الوزير الأول : “سنحدث قطيعة تامة مع ممارسات الحكم السابق”

تعهد بجعل الجزائر في مأمن من كل المخاطر
أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن مخطط عمل حكومته يسعى إلى إعادة بعث الاقتصاد الوطني برؤية ونهج يجسدان قطيعة تامة مع ممارسات الحكم السابق، حيث يقوم على التنمية البشرية والانتقال الطاقوي والتحول الرقمي.
قال عبد العزيز جراد، في كلمة له أمس خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة، أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية تحت رئاسة صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، بحضور الطاقم الحكومي، “أنماط الحكم السابق وسعت الهوة بين إدارة مكلفة ومبذرة من جهة وفئات كاملة من المجتمع ما انفكت تزداد هشاشة من جهة اخرى”، وأضاف “الأساليب القديمة التي تجاوزها الزمن أدت إلى تفاقم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية حيث تسببت في إعاقة المبادرات بدلا من تحفيز ظهورها”.
هذا ودعا الوزير الأول، طاقمه الحكومي، إلى العمل على جبهتين وهما الجبهة الاجتماعية والجبهة الاقتصادية، حيث شدد بخصوص الأولى، على ضرورة توفر الضمانات من اجل تكافؤ الفرص وتهيئة مناخ تطبعه الثقة والدعم انطلاقا من أن الجزائر الجديدة لا تقصي أحدا، كما أبرز بخصوص الجبهة الاقتصادية، أهمية إعادة بعث الاقتصاد الوطني حيث سيكون من الضروري – حسبه- طمأنة المتعاملين الذين تأثروا من عدم ملاءمة الاختيارات التي تم تحديدها في مجال التسيير الاقتصادي ومن عرقلة آليات المنافسة ومن عدم استقرار التشريع.
كما أكد المتحدث عزم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وحكومته، على المضي قدما مع كل القوى الوطنية عبر الحوار والتشاور من أجل جعل الجزائر في مأمن من كل المخاطر بصورة نهائية، مبرزا مسؤولية كل القوى السياسية والنخب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وجميع المواطنين في التجند والعمل سويا لبناء جزائر جديدة ترقى لمستوى تطلعات الشعب وطموحاته المشروعة.
هكذا ستحارب الحكومة البطالة
وفيما يخص محاربة البطالة وترقية التشغيل، أوضح الوزير الأول، أن الحكومة تطمح إلى تسيير التحولات في سوق العمل من خلال إعادة تنظيم وتعزيز جهاز المساعدة على الاندماج المهني، وملاحمة برامج التكوين وسوق العمل، فضلا عن دعم استحداث النشاطات لفائدة ذوي المهارة في ميدان نشاطهم من اجل تشجيع المقاولاتية.
هذه المحاور التي ترتكز عليها السياسة الاجتماعية
أما بخصوص السياسة الاجتماعية، أكد جراد، أنها ترتكز على 6 محاور هي، رفع القدرة الشرائية للمواطن وتعزيزها من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، والتكفل بالفئات الهشة من السكان خصوصا فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، الحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي وتدعيمها بتوسيع قاعدة المشتركين، إدماج الناشطين في القطاع الموازي، الحصول على السكن باستهداف الأسر ذات الدخل الضعيف، وهذا بالانطلاق في مشروع جديد لإنجاز مليون سكن خلال الخماسي 2020-2024.