وزيرة الثقافة تؤكد: إعادة فتح المؤسسات الثقافية مرهون بتوجيهات اللجنة العلمية لمتابعة وباء كورونا

أعلنت أول أمس، وزيرة الثقافة مليكة بن دودة أن قرار إعادة فتح المتاحف والمؤسسات الثقافية يعود للسياسة العامة للحكومة وتوجيهات اللجنة العلمية لمتابعة وباء كورونا.
وفي مداخلة لها على هامش الزيارة التي قامت بها إلى متحف الفنون الجميلة، صرحت مليكة بن دودة أن وزارة الثقافة لا يمكنها بمفردها أخذ قرار إعادة فتح المؤسسات الثقافية المغلقة منذ مارس الماضي في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة من طرف الدولة منذ ظهور فيروس كورونا.
كما أشارت الوزيرة إلى أن المسألة جزء من بروتوكول صحي خاص بكل مؤسسة، أن رفع القيود المفروضة على زيارة المتاحف وإعادة فتح المؤسسات الثقافية سيتم بطريقة تدريجية كما أن مديريات المتاحف والمسارح والمكاتب ملزمة بتطبيق بروتوكول صحي في إطار إجراء استئناف نشاطاتها.
وعن سؤال حول استئناف نشاطات بعض أروقة الفن الخاصة المدرجة ضمن النشاطات التجارية الأخرى في إطار المرسوم التنفيذي 145_20 الصادر بتاريخ 7 يونيو المنصرم حول تعديل إجراء الوقاية من انتشار فيروس كورونا و مكافحته ، أوضحت الوزيرة أنه لا يمكن لأي مؤسسة ثقافية خاضعة لوزارة الثقافة أن تستأنف نشاطاتها.
وردا على سؤال حول برمجة المهرجانات صرحت الوزيرة أن مخططات عمل حول استئناف النشاطات الثقافية تم إعدادها مشيرة في هذا الخصوص إلى انشغال دائرتها بإنقاذ أكبر عدد من النشاطات الثقافية والسماح للفنانين باستئناف عملهم.
وبخصوص المساعدات الممنوحة للفنانين المنضوين تحت لواء الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي علقت نشاطاتهم بسبب انتشار هذا الوباء طمأنت الوزيرة بقولها أن العملية جرت في الشفافية مع الأخذ في الحسبان الوضعية المالية للفنانين والصندوق الذي تأثر جراء ذلك.