استقبل رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، السيد يوسف جبايلي، أمس، بمقر المجلس، منسقي أساتذة التعليم الابتدائي، قصد الاستماع لانشغالاتهم ومطالبهم. أكد منسقو أساتذة التعليم الابتدائي، خلال هذا اللقاء، أن المشاورات بينهم أفضت إلى الإتفاق على مطالب وطنية وأخرى محلية أهمها توحيد التصنيف “الصنف 13” و كذا المساواة بين جميع الأطوار في الحقوق و الواجبات، مع التطبيق الفوري لقرار إعادة التصنيف لأساتذة التعليم الابتدائي من الصنف 11 إلى الصنف 12، وذلك حسب المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المؤرخ في الجريدة الرسمية أكتوبر 2014، إضافة إلى تثمين الشهادات العلمية وبأثر رجعي من تاريخ صدوره. وكان من بين أبرز انشغالات الأساتذة تخفيض الحجم الساعي وكذا تحيين منحة المنطقة مع إقرار جميع المنح المقررة للوظيف العمومي المتعلقة بمنحة النقل، منحة الإطعام، منحة الضرر، ومنحة المسؤولية والتأطير مع إعفاء أساتذة التعليم الابتدائي من كافة المهام غير البيداغوجية بما في ذلك الحراسة في المحيط التربوي ما عدا القسم. وإضافة إلى ما تقدم، ألح بعض المنسقين على مطالب أخرى تتمثل في إعادة النظر في البرامج والمناهج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلميذ وكذا التعجيل باستحداث قانون أساسي لأستاذ المدرسة الابتدائية، مع توفير حصص سكنية من مختلف الصيغ للأستاذ. وبعد الانتهاء من عرض مطالبهم، أشاد السيد جبايلي بمكانة الأستاذ وبشرف الخدمة التي يقدمها والمجهودات التي يبذلها، كما نوّه بالدور الذي تلعبه المدرسة الجزائرية في تربية أجيال مستقبل الجزائر، وعبّر، في ذات السياق، عن تفهمه لمطالب أساتذة هذا الطور قبل أن يضيف بأن واجبه يقتضي رفع تقرير شامل وكامل إلى السلطات المعنية واعدا بأنه لن يدخر أي جهد من أجل احتواء مشاكل الأستاذ وإيجاد الحلول المناسبة. ..وقفة احتجاجية لأساتذة التعليم الابتدائي نظم أساتذة من طور التعليم الابتدائي، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية بالعاصمة، جددوا خلالها تمسكهم بمطالبهم المهنية ودعوا الوزارة الوصية الى فتح قنوات الحوار معهم. وفي هذه الوقفة التي تميزت بحضور أساتذة قدموا من عدة ولايات، عبر المحتجون عن “تذمرهم من صمت الوزارة في الرد على انشغالاتهم” في وقت الذي لجأت فيه تنسيقية الأساتذة الى مقاطعة اختبارات الفصل الأول منذ أمس الاحد. وفي هذا الصدد، صرح المكلف بالإعلام على مستوى تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي، موسى سليماني، أن “اللجوء الى مقاطعة الاختبارات جاء بسبب عدم استجابة الوزارة للائحة المطالب المرفوعة”، مؤكدا تمسك التنسيقية بالحوار للوصول الى اتفاق بشأن هذه المطالب. وتتمثل أرضية المطالب في “الالتزام بالمساواة بين اساتذة الاطوار التعليمية الثلاث في الحجم الساعي والتصنيف وكذا مراجعة المناهج التربوية، سواء بإدراج الاختصاص في التعليم الابتدائي لتحقيق الجودة التي تكرسها المعايير الدولية في مجال التربية والتعليم أو مراجعة المقرر الدراسي”. كما يطالب الأساتذة المحتجون بتفعيل المرسوم الرئاسي 266 /14 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الخاص بالشبكة الاستدلالية ودفع التعويضات بأثر رجعي، الى جانب المطالبة بحقهم في التكوين.
