رفع الحجر عن الشواطئ المرخصة وأماكن التسلية والترفيه اعتبارا من السبت المقبل

تقرر اعتبارا من السبت المقبل 15 اوت رفع الحجر عن الشواطئ وأماكن التسلية وبالتالي السماح للمواطنين بالدخول إلى الشواطئ المرخصة والمراقبة، وأماكن الاستجمام وفضاءات التسلية والترفيه مع الامتثال لنظام المرافقة الوقائي الذي ستضعه السلطات المحلية.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول القرار جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، التي أسداها خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن المنعقد يوم 3 أوت الجاري وبعد التشاور مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية، حدد الوزير الأول نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه والفنادق والمقاهي والمطاعم، وذلك، مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار الوباء.
ويتضمن هذا النظام الوقائي خصوصا "ارتداء القناع الواقي إجباريا، احترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف على الأقل، وضع ملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية على مستوى مختلف نقاط الدخول إلى الأماكن وتنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات" كما يشمل أيضا "قياس درجة حرارة المصطافين، مسبقا، وعند الضرورة، من قبل عناصر الحماية المدنية، على مستوى مداخل الشواطئ عن طريق أجهزة القياس الحرارية" مع "توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات أوالمناديل المستعملة ووضعها تحت التصرف".
أما فيما يتعلق باستئناف الفنادق والمقاهي والمطاعم لنشاطاتها، فإنه "يظل متوقفا على تنفيذ بروتوكول صحي للوقاية والحماية يتضمن على وجه الخصوص التدابير الآتية: استخدام الشرفات من باب الأولوية واستغلال طاولة واحدة من بين اثنين في الفضاءات الداخلية، ارتداء القناع الواقي إجباريا، تنظيم التباعد الجسدي داخل المحل وخارجه والتطهير المنتظم للأماكن والطاولات والكراسي وفضاءات التجهيزات".
وبالإضافة إلى ما سلف ذكره، تشمل التدابير الوقائية أيضا "وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل والتنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبدلات العمل ووضع محلول مطهر في متناول الزبائن" وكذا "منع استعمال مكيفات الهواء والمراوح".
وينبغي الإشارة إلى أن "عدم الامتثال لهذه التدابير، سيؤدي إلى الغلق الفوري للفضاء و/أوالنشاط المعني".
وعلى صعيد متصل، أشار البيان إلى أنه وفيما يخص مراسم الزواج وغيرها على مستوى قاعات الحفلات والفنادق والمطاعم ف"ستظل ممنوعة منعا باتا إلى أن تتوفر الظروف الإيجابية لذلك".