غلق مذبح غير شرعي وتأجيل غلق السوق إلى إشعار آخر

أعلن والي تيبازة، عمر حاج موسى، الأربعاء عن قرار غلق مذبح غير شرعي للديك الرومي بمنطقة مقطع خيرة فيما تم تأجيل قرار غلق السوق إلى إشعار آخر.
وأوضح مسؤول الهيئة التنفيذية في تصريح له أن مصالحه قررت الغلق النهائي لمذبح غير شرعي يتواجد في حالة “كارثية”، وهو فضاء تجاري متواجد بإقليم بلدية الدواودة، سيطر عليه بطريقة فوضوية منذ سنوات مجموعة من تجار الديك الرومي وجعلوا منه وكرا للأوساخ وبقايا اجزاء الديك الرومي وانبعاث الروائح الكريهة دون أدنى احترام لشروط النظافة والصحة.
وبخصوص غلق السوق اليومي للديك الرومي ومحاربة التجارة الفوضوية، كشف المسؤول عن تأجيل قرار غلقه إلى إشعار اخر، شرط التزام التجار بشروط الصحة والنظافة على أن تتكفل مصالح بلدية الدواودة بالتنسيق مع قطاعات أخرى على غرار مصالح التجارة و البيطرة بالمراقبة اليومية لمدى التزام تجار السوق بالشروط المذكورة سابقا.
وأعطيت -يتابع الوالي- تجار سوق الديك الرومي مهلة أسبوعين كأقصى تقدير قبل تنفيذ قرار غلقه في حال تسجيل نفس الخروقات و التحفظات.
وموازاة مع ذلك، ستقوم فرق المراقبة التابعة لقطاع التجارة وكذا مفتشية البيطرة والمصالح الامنية بتكثيف حملات المراقبة والتطهير و التعقيم اليومي لمختلف أرجاء السوق التي تتعامل مع تجار الجملة فضلا عن البيع المباشر للمستهلكين بالتجزئة.
وجاء قرار الوالي بعد تشكيل لجنة تحقيق متعددة القطاعات إثر الزيارة الفجائية التي قام بها وزير التجارة كمال رزيق بداية الشهر الجاري اين لاحظ الفوضى العارمة التي تغرق فيها السوق دون أدنى التزام بشروط النظافة والصحة، ناهيك عن عدم احترام التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا، حيث قدم جملة من التعليمات للسلطات المحلية والجهات المشرفة على السوق لاستدراك الوضع أو غلق هذا الفضاء حفاظا على صحة المواطن.
وخلصت لجنة التحقيق المشكلة محليا إلى ضرورة تطهير وتنظيم أوضاع منطقة مقطع خيرة التي باتت فضاء تجاريا للديك الرومي تنعدم فيه أدنى شروط النظافة في حين انها مقصدا لمئات التجار يوميا من ولايات وسط البلاد على غرار الجزائر العاصمة وتيبازة و البليدة وبومرداس وعين الدفلى والمدية لاقتناء لحوم الديك الرومي بالجملة.
وفي سياق المجهودات المبذولة لوضع حد للفوضى العارمة، بادرت مصالح الدرك الوطني بتيبازة بالتنسيق مع زملائهم من الجزائر العاصمة، على اعتبار أن مقطع خيرة يعد نقطة التقاء بين الولايتين، إلى شن حملة مداهمة واسعة أسفرت عن رفع 87 جنحة وحجز أزيد من 20 قنطارا من اللحوم غير صالحة للاستهلاك ومذبوحة دون مراقبة الطبيب البيطري.
وتتعلق أغلب الجنح المرفوعة ب”عدم احترام شروط النظافة” و “عدم امتلاك الشهادة البيطرية للمنتجات الحيوانية” و “ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري” و “رمي واهمال نفايات ذات مصدر حيواني في أماكن غير مخصصة” و”عدم احترام شروط الحفظ والتبريد والذبح غير الشرعي” إضافة الى “استغلال القصر”.