مصيطفى: مستقبل المصارف المالية الإسلامية “رائد وواعد”

أكد الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف، بشير مصيطفى، الثلاثاء من تيبازة أن مستقبل المصارف المالية الإسلامية في الجزائر “رائد وواعد”، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية من أعلى السلطات لتطويره.
وأوضح الوزير المنتدب لدى افتتاحه أشغال الملتقى الدولي المنظم بجامعة تيبازة حول “مستقبل المالية الإسلامية في ظل التطورات المعاصرة في الجزائر” أن مخطط الحكومة المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان بغرفتيه يحتوي لأول مرة في تاريخ الجزائر على فصل كامل مخصص للصيرفة الإسلامية، وهي رؤية للحكومة “آفاق 2035”.
وتقضي رؤية الحكومة –يتابع الوزير المنتدب– بالعمل على ملف التجديد الاقتصادي والمالي الذي سيخصص فيه (ملف التجديد المالي) نصيب مهما للصيرفة الإسلامية في إطار إصلاح القطاع المصرفي والبنكي بعد تعديل الإطار التشريعي. ويسمح الإطار التشريعي، موضوع عمل الحكومة، بتشجيع الخواص على الاستثمار في قطاع البنوك وولوج مصارف عالمية إسلامية السوق الجزائرية وكذا تحفيز البنوك الجزائرية العمومية على توفير منتجات وفقا لآليات الصيرفة الإسلامية، حسب السيد مصيطفى.
كما ستسمح سياسة التجديد الاقتصادي والمالي “آفاق 2035” التي تنتهجها الحكومة بالرفع من نسبة النموالاقتصادي الوطني الحالية المقدر ب8ر1 إلى 6 بالمائة. واسترسل الوزير المنتدب يقول: “نظريات التوازن الشامل بناء على اقتصاد الفقه الإسلامي قادرة على ضمان التنمية الشاملة والخروج من الاقتصاد اللامتوازن”، مشيرا إلى أن الاقتصاد الماركسي والرأسمالي لم يتمكنا من ضمان اقتصاد كلي وتوازن شامل في اقتصاديات مختلف البلدان.
وبناء على المؤشرات السابقة الذكر، يقول الوزير المنتدب، يتجلى “وضوحا” أن رفع رأسمال البنوك “ممكنا” وولوج مجال الصيرفة الإسلامية في الجزائر وما لها من “أهمية”، خاصة في سياق الوضع المالي الصعب الذي تعيشه البلاد “ممكنا أيضا”، مبرزا أن “البنوك العمومية لم تنجح بالشكل المطلوب في استرجاع الأموال وتشجيع الاستثمار”.