حقق الانتاج الفلاحي الوطني ارتفاعا من حيث القيمة بنسبة 1ر6 بالمئة خلال 2019, حيث انتقل من 3281 مليار دج (حوالي 28 مليار دولار ) في 2018 إلى 3482 مليار دج ( ما يعادل 1ر29 مليار دولار), حسب ما كشف عنه لواج المدير المركزي للإحصائيات الفلاحية و أنظمة المعلومات بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية السيد أحمد بدني. و أرجع السيد بدني هذا النمو في قيمة الانتاج الفلاحي إلى "الارتفاع الكبير في الكميات المنتجة وارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية". و ارتفعت حصة القيمة المضافة لقطاع الفلاحة ضمن القيمة المضافة الوطنية الاجمالية إلى 4ر12 بالمائة بنهاية 2019 , و الى 2ر16 باحتساب القيمة المضافة خارج المحروقات, حسب نفس المسؤول. و أفاد السيد بدني أن مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام بنسبة 12 بالمائة تجعل منه " قطاع انتاجي هام ومساهما رئيسيا في تنمية الاقتصاد الوطني مقارنة بالقطاعات الانتاجية الأخرى". وعلى سبيل المثال, ذكر المسؤول الزيادة في انتاج اللحوم البيضاء التي انتقلت من 4ر5 مليون قنطار في 2018 إلى 6ر5 مليون قنطار في 2019 , و القمح الصلب الذي انتقل من 78ر31 مليون قنطار في 2018 الى 1ر32 مليون قنطار في 2019 , و البطاطا التي انتقلت من 5ر46 مليون قنطار إلى 2ر50 مليون قنطار. و حسب السيد بدني فقد بلغت نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية بالإنتاج الفلاحي المحلي 73 بالمائة, عبر مساحات فلاحية مستغلة تقدر ب 6ر8 مليون هكتار. وتشير الاحصائيات الممتدة ما بين يناير ونوفمبر 2019, الى تراجع واردات المنتجات الفلاحية بقيمة 2ر767 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 (2ر8 بالمائة) , منها 4ر512 مليون دولار للمنتجات الغذائية (6ر7 بالمائة) التي تتمثل اساسا في بودرة الحليب التي عرفت انخفاضا بقيمة 105 مليون دولار (-9 بالمائة) ومادة الحبوب بقيمة 353 مليون دولار (-18 بالمائة) , مقابل زيادة ب 10 مليون دولار في واردات اللحوم الحمراء خلال فترتي المقارنة. وارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية بنسبة 12 بالمائة بقيمة تعادل 6ر38 مليون دولار. و خلال الخماسي المنتهي (2015-2019), بلغ معدل النمو في القطاع الفلاحي حوالي 1ر3 بالمائة, بحيث نمت الخضروات ب 3 بالمائة واللحوم البيضاء ب 18ر4 بالمائة و اللحوم الحمراء ب 4ر1 بالمائة و البقوليات ب8 بالمائة و الزيتون ب5ر12 بالمائة و التمور ب 4 بالمائة الى جانب الطماطم الصناعية ب 6ر8 بالمائة. و بلغ معدل النمو في شعبة الحبوب خلال نفس الفترة حوالي 3ر10 بالمائة منها 12 بالمائة بالنسبة للقمح الصلب و 8ر11 بالمائة لمادة الشعير مقابل 3 بالمائة للقمح اللين و3ر12 بالمائة لمادة الخرطال. ومكنت الكميات المنتجة سنة 2019 من رفع الكميات المجمعة من طرف تعاونيات الحبوب التابعة للديوان الجزائري للحبوب إلى 14ر27 مليون قنطار سنة 2019 مقابل كميات مجمعة ب 06ر27 مليون قنطار في 2018. وبلغت الكميات المجمعة من مادة القمح الصلب 20 مليون قنطار و3 مليون قنطار من القمح اللين في 2019. وتعرف الحبوب حسب ذات المتحدث بكونها تنتمي الى نمط الزراعة المطرية والتي تعتمد على تهاطل الأمطار خلال فترات الزراعة ومدى توزّعها على مراحل النمو, الأمر الذي يؤثر على مردوديتها إما بالإيجاب أو السلب. و حسب السيد بدني فإن الانتاج الوطني من الحبوب يعد كافيا لتغطية الطلب المحلي, مشيرا إلى توجه القطاع نحو إعادة النظر في انماط الاستهلاك المحلي بهدف تقليص واردات القمح اللين أكثر. و بخصوص الولايات الرائدة في زراعة الحبوب , قال السيد بدني أن كل من ولايات تيارت و سيدي بلعباس و تيسمسيلت و سطيف وتلمسان وباتنة وغليزان وسعيدة ومعسكر وسوق اهراس تمثل 53 بالمائة من إنتاج الحبوب على المستوى الوطني , مقابل ولايتين رائدتين في منطقة شرق الوطن تتمثل في كل من أم البواقي وميلة. ويتم العمل في هذا الاطار على دعم المناطق الجنوبية اكثر بالطاقات المتجددة وتو فير الامكانيات اللازمة من كهرباء ومياه لإنعاش النشاط الفلاحي سيما فيما يتعلق بالحبوب إلى جانب دعم الفلاحين المحليين بتقليص الكميات المستوردة من المواد الفلاحية, وتشجيع المحولين للاستثمار في زراعة الحبوب والذرة. من جانبها, عرفت واردات الحبوب خلال الاحدى عشرة شهرا الاولى من 2019 تراجعا بقيمة 353 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
