وزراء خارجية “التعاون الإسلامي” يرفضون “صفقة القرن”

أعلن وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا ب”صفقة القرن”، لعدم تلبيتها الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
جاء ذلك في قرار صادر عن المنظمة بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي على المستوى الوزاري بجدة، لبحث تداعيات خطة الإدارة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية.
وأكد القرار الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. وأكد وزراء الخارجية أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة منذ يونيو عام 1967.
وأشاروا إلى أن خطة الإدارة الأمريكية تفتقر إلى أبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السّلام، بدءا من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي وانتهاء بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
ودعا وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي البيت الأبيض إلى الالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها، لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، رافضين أي خطة أو صفقة أو مبادرة مقدمة من أي طرف للتسوية، لا تنسجم مع الحقوق الشرعية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية.
وحمل الوزراء إسرائيل المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض بسبب تنكرها للاتفاقيات وتحديها للشرعية الدولية ومواصلة سياسة الاستعمار والضم والاستيطان والعنصرية والتطهير العرقي الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وحذروا سلطة الاحتلال من القيام بأي خطوة أو اتخاذ أي إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين، داعين المجتمع الدولي ومؤسساته لمواجهة جميع هذه الإجراءات.
كما أعلنوا إدانتهم ورفضهم أي مواقف تصدر عن أي جهة كانت تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستعماري الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمها تقرير المصير.
وأكد الوزراء وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني وممثلها الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية ومع الرئيس محمود عباس في وجه أي مؤامرة تستهدف حقوقه المشروعة، داعين في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى دعم جميع الجهود القانونية والسياسية والدبلوماسية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.
وشدد الوزراء أيضا على ضرورة أن تقوم الدول الأعضاء بالعمل مع دول المجتمع الدولي ومؤسساته لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لرفض ومواجهة أي تحرك أو مقترح لا يتوافق مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
كما أعربوا عن تمسكهم بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، على أساس حل الدولتين الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية، بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمة العربية في بيروت عام 2002.
ودعا القرار الأمين العام لنقل موقف المنظمة الرافض لأي خطة أو صفقة أو مبادرة لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، والعودة للاجئين الفلسطينيين لديارهم التي شردوا منها وتنفيذ القرار 194، إلى جميع الأطراف الدولية ذات الصلة.
كما طالب الوزراء برفع هذا القرار إلى كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، والدعوة إلى عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة لبحث الوضع في القدس الشرقية المحتلة وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة في أعقاب ما يسمى بخطة الإدارة الأمريكية.
.. عباس ينقل مواجهة “صفقة القرن” لمجلس الأمن “قريبا”
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيتوجه إلى مجلس الأمن الدولي قريبا لطرح موقف بلاده من خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا ب”صفقة القرن”.
وخلال ترؤسه اجتماعا للحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية، الإثنين، قال عباس: “العرب جميعا وقفوا وقفة رجل واحد معنا”. وأضاف في إشارة إلى القرار الذي اعتمده وزراء الخارجية العرب قبل يومين: “لم يحصل أي تعديل على أي كلمة في المشروع الذي قدمناه وإنما كل ما قدمناه اعتمد من قبل مجلس الوزراء العرب”.
وكان وزراء الخارجية العرب أكدوا، عقب اجتماعهم الطارئ السبت، أن التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية تعد أحد أهم عوامل استعادة السلام في منطقة الشرق الأوسط، مطالبين بضرورة إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود ال4 من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح عباس أن الفلسطينيين في تحركهم على المستوى الدولي يستندون إلى الشرعية العربية، لافتا إلى أنه سيتوجه خلال الأيام القادمة إلى مجلس الأمن الدولي لطرح الموقف الفلسطيني من الخطة الأمريكية.
ونوه بأن الرؤية التي سيقدمها إلى مجلس الأمن قريبا لن تختلف كثيرا عن التي قدمها للجامعة العربية، مضيفا “لكن سنرفض المشروع ونطلب المفاوضات لأننا لسنا عدميين، نرفض ونقول ماذا نريد”.
كما شدد على أن الفلسطينيين يرفضون أيضا “أن تكون أمريكا وسيطا لوحدها ويجب أن تكون معها اللجنة الرباعية ودول أخرى عربية وأوروبية”.