إسقاط حق الاستغلال عن 434 مستثمرة فلاحية بالعاصمة

مديرية الفلاحة تسترجع 2000 هكتار من الأراضي

قررت مديرية الفلاحة لولاية الجزائر إسقاط حق الاستغلال عن 434 مسثمرة فردية وجماعية بولاية الجزائر، أثبت تقرير المديرية أن نسبة 70 بالمائة من المخالفات المرتكبة فيها تمثلت في البنايات والفيلات الفوضوية، حسب ما كشف عنه ل "الشروق اليومي" مدير الفلاحة السيد محمد حمداوي.
*
أكد المسؤول الأول عن القطاع الفلاحي بولاية الجزائر، أنه تم ابتداء من 20 / 06 / 2006 إلى غاية الفاتح من جويلية الجاري إسقاط حق الاستغلال عن 434 مستثمرة فردية وجماعية، تم بشأنها إثبات محاضر مخالفات، أكثر من 70 بالمائة منها تتعلق بالبنايات الفوضوية، 57 حالة إهمال، 23 نشاطا غير فلاحي، 12 تنازلا غير شرعي، 22 مسثمرة حولت لمفرغات لرمي الردوم. ومن خلال الاستماع لأصحابها، أوضح السيد حمداوي أن 140مستثمرة فلاحية متواطئة مع المخالفين اقترحت المديرية إسقاط حق الاستغلال عنها، وأرسلت ملفاتهم إلى الولاية المنتدبة لإتمام الإجراءات.
*
وتتواجد أغلب هذه المستثمرات في كل من دوائر زرالدة، درارية، الدار البيضاء ، الرويبة، بئر مراد رايس خاصة ببلديات عين بنيان، الرويبة، الدويرة، خرايسية، برج الكيفان، سطاوالي، الحراش ودرارية.
*
وفي حال إتمام كل الإجراءات من قبل العدالة، أكد مدير الفلاحة أن المديرية ستسترجع 2000 هكتار من الأراضي الفلاحية التي تم تحويل أغلبها إلى بنايات.
*
وأوضح مدير الفلاحة أن جهاز مراقبة المستثمرات الفلاحية بالعاصمة ظل لسنوات شبه ميت، بالمقابل تفشت ظاهرة الاعتداء على العقار الفلاحي، وبالتالي أضحى من الضروري الرجوع إلى المرسوم 90-51 المؤرخ في 06 / 12 / 1990 الذي يحدد أولويات وكيفيات الرقابة بالمستثمرات الفلاحية، لا سيما ما يتعلق منها بالمخالفات. وقد تم بموجب ذلك تنصيب لجنة المصالحة والاستشارة المكلفة بالمراقبة بمشاركة الغرفة الفلاحية واتحاد الفلاحين، وتم بقرار من الوالي تنصيب 70 عونا مكلفا بالمراقبة على مستوى ولاية الجزائر لمراقبة 2148 مستثمرة، 1509 منها جماعية و939 فردية. وتتم عملية توزيع هؤلاء الأعوان حسب البلديات التي تتمركز فيها المستثمرات الفلاحية، حيث يقومون بتحرير محاضر المخالفة النموذجية ثم ترسل المحاضر إلى مديرية الفلاحة، هاته الأخيرة تسند المهمة إلى لجنة المصالحة والاستشارة للسماع لأصحاب المستثمرات، وبعدها تبت في إجراءات إسقاط حق الاستغلال، وحين إثبات المخالفة ترسل الدائرة الإدارية المعنية الملف إلى الولاية لتحريك القضية.