جددت وزارة التربية الوطنية حرصها على إيلاء “كل العناية والاهتمام لتحسين ظروف موظفيها بجميع فئاتهم والاستجابة لكل المطالب الشرعية في اطار احترام قوانين الجمهورية”، مؤكدة ان الحوار يبقى “السبيل الوحيد” لبسط الهدوء في القطاع، حسب ما أفادت به ذات الوزارة السبت في بيان لها. وبعد أن أشارت إلى أنها تدرس ب”عناية بالغة” انشغالات موظفي قطاع التربية وأنها تعمل ب”دون هوادة” من خلال العمل الجواري الذي يقوم به اطاراتها على المستوى المحلي ب”الاصغاء والعمل على التهدئة والاقناع”، أوضحت الوزارة أن الحوار من شانه كذلك “الحفاظ على مصلحة التلميذ ثم مصلحة الاستاذ وجميع أفراد الجماعة التربوية”. وتأسفت وزارة التربية الوطنية في بيانها للدعوات التي تنشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي للقيام بحركات احتجاجية “دون احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما والتقيد بقوانين الجمهورية”، داعية جميع الاطراف المعنية إلى “توخي الحيطة والحذر من هذه الدعوات المغلوطة وعدم الانسياق وراءها” لكونها “لا تستند لأي اطار قانوني مسموح به فضلا عن عدم احترام الاجراءات والواجبات القانونية المنصوص عليها في التشريع العام وتلك المنصوص عليها في القانون الاساسي الخاص ذي الصلة”. للاشارة، حدد الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وققة احتجاجية جديدة بتاريخ 26 فيفري الجاري بهدف المطالبة للنظر في ملفاتهم ومطالبهم المشروعة. وأهابت النقابة في بيان سابق «بالأسرة التربوية بجميع أطوارها وأسلاكها والى مزيد من رص الصفوف والتجند لإنجاح الوقفة الاحتجاجية المقررة بتاريخ 26 فيفري الجاري وكل الحركات التصعيدية المقبلة لإفتكاك ملفاتهم ومطالبهم المشروعة».
