تبون يبحث مع تشاووش أوغلو خطوة أنقرة اتجاه ليبيا

استقبل أمس، الثلاثاء، الرئيس عبد المجيد تبون، وزير الشؤون الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو. وجمع، صبيحة أمس، لقاء بين وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، مع أوغلو.
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة ستتعاون مع الجزائر على أساس المصالح المشتركة في القضايا الإقليمية المختلفة، وفي مقدمتها الأزمة الليبية. وجاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” الثلاثاء، عقب لقائه الرئيس عبد المجيد تبون، في القصر الرئاسي، بالعاصمة الجزائر.
وأشار إلى أنه نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الرئيس تبون. وقال: “سنزيد التعاون بين بلدينا إلى مستوى المجلس الاستراتيجي، وسنتعاون على أساس مصالحنا المشتركة في القضايا الإقليمية، خاصة في الأزمة الليبية”. وكان تشاوويش أوغلو التقى في وقت سابق الثلاثاء، الوزير الأول عبد العزيز جراد، ووزير الخارجية صبري بوقدوم، وعقد مع الأخير، اجتماعاً ثنائياً، وآخر على مستوى الوفود.
.. الجزائر تلقي بثقلها في الملف الليبي
تراقب الجزائر، باهتمام شديد، تطورات الوضع المتأزم في ليبيا، وتلتزم في الوقت ذاته بعدم التدخل في شؤون الجارة الشرقية، وعدم دعم أي طرف من الأطراف المتناحرة. وتعتبر ليبيا عمقاً استراتيجياً بالنسبة للجزائر، فيما يجمع خبراء على الارتباط الوثيق لأمن البلدين، وهو ما يبرر اعتزام القيادة الجديدة تفعيل دورها في حل الأزمة.
وبعد مساعي وساطة، قامت بها خلال السنوات الماضية، بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، غابت الجزائر عن المشهد في ليبيا، خلال الأشهر الماضية بسبب الأزمة الداخلية، تمثلت في انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وعقب تنصيبه في 19 ديسمبر الماضي، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الأزمة الليبية ستكون ضمن أولويات السياسة الخارجية في عهده. وبعد أيام فقط من تنصيبه أعلنت وزارة الخارجية إطلاق مبادرات حول الأزمة الليبية، لم تكشف عن مضمونها، كما استقبلت رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي أعلنت بلاده بداية نشر قوات في ليبيا بناء على طلب من حكومة السراج.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، الإثنين، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وجهت دعوة رسمية للجزائر لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا، وذلك بعد إقصائها منه سابقا، بشكل أثار رفض السلطات الجزائرية. وعكس دورها في مسار الأزمة في مالي، عندما قادت وساطة دولية قبل سنوات، كللت باتفاق للسلام، لم تلعب الجزائر دورا مركزيا في مسار الحل الذي ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا، واكتفت بدور المسهل والمشجع لليبيين على الاتفاق فيما بينهم على مخرج توافقي. وقامت سنة 2015، بوساطة بين الفرقاء الليبيين، في الجلسات الممهدة لاتفاق الصخيرات، الذي يعرف بالاتفاق السياسي.
واستقبلت الخارجية الجزائرية، بشكل دوري، ممثلي أحزاب وشخصيات سياسية ليبية، كما استقبلت عدة مرات المبعوث الأممي إلى ليبيا ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، الذي تعترف به. واتخذت الجزائر موقفا رسميا من الأزمة مبني “على الوقوف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف الليبية ومساعدتهم على حل مشاكلهم بأنفسهم بعيدا عن التدخلات الأجنبية”.
وفي كلمته أمام مجلس الوزراء، الأحد، شدد الرئيس عبد المجيد تبون على أن الجزائر لن تحيد عن “واجبي التضامن وحسن الجوار”، في تلميح الى الوقوف بجانب الدول الجارة وعلى رأسها ليبيا. وجدد التأكيد على “رفض الجزائر التدخل في شؤون الدول الأخرى والتصدي بكل قوة لكل محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية”.
وسبق لتبون أن قال، في خطاب تنصيبه رئيسا إن “الجزائر سوف تبذل مزيدا من الجهد في سبيل تحقيق استقرار ليبيا والحفاظ على وحدتها الترابية والشعبية”، معتبرا أن ذلك “من واجباتنا، وأولوياتنا”.
وقرر المجلس، الذي يتشكل من القيادات العسكرية والمدنية للبلاد “جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية الحدود” خصوصا مع ليبيا التي تبلغ أكثر من 1000 كلم. وأكد تبون أن “الجزائر أول وأكبر المعنيين باستقرار ليبيا، ولن نقبل أبدا بإبعاد بلادنا عن الحلول المقترحة للملف الليبي”.
وكان وزير الخارجية، صبري بوقادوم جدّد التأكيد على أن الجزائر ترفض أي وجود عسكري أجنبي في ليبيا، داعيا إلى “حل بين الليبيين” وحدهم. وقال بوقادوم إن الجزائر ستقوم بعددٍ كبيرٍ من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية، مضيفاً أن بلاده لا تقبل بوجود أي قوة أجنبية مهما كانت.
وفي السياق أوضح الباحث المتخصص في الشأن الليبي، عبد القادر دريدي أن "الجزائر مجبرة كدولة جارة ومعنية بالأزمة الليبية أن يكون لها موقف معين ولكنها أيضا مضبوطة بمرجعيتها في حل الأزمات". وقال دريدي، إن منطلق الجزائر في التعامل مع الأزمة الليبية مرتبط "أيضا بمصالح يجب أن تحافظ عليها مع الأطراف الدولية المتدخلة بشكل أو بآخر في هذه الأزمة”.
واتخذت الجزائر موقفاً واضحاً من هجوم خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس، وقالت إنه مرفوض، وأدانت الهجوم على الكلية العسكرية بطرابلس. وقال وزير الخارجية صبري بوقادوم، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التونسي خميس الجهناوي في 26 أفريل الماضي: "لا أقبل أن تقصف عاصمة عربية أو مغاربية ونحن نبقى صامتين.. هذا مرفوض مبدئيا". وأضاف: "على لغة المدافع أن تنتهي فورا”.
وكان حفتر، بدأ هجوما على العاصمة طرابلس، في 4 أفريل الماضي. وخلف الهجوم، الذي وصفته وكالة الأنباء الجزائرية في تقرير لها مطلع الشهر الجاري، ب"العدوان"، مقتل حوالي 2000 من المقاتلين وقرابة 300 آخرين من المدنيين وتهجير مئات الآلاف، وفق مصادر رسمية ليبية وأممية.
وقال عبد القادر دريدي، إن تصريحات الوزير بوقادوم، منسجمة مع ثوابت الدبلوماسية الجزائرية المتعارف عليها. وأضاف: "أنها تدخل في الموقف الجزائري المعبر عنه رسميا في إطار المحافظة على رؤية منسجمة مع المرجعية الدبلوماسية للجزائر في سياقها التاريخي والإقليمي (العربي والإفريقي)" القائم على تغليب الحلول السلمية لمعالجة الأزمات.
واعتبر الباحث عبد القادر دريدي “مسألة المبادرات السلمية هي طرح تدرك الخارجية الجزائرية أنه غير قابل للتحقيق”. وألمح إلى أن الجزائر باتت مطالبة بإطلاق مبادرات “مستحدثة”، تراعي الأبعاد الدولية المتشعبة في الأزمة.
وأشار إلى فشل مبادرات دول الجوار الليبي والداخل الليبي في إطار ما سمي "الحوار الليبي الليبي"، كانت قد أطلقتها في السنوات القليلة الماضية. وقال: "الجزائر مدركة أن الحل يتجاوز الداخل الليبي وأن الأزمة مرتبطة برهانات جيو استراتيجية بعيدة ومتوسطة المدى، يتداخل فيها عدد من الشركاء الدوليين". وعقد الرئيس تبون، أواخر شهر ديسمبر الماضي، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، أخذ فيه الوضع في ليبيا الحيز الأكبر.
.. تعزيز الأمن الحدودي
وفي ظل وضع يتسم بالتعقيد والهشاشة الأمنية مع انتشار كثيف لقطع السلاح، تجد الجزائر نفسها أمام حتمية التعامل مع الأمر الواقع في هذا البلد الجار. ويرى الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، بن عمر بن جانا، أنه انطلاقا من كون "ليبيا عمقاً استراتيجياً للجزائر، فستكون هناك تداعيات ولو نسبية على الجزائر، فأمن البلدين مرتبط ببعضه البعض”.
وقال بن جانا، إن تدهور الوضع الأمني واشتداد المعارك سيدفع، الجيش الجزائري، إلى دعم جاهزيته العملياتية وما تتطلبه من تجهيزات وعتاد وميزانية، خاصة، وإن البلدين يتقاسمان حدودا تناهز 980 كلم، وكلها عبارة عن صحراء مفتوحة.
ويتخذ الجيش الشعبي الوطني عقيدة دفاعية، حيث لا يمكنه القيام بعمليات عسكرية على تراب دولة أخرى، بموجب الدستور. واستطرد أن "الجزائر لا تتعامل مع يجري في ليبيا انطلاقا من حسابات أمنية بحتة، وإنما من مبادئ ترتبط بالتاريخ المشترك والجانب الحضاري، تفرض الوقوف إلى جانب الليبيين”.
وفي ماي الماضي، حاول السراج طلب وساطة الجزائر لعقد اجتماع لدول الجوار الليبي وممارسة الضغط على حفتر لمساعدته في الحفاظ على نفوذ حكومة الوفاق. وقالت مصادر محلية إن السراج الذي بادر بطلب الزيارة العاجلة إلى الجزائر وهي الثانية له خلال سته أشهر، سيطلب من الجزائر تفعيل الاتفاقيات الأمنية المشتركة، بناءً على تفاهمات جرت في جويلية الماضي، بين وزير الداخلية آنذاك صلاح الدين دحمون ووزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا.
وكانت الجزائر أعلنت بعد زيارة باشاغا في جويلية “إرسال وفد أمني جزائري لمناقشة ترتيبات إعادة تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة الجزائرية- الليبية في أقرب وقت، ومناقشة المسائل المتعلقة بالشق الأمني والاتفاقيات ذات الصلة بمحاربة الإرهاب والمخدرات والجريمة وتهريب السلاح والهجرة غير الشرعية”.
ب.ر