نحو إنجاز مسح وطني لاحتياجات العائلات الجزائرية

تحضر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لإجراء مسح وطني حول الطلب على المنتجات الفلاحية على مستوى العائلات الجزائرية من أجل التعرف بدقة على الحاجيات الوطنية في هذا المجال، حسبما أفاد به المدير المركزي للإحصائيات الفلاحية وأنظمة المعلومات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد بدني أحمد.
ويؤكد بدني أن هذا المسح سيمكن القطاع من معرفة الاحتياجات الوطنية الفعلية من المنتجات الفلاحية، في اطار الهدف المسطر من طرف الحكومة للتحكم أكثر في الواردات وتقليصها.
ويعمل القطاع، على انجاز تقديرات الى غاية العام 2025 وتحديث المعطيات المتوفرة تسمح بوضع أهداف تمكن من الرفع من مردودية الانتاج الفلاحي على مستوى كل الشعب، والتي تندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية للفلاحة الممتدة الى غاية العام 2035. وتعمل المديرية المركزية للإحصائيات بحسب نفس المسؤول على التنسيق مع مصالح الديوان الوطني للإحصائيات بغرض انتهاج نفس المناهج الاحصائية بالنسبة لمختلف المؤشرات.
وفي هذا الاطار، يرتقب تشكيل فرق عمل بين الطرفين تضم كل أقسام الاحصائيات وهوما يعطي مصداقية ودقة وشفافية أكثر للأرقام المتعلقة بالقطاع. وفي مجال الرقمنة، كشف نفس المسؤول ،عن شروع القطاع في انجاز برنامج بقيمة 2 مليار دج يمتد على مدى 3 سنوات ويتضمن 3 مشاريع كبرى حول عمليات رقمنة وعصرنة كل الهياكل التابعة للقطاع الفلاحي تشرف عليه مديرية الاحصائيات وأنظمة المعلومات.
ويتم من خلال هذا البرنامج -الذي يمول من طرف صندوق اعتماد استخدام وتطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وإعادة تطوير الطيف الترددي الراديوي التابع لوزارة البريد والاتصالات الرقمية سابقا- القيام بالتحديث الكلي لمركز البيانات وأنظمة المعلومات، خاصة بالنسبة للتطبيقات المعلوماتية التي يتم انشاؤها بهدف الحصول على المعلومات المتعلقة بالقطاع بشكل آني وفي الوقت الحقيقي.
ومن شأن هذا البرنامج، الذي يمس كافة الهياكل التابعة لقطاع الفلاحة والغابات، بما في ذلك 650 مقاطعة فلاحية وأزيد من 1541 من ممثلي القطاع على مستوى البلديات، تسهيل الاجراءات على الفلاحين من خلال توفير بوابات الكترونية وتوفير شبكة معلوماتية يستطيع من خلالها المتعاملون في القطاع القيام بالإجراءات عن بعد والحصول على المعلومات في اطار الهدف المسطر من طرف الحكومة لتقريب الادارة من المواطن وتعزيز الشفافية.
وينتظر في اطار هذا البرنامج تحميل الملفات التي تخص الشعب الفلاحية ووضع بطاقات رقمية تحت تصرف الفلاحين توضح هوية الفلاح ونشاطاته ومساحة المستثمرة التي يقوم عليها الى جانب إنشاء شبكة معلوماتية داخلية تسمح بضمان الاتصال الداخلي بين عمال القطاع المركزي والفلاحين. ويتم حاليا في اطار تجريبي اصدار نشريات يومية للمعلومات تتضمن أسعار المنتجات الفلاحة عبر التراب الوطني ومعطيات اخرى يتم وضعها في اطار لوحة معلوماتية رقمية يتمكن وزير القطاع من الاطلاع عليها عبر نظام الاعلام الآلي.
نمو الإنتاج الفلاحي ب 1ر6 بالمئة سنة 2019
وحقق الانتاج الفلاحي الوطني ارتفاعا من حيث القيمة بنسبة 1ر6 بالمئة خلال 2019، حيث انتقل من 3281 مليار دج (حوالي 28 مليار دولار ) في 2018 إلى 3482 مليار دج ( ما يعادل 1ر29 مليار دولار)، حسب ما كشف عنه المدير المركزي للإحصائيات الفلاحية وأنظمة المعلومات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد أحمد بدني.
وأرجع بدني هذا النموفي قيمة الانتاج الفلاحي إلى “الارتفاع الكبير في الكميات المنتجة وارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية”. وارتفعت حصة القيمة المضافة لقطاع الفلاحة ضمن القيمة المضافة الوطنية الاجمالية إلى 4ر12 بالمائة بنهاية 2019 ، والى 2ر16 باحتساب القيمة المضافة خارج المحروقات، حسب نفس المسؤول.
وأفاد بدني أن مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام بنسبة 12 بالمائة تجعل منه ” قطاع انتاجي هام ومساهما رئيسيا في تنمية الاقتصاد الوطني مقارنة بالقطاعات الانتاجية الأخرى”.
وعلى سبيل المثال، ذكر المسؤول الزيادة في انتاج اللحوم البيضاء التي انتقلت من 4ر5 مليون قنطار في 2018 إلى 6ر5 مليون قنطار في 2019 ، والقمح الصلب الذي انتقل من 78ر31 مليون قنطار في 2018 الى 1ر32 مليون قنطار في 2019 ، والبطاطا التي انتقلت من 5ر46 مليون قنطار إلى 2ر50 مليون قنطار.
وحسب بدني فقد بلغت نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية بالإنتاج الفلاحي المحلي 73 بالمائة، عبر مساحات فلاحية مستغلة تقدر ب 6ر8 مليون هكتار. وتشير الاحصائيات الممتدة ما بين يناير ونوفمبر 2019، الى تراجع واردات المنتجات الفلاحية بقيمة 2ر767 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 (2ر8 بالمائة) ، منها 4ر512 مليون دولار للمنتجات الغذائية (6ر7 بالمائة) التي تتمثل اساسا في بودرة الحليب التي عرفت انخفاضا بقيمة 105 مليون دولار (-9 بالمائة) ومادة الحبوب بقيمة 353 مليون دولار (-18 بالمائة)، مقابل زيادة ب 10 مليون دولار في واردات اللحوم الحمراء خلال فترتي المقارنة.
وارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية بنسبة 12 بالمائة بقيمة تعادل 6ر38 مليون دولار. وخلال الخماسي المنتهي (2015-2019)، بلغ معدل النموفي القطاع الفلاحي حوالي 1ر3 بالمائة، بحيث نمت الخضروات ب 3 بالمائة واللحوم البيضاء ب 18ر4 بالمائة واللحوم الحمراء ب 4ر1 بالمائة والبقوليات ب8 بالمائة والزيتون ب 5ر12 بالمائة والتمور ب 4 بالمائة الى جانب الطماطم الصناعية ب 6ر8 بالمائة.
وبلغ معدل النموفي شعبة الحبوب خلال نفس الفترة حوالي 3ر10 بالمائة منها 12 بالمائة بالنسبة للقمح الصلب و8ر11 بالمائة لمادة الشعير مقابل 3 بالمائة للقمح اللين و3ر12 بالمائة لمادة الخرطال.
ومكنت الكميات المنتجة سنة 2019 من رفع الكميات المجمعة من طرف تعاونيات الحبوب التابعة للديوان الجزائري للحبوب إلى 14ر27 مليون قنطار سنة 2019 مقابل كميات مجمعة ب 06ر27 مليون قنطار في 2018. وبلغت الكميات المجمعة من مادة القمح الصلب 20 مليون قنطار و3 مليون قنطار من القمح اللين في 2019.
وتعرف الحبوب حسب ذات المتحدث بكونها تنتمي الى نمط الزراعة المطرية والتي تعتمد على تهاطل الأمطار خلال فترات الزراعة ومدى توزّعها على مراحل النمو، الأمر الذي يؤثر على مردوديتها إما بالإيجاب أو السلب. وحسب بدني فإن الانتاج الوطني من الحبوب يعد كافيا لتغطية الطلب المحلي، مشيرا إلى توجه القطاع نحو إعادة النظر في انماط الاستهلاك المحلي بهدف تقليص واردات القمح اللين أكثر.
وبخصوص الولايات الرائدة في زراعة الحبوب، قال بدني أن كل من ولايات تيارت وسيدي بلعباس وتيسمسيلت وسطيف وتلمسان وباتنة وغليزان وسعيدة ومعسكر وسوق اهراس تمثل 53 بالمائة من إنتاج الحبوب على المستوى الوطني ، مقابل ولايتين رائدتين في منطقة شرق الوطن تتمثل في كل من أم البواقي وميلة.
ويتم العمل في هذا الاطار على دعم المناطق الجنوبية اكثر بالطاقات المتجددة وتوفير الامكانيات اللازمة من كهرباء ومياه لإنعاش النشاط الفلاحي سيما فيما يتعلق بالحبوب إلى جانب دعم الفلاحين المحليين بتقليص الكميات المستوردة من المواد الفلاحية، وتشجيع المحولين للاستثمار في زراعة الحبوب والذرة. من جانبها، عرفت واردات الحبوب خلال الاحدى عشرة شهرا الاولى من 2019 تراجعا بقيمة 353 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.