقع فايسبوك “الحركة الإحتجاجية للقضاة كانت متوقعة وتعتبر منعرجا حاسما في مواكبة الحراك الشعبي الذي ينادي دون انقطاع بتحرير العدالة كشرط مسبق لإرساء دولة القانون.
ويرى رحابي بأنه لا يعقل أن تقفز الإدارة على سلطة المجلس الأعلى للقضاء وتنظم حركة تمس نصف تعداد سلك القضاة، شهرا ونصف قبل انتخاب القاضي الأول للبلاد، ودون مراعاة حتى لظروفهم الأسرية وتمدرس أطفالهم. وناشد الناطق الرسمي باسم الحكومة سنة 1999 القوى السياسية للتضامن مع المطالب الشرعية للقضاة وتثمين استعدادهم للحوار. ودخل القضاة أول أمس في إضراب مفتوح استجابة لنداء لنقابة الوطنية للقضاة رفضا للحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس الماضي.
..تنصيب محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية لتيسمسيلت
تم الاثنين تنصيب حمزة رابح محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية لتيسمسيلت وذلك تحت إشراف رئيس غرفة بمجلس الدولة, شيهوب فلاح جلول, ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام.
وأبرز شيهوب فلاح جلول, في كلمة له خلال هذه المراسم التي عرفت حضور الوالي, صالح العفاني, ورئيس والنائب العام بمجلس قضاء تيسمسيلت, أن “هذه المراسم تندرج في سياق الحركة التي أجراها رئيس الدولة في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية”.وأضاف أن “هذه الحركة يجري العمل بها في مناصب نوعية داخل قطاع العدالة شأنها شأن جميع مؤسسات الدولة التي تقع على عاتقها مسؤولية تجسيد المخططات والبرامج الوطنية”.
كما أشار السيد شيهوب إلى أن “وزير العدل حافظ الأختام يؤكد لرؤساء المحاكم الإدارية والى كل الأسرة القضائية على ضرورة العمل والاجتهاد وبذل قصارى جهدهم من أجل فرض سلطان القانون وتطبيقه بنزاهة وموضوعية”. وللإشارة نصب حمزة رابح محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية لتيسمسيلت خلفا لمزيان محمد أمقران الذي حول إلى منصب آخر.
..تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية لمستغانم
وتم الاثنين تنصيب, سعد شملول محمد, رئيسا جديدا للمحكمة الإدارية لمستغانم, خلال مراسم أشرف عليها مستشار الدولة بمجلس الدولة, يوسف حبيب, ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام.
وذكر يوسف حبيب بالمناسبة أن عملية التنصيب تأتي بعد الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الدولة في سلك رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.
وأكد نفس المتحدث أن الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية لمستغانم “لديه من التجربة والنزاهة والكفاءة ما يؤهله لمواصلة تطوير مرفق العدالة خاصة وأنه كان يشغل نفس المنصب بولاية المدية.”
وتم تنصيب سعد شملول محمد خلفا لمدرس بوزيان الذي حول ليشغل نفس المنصب بولاية البيض بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية ورئيس مجلس القضاء والنائب العام والأسرة القضائية وممثلي مختلف مساعدي العدالة.

…تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة الادارية بالوادي
وفي اطار الحركة الأخيرة التي قام بها السيد رئيس الدولة في في سلك رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية تم مساء الإثنين بالمحكمة الادارية ببلدية الوادي تنصيب السيد ” هناوي محمد رشيد” رئيسا جديدا للمحكمة الادارية وقد اشرف على العملية السيد ” عبد العزيز نويري” ممثلا لمعالي وزير العدل حافظ الأختام، بحضور والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس مجلس قضاء الوادي والنائب العام والسلطات الأمنية. كما تجدر الاشارة الى ان رئيس المحكمة الجديد تولى عدة مهام قضائية كان آخرها رئيس غرفة بالمحكمة الادارية بولاية عين الدفلى.