والي العاصمة يطالب بصلاحيات لتطبيق القوانين

إسقاط الملكية عن 112 فلاحا و38 قضية معلقة بالمحاكم

طالب والي ولاية الجزائر السيد محمد صغير عدو وزارة الفلاحة بتعديل القانون 90/51 المحدد لكيفيات الرقابة بالمستثمرات الفلاحية وذلك لإعطاء صلاحيات أكثر للوالي للتدخل في تطبيق قرارات لجنة المراقبة بعد أن تعطلت ملفات مديرية الفلاحة بالمحاكم لأكثر من سنة، الأمر الذي عرقل عمل المراقبين في الوقت الذي عزف فيه الفلاحون المخالفون عن إصلاح أخطائهم، علما أن لجنة المراقبة حولت منذ شروعها في العمل منتصف سنة 2006 إلى غاية اللحظة 38 ملفا·
وقد أكد مدير الفلاحة لولاية الجزائر السيد حمداوي لعبيدي في تصريح خاص ل "المساء" أن عمليات مراقبة 216 مستثمرة فلاحية على مستوى العاصمة تسير على قدم وساق، حيث تمكنت المديرية من تسجيل عدة مخالفات والاستماع لكل أصحاب المستثمرات الفلاحية لتوجيههم وحثهم على العدول عن عدة مخالفات منها البناء الفوضوي واستغلال الأراضي لأغراض خارج النشاط الفلاحي، لكن الإشكال الوحيد الذي يبقي مطروحا حسب المتحدث هو طول فترة المحاكمة عند تحويل الملفات إلى القضاء للبت في عملية التنازل عن المستثمرات عندما تكون مخالفات أصحابها كثيرة ورفضهم العدول عنها· مشيرا إلى أنه لغاية اللحظة سجل وجود 38 ملفا على مستوى المحاكم لكن لم يتم البت في أي دعوى لأسباب تعود إلى طول فترة التحقيق،، لذلك اقترح والي ولاية الجزائر ومديرية الفلاحة على وزارة الفلاحة إدراج مشروع قانون تكميلي لقانون 90/51 يعطي صلاحيات أكثر للوالي لاتخاذ قرارات التنازل وذلك للإسراع في عمليات الرقابة واسترجاع المستثمرات الفلاحية المهملة من طرف أصحابها لاستغلالها في تنمية النشاط الفلاحي بالعاصمة·
ولحث الفلاحين على الاهتمام أكثر بأراضيهم الفلاحية، كشف السيد حمداوي عن تنظيم أيام تحسيسية في الفترة الممتدة من 29 سبتمبر إلى 6 أكتوبر الفارط وهو ما أعطى ثماره حسب المراقبين الذين سجلوا انخفاضا محسوسا في المخالفات المسجلة في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي أصبح فيه الفلاح يفهم واجباته ويطالب بحقوقه·
وعن العراقيل التي واجهتها لجان الاستماع، أشار مدير الفلاحة إلى عدم امتثال عدد من رؤساء البلديات بكل من الخرايسية، الدرارية، الدويرة، عين البنيان وبرج الكيفان، لقرارات لجنة المراقبة الخاصة بتهديم البناءات الفوضية على المستثمرات الفلاحة التابعة لمقاطعاتهم· وحسب نتائج التحقيقات فقد سجل عبر 216 مستثمرة فلاحية 158 بناء فوضويا و59 حالة إهمال للأراضي الفلاحية، و26 حالة تم فيها تغيير نشاط المستثمرات و13حالة تم خلالها التنازل بطرق غير شرعية للأراضي الفلاحية·
كما أفضت التحقيقات إلى إسقاط ملكية المستثمرات الفلاحية عن 112 فلاحا تم إعذراهم، منهم 34 فلاحا ببلدية الدرارية، 33 بالرويبة، 14 فلاحا بالشراقة، و13 بالدار البيضاء التي احتلت المرتبة الأولي في مخالفات البناء الفوضوي ب 48 مخالفة في الوقت الذي خصص لفلاحي البلدية 54 جلسة استماع، تليها بلدية الشراقة ب25 مخالفة تخص البناء الفوضوي·
وينتظر أن تقوم مديرية الفلاحة لولاية الجزائر نهاية السنة الجارية بإعداد حصيلة عامة لعمل لجان المراقبة منذ سنة 2006·
*