استرجاع آلاف الهكتارات وإسقاط 400 حق انتفاع

الأراضي الفلاحية
ذكر تقرير حديث للوزارة الأولى أنه تم إحالة 16 ألف ملف إلى العدالة تتضمن انتهاكات متفاوتة على الأراضي الفلاحية منذ سنة 2004 إلى غاية الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية
واستنادا للتقرير، أفضت المحاكمات إلى إسقاط 400 حق الانتفاع بالمستثمرات الفلاحية من الفلاحين بسبب المخالفات المسجلة، كما نجم عنها الفصل في أزيد من 5000 قضية، واسترجاع آلاف الهكتارات من الأراضي التي حولت عن طبيعتها مع إخضاع الفلاحين للتحقيق، في إشارة للزحف المتزايد للإسمنت وتحويل الأراضي الخصبة إلى أحياء شعبية.وأشارت الحكومة أن القدرة الفلاحية للجزائر عرفت تقدما ملحوظا منذ جانفي 2004 إلى جوان 2009 مستندة في ذلك لأرقام ومعطيات سردتها في: توسيع ما يزيد عن 310 ألف هكتار من المساحات الصالحة للزراعة، وتأهيل أزيد ن 110000 مستثمرة فلاحية وتشجير 230 ألف هكتار تضاف إليها حفر 7000 بئر وإنجاز 450 ممسكا مائيا و بناء 30 سدا، وأعلنت الحكومة أن العمليات المنجزة في مجال الموارد المائية سمحت برفع المساحات المسقية إلى 560 ألف هكتار.وتجسيدا لبرنامج التنمية الفلاحية وتطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي أعلنها في شهر فيفري الماضي سيتدعم القطاع الفلاحي بمبلغ 1000 مليار دينار كمساهمات عمومية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسيتم توزيعها كالتالي: حصة منها تعتمد كقروض للفلاحين ومربي المواشي وجزء آخر تخصص لدعم أسعار بعض المنتجات كالحبوب والحليب. وسطرت الحكومة برنامج تكميلي آخر، يتضمن تسهيل الحصول على السكن الريفي وتشجيع تثبيت السكان في الأرياف تجسيدا لإستراتيجية تخفيض حدة الزحف نحو المدن وتخفيف الضغط عنها. وعن الاستثمارات الفلاحية، ذكر التقرير أن حجم الاستثمارات الفلاحية منذ سنة 2004 إلى 2008 بلغت سقف 375 مليار دينار وساهم في خلق 530 ألف منصب شغل. مراد بوعنزول