حسب المدير العام لإدارة السجون.. 24 ألف سجين يزاولون التعليم داخل المؤسسات العقابية

كشف أول أمس، المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، أنه قد تم تسجيل 23750 سجينا يزاولون التعليم داخل المؤسسات العقابية، بعدما كان هذا العدد لا يتجاوز 2255 مسجلا في بداية الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة سنة 2002، مشيرا أن عدد المساجين المسجلين في برامج التكوين المهني، ارتفع من 1676 إلى 20852 في 84 تخصصا في نفس الفترة.
وأوضح مختار فليون، في مداخلته أثناء الورشة الدولية حول دور الحركة الكشفية في إدماج الأحداث والشباب المساجين، أن الإصلاحات التي أولت اهتماما خاصا لترقية برامج التعليم العام بكل أطواره والتكوين المهني، عرفت منحى تصاعديا من عام لآخر (على حد تقديره).
كما أكد فليون، أنه في مقدمة الإصلاحات التي مست مجال السجون، تم إصدار قانون جديد لإصلاح السجون، وإعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا، مشيرا إلى أن هذا القانون رسم سياسة عقابية جديدة، من أهم أهدافها إضفاء الشفافية على تسيير السجون، والاستعانة بفعاليات المجتمع المدني في برامج إعادة الإدماج خلال مرحلة السجن ومرحلة ما بعد الإفراج.
كما عملت الإصلاحات -حسب المتحدث- على تحسين ظروف الحبس، من خلال تزويد المؤسسات العقابية بكل الإمكانات المادية والبشرية الضرورية، وخاصة في الجوانب المتعلقة بالتغذية والإيواء والتغطية الصحية.
كما سجل في نفس السياق، ارتفاع عدد المستخدمين في الأسلاك الطبية من 367 عام 2000، إلى 1775 عام 2009، علاوة على تزويد المؤسسات العقابية بالتجهيزات الطبية الضرورية، مثل أجهزة الأشعة وكراسي جراحة الأسنان والمخابر وسيارات الإسعاف والأدوية.
وبالإضافة إلى برامج التعليم والتكوين المهنيين، فإن المؤسسات عملت على تكثيف نشاطاتها التربوية والترفيهية والرياضية، بما يقلص أوقات الفراغ داخل السجن، والعمل على تشجيع المنافسات الفكرية والأدبية والرياضية والثقافية.
وعملا بالمبادئ التي كرسها قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج، قامت وزارة العدل خلال عام 2003، بإبرام اتفاقية تعاون مع منظمة الكشافة الإسلامية الجزائرية، بغرض وضع برامج لإعادة إدماج المحبوسين، وتوفير تغطية وطنية متواجدة بكل المدن والقرى والأحياء طوال أيام السنة.
تنص هذه الاتفاقية على تنظيم نشاطات داخل المؤسسات العقابية، موجهة لفائدة الأحداث والشباب والنساء، مع تسطير برامج لمكافحة العنف والمخدرات والتدخين.
ولدى تقييمه لهذه التجربة، اعتبر فليون أنها كانت ناجحة للغاية، وأثبتت نجاعتها في سنة 2005، من خلال التفاعل الكبير بين قادة الكشافة والمسجونين، والتمكن من إعادة إدماجهم في المجتمع، موضحا أن الهدف من هذه التجربة، الوصول إلى تحقيق الوقاية من الجريمة، وعدم رجوع الشباب إلى السجن.
كما أشار أن نتائج الاتفاقية ظاهرة للعيان، ورقعة نشاطها تتوسع من يوم لآخر، وهو ما يدعو -على حد قوله- للوقوف بجانب قادة وأشبال الكشافة الإسلامية الجزائرية، ونشجعهم على مواصلة عملهم النبيل.