مصيطفى: مستقبل المصارف المالية الإسلامية في الجزائر "رائد وواعد"

أكد الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف, بشير مصيطفى, اليوم الثلاثاء من تيبازة أن مستقبل المصارف المالية الإسلامية في الجزائر "رائد وواعد", مشيرا إلى وجود إرادة سياسية من أعلى السلطات لتطويره.
وأوضح الوزير المنتدب لدى افتتاحه أشغال الملتقى الدولي المنظم بجامعة تيبازة حول "مستقبل المالية الإسلامية في ظل التطورات المعاصرة في الجزائر" أن مخطط
الحكومة المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان بغرفتيه يحتوي لأول مرة في تاريخ الجزائر على فصل كامل مخصص للصيرفة الإسلامية, وهي رؤية للحكومة "آفاق 2035".
وتقضي رؤية الحكومة --يتابع الوزير المنتدب-- بالعمل على ملف التجديد الاقتصادي والمالي الذي سيخصص فيه (ملف التجديد المالي) نصيب مهما للصيرفة الإسلامية في إطار إصلاح القطاع المصرفي و البنكي بعد تعديل الإطار التشريعي.
ويسمح الإطار التشريعي, موضوع عمل الحكومة, بتشجيع الخواص على الاستثمار في قطاع البنوك و ولوج مصارف عالمية إسلامية السوق الجزائرية وكذا تحفيز البنوك
الجزائرية العمومية على توفير منتجات وفقا لآليات الصيرفة الإسلامية, حسب السيد مصيطفى.
كما ستسمح سياسة التجديد الاقتصادي والمالي "آفاق 2035" التي تنتهجها الحكومة بالرفع من نسبة النمو الاقتصادي الوطني الحالية المقدر ب8ر1 إلى 6 بالمائة.
واسترسل الوزير المنتدب يقول: "نظريات التوازن الشامل بناء على اقتصاد الفقه الإسلامي قادرة على ضمان التنمية الشاملة والخروج من الاقتصاد اللامتوازن", مشيرا إلى أن الاقتصاد الماركسي والرأسمالي لم يتمكنا من ضمان اقتصاد كلي وتوازن شامل في اقتصاديات مختلف البلدان.
وأبرز أن الجزائر خاضت تجربة في هذا المجال منذ سنة 1991 من خلال البنكية التشاركية وفقا لآلية المرابحة كبديل الربا على غرار كل من "بدر بنك" و "بنك البركة", هذا الأخير الذي تمكن من مضاعفة رقم أعماله ثلاثة مرات من 5 إلى 15 مليار دينار.
وبناء على المؤشرات السابقة الذكر, يقول الوزير المنتدب, يتجلى "وضوحا" أن رفع رأسمال البنوك "ممكنا" وولوج مجال الصيرفة الإسلامية في الجزائر وما لها من "أهمية", خاصة في سياق الوضع المالي الصعب الذي تعيشه البلاد "ممكنا أيضا", مبرزا أن "البنوك العمومية لم تنجح بالشكل المطلوب في استرجاع الأموال و تشجيع الاستثمار".
للإشارة, يشارك في أشغال الطبعة الثانية للملتقى الدولي الذي تنظمه جامعة تيبازة ثلة من الدكاترة و الباحثين من 13 دولة و ممثلو البنوك العمومية و الخاصة إلى جانب الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الدكتور على محي الدين القره داعي.
و تم على هامش هذا الملتقى الدولي في يومه الأول, إبرام اتفاقية بين مخبر الدراسات في المالية الإسلامية و التنمية المستدامة (منظم الملتقى) و كذا الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية بماليزيا تقوم على تبادل المعارف و الخبرات بين الطرفين.
و يتناول الملتقى الذي يدوم يومين كاملين, عديد المواضيع و المداخلات موزعة على خمسة جلسات ينشطها باحثون و دكاترة مختصين في المجال مبدأ الصيرفة الإسلامية.
و تناول المشاركون خلال اليوم الأول, أربعة جلسات تعلقت ب"مبدأ الصيرفة الإسلامية" و محددات و متطلبات التمويل الإسلامي المستقبلي" و "نموذج الاستثمار الوقفي بصيغة عقود البناء و التشغيل و التحويل" إلى جانب مداخلات خاصة ب"التأمين التكافلي بالجزائر" و "مقومات نجاح المالية الإسلامية في الجزائر" و "القوانين المنظمة للعمل المصرفي في المغرب العربي" إلى غيرها من المواضيع.