اعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية الثلاثاء بالجزائر العاصمة انه سيتم قريبا اطلاق صندوق استثمار بقيمة 1،2 مليار دج لتمويل المؤسسات الناشئة. وأوضح السيد راوية خلال رده على انشغالات اعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بعد عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، ان هذا الصندوق تشارك فيه عدة هيئات من بينها البنوك العمومية بحصة 100 مليون دج لكل طرف مشارك وتتكفل بتسييره الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية. واضاف بان الاجراءات القانونية لإنشاء هذا الصندوق قد شارفت على الانتهاء وأن اطلاقه فعليا سيتم عن قريب. وفضلت بالتالي السلطات العمومية انشاء صندوق استثمار لتمويل المؤسسات الناشئة بدلا من بنك، حسب الوزير الذي برر هذا الاختيار بالاجراءات الصعبة والضمانات التي تفرضها البنوك وهو ما قد يشكل عائقا في وجه هذا النوع من المؤسسات. وعليه فان الصندوق الجديد سيتميز بالمرونة في معالجة الملفات، يضيف السيد راوية الذي اوضح بأن المبالغ التي يطلبها اصحاب المشاريع عادة ما تكون متواضعة لكن تعود بقيمة مضافة عالية. وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي ل2020 عدة تدابير لفائدة المؤسسات الناشئة من بينها الاعفاء المؤقت لمدة ثلاثة سنوات فيما يخص الضريبة الجزافية الوحيدة والضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على ارباح الشركات والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة للمعدات المقتناة.
