أكد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، الدكتور لطفي بن بأحمد، أن الاستعانة ب”الكمامة البديلة” المصنوعة من القماش ستساهم في توفيرها لجميع المواطنين. وأوضح بن بأحمد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه منذ تفشي فيروس كورونا، شرعت العديد من دول العالم التي تعاني من الوباء في تصنيع “كمامات بديلة” من قماش يمكن إعادة غسلها واستعمالها عدة مرات. وبعد تفشي الفيروس بالجزائر، شرعت كل من وزارة التكوين والتعليم المهنيين وكذا وزارة الصناعة والمناجم في انتاج هذا النوع من الكمامات، بالإضافة الى بعض الصيادلة الخواص والحرفيين الذين عملوا على توفير هذه المادة الواقية من انتشار كوفيد-19 قصد جعلها في متناول كل الجزائريين. واعتبر بن بأحمد أن ميزة “الكمامات البديلة” تكمن في أنها “سهلة التصنيع وقابلة للغسل وإعادة الاستعمال، مما يجعلها في متناول جميع أفراد المجتمع، كما يمكن استعمالها خلال موسم البرد عند انتشار فيروس الأنفلونزا الموسمية”. وحسب الوزير المنتدب، فإن إلزام المجتمع باستعمال هذا النوع الجديد من الكمامات للوقاية من فيروس كورونا سيجعلها “ضمن ثقافة المجتمع”. وبخصوص الكمامات الطبية، قال الدكتور بن بأحمد أن مخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات يتوفر في الوقت الراهن على 20 مليون قناع، متوقعا استلام 10 ملايين أخرى خلال الأيام المقبلة من جمهورية الصين الشعبية. وأكد في هذا الجانب أن هذه الأقنعة المستوردة وتلك التي ينتجها أربعة متعاملين محليين توجه على الخصوص الى مستخدمي الصحة العمومية. واعتبر من جهة أخرى أنه يتم استعمال ما يعادل 3 الى 4 كمامات طبية يوميا، مشيرا الى أنه في حال توزيعها على جميع المواطنين فان العملية تتطلب توفير أزيد من 100 مليون كمامة يوميا، وهذا “غير ممكن” في الوقت الراهن -كما قال- ولهذا يتم اللجوء الى النوع الجديد من الكمامات لفائدة كل المواطنين. من جهته، كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، الدكتور مسعود بلعمبري، أن الصيادلة استلموا كحصة أولى من الصيدلية المركزية للمستشفيات 140 ألف كمامة في انتظار استلام 300 ألف أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، معتبرا أن هذه الكمية تبقى “قليلة” بالنسبة ل 11 ألف صيدلية عبر الوطن. وأضاف ذات المسؤول النقابي أن صيادلة بكل من ولايات بجاية وتيبازة وسعيدة وجيجل شرعوا في تصنيع كمامات من قماش بديلة للكمامات الطبية لبيعها للمواطن بأسعار معقولة، مؤكدا بأن توسيع انتاجها من طرف وزارتي التكوين والصناعة وبعض الحرفيين سيسمح بتوفيرها لكافة المواطنين.
