عطار يستلم مهامه كوزير للطاقة ويصرح: "الاقتصاد الوطني يجب أن ينسى الريع الطاقوي وينتج ثروات جديدة على المدى المتوسط".

تسلم عبد المجيد عطار مهامه الأربعاء في الجزائر العاصمة كوزير للطاقة خلفا للسيد محمد عرقاب. وأقيمت مراسم تسلم المهام التي جرت بمقر الوزارة بحضور عدد من المسؤولين وإطارات قطاع الطاقة.
وأشار الوزير الجديد في تصريح ألقاه بالمناسبة إلى وجود تحديات جديدة في قطاع الطاقة "بما أن الوضعية الطاقوية على المستوى العالمي قد تغيرت منذ حوالي عقد من الزمن خاصة بسبب الركود الاقتصادي العالمي ". وأضاف أن "هناك أيضا الانخفاض في أسعار النفط ابتداء من عام 2014 وكذلك وباء كوفيد-19منذ مطلع العام الحالي".
وأضاف السيد عطار أن المحللين يرون الآن أن قطاع الطاقة لا يمكن أن يستمر مع نفس التنظيم ونفس الأهداف ". وبحسبه فإن العالم سيتغير خلال العامين القادمين، ومن هنا كانت حاجة الجزائر، حسب تقديره، للتعامل مع ذلك، بخطة جديدة وسلوكيات جديدة، خاصة فيما يتعلق بالتسيير والمحافظة على الموارد الطاقوية.
وتابع قوله أن الموارد الطاقوية الجزائرية من الغاز والنفط "كافية، والأمن الطاقوي مضمون إلى غاية 2030 أوحتى عام 2040. لكن المشكلة –يضيف السيد عطار- هي أن الاقتصاد الوطني يجب أن ينسى الريع الطاقوي وينبغي أن يعمل على إنتاج ثروات جديدة على المدى المتوسط". وقال وزير الطاقة الجديد أنه يتعين على قطاع الطاقة بالجزائر العمل في ظل مناخ هادئ ومستقر بعيدا عن الاشاعات التي من شأنها خلق "شعور بعدم الاستقرار لدى الاطارات المسيرين".
ودعا في هذا الاطار مسؤولوالقطاع على العمل لتكريس المزيد من الثقة على مستوى المؤسسات والهيئات.
يذكر أنه سبق للسيد عطار وأن عين وزيرا للموارد المائية سنة 2003، كما عين رئيسا مديرا عاما لسوناطراك بين 1997-1999 بعد أن تقلد عديد المسؤوليات بشركة المحروقات الوطنية، لا سيما منصب مدير قسم الاستكشاف. وتحصل السيد عطار البالغ من العمر 74 سنة على شهادة مهندس دولة في الجيولوجيا وتلقى عدة تكوينات في الاقتصاد والتسيير كما ألف عديد المنشورات المتخصصة.
من جهته، عُين السيد عرقاب على رأس وزارة المناجم وهي وزارة تم استحداثها بعدما ان كانت تتبع لوزارة الطاقة ثم الصناعة في الحكومات السابقة. وشغل السيد عرقات منصب وزير الطاقة منذ الفاتح ابريل 2019.