طلبة كلية العلوم الإدارية و القانونية ببن عكنون يناشدون الإدارة لإعادة فتح نوادي الجامعة

الأمر الذي يجبر الطلبة حسب ما أفادوه للتنقل إلى خارج الحرم الجامعي لشراء الطعام مما يجعلهم يستغرقون وقتا طويلا، ما يؤدي بهم إلى التأخر عن المحاضرات المسائية و التعرض لملاحظات الأساتذة وتوبيخاتهم، فيما يفضل بعضهم البقاء دون أكل لحين عودتهم إلى منازلهم، " إضافة إلى أننا لا نجد أين نذهب بين أوقات المحاضرات " خاصة و أن الجامعة صغيرة و ضيقة مقارنة بعدد الطلبة المتوافدين عليها " تقول محدثتنا في ذات السياق، و على هذا الأساس يناشد طلبة الحقوق ببن عكنون من إدارة الجامعة لإصدار قارا يقضي بإعادة فتح نوادي الجامعة على الأقل خلال هذه الفترة التي يشهدون فيها إجراء الامتحانات السداسي الثاني .
....و العمال المتعاقدون يطالبون بتسوية و وضعيتهم
من جهة أخرى أبدى العمال المتعاقدون بذات الكلية غضبهم الشديد من المشاكل التي يتخبطون فيها بسبب عدم استفادتهم من الترسيم طبقا لما ينص عليه قانون الوظيف العمومي الجديد الذي "أقصانا و لم يراعي وضعياتنا " يقول محدثونا، مؤكدين في ذات السياق أن الترسيم في القانون القديم كان عن طريق المرور بمسابقة التوظيف، وإما آليا إلا أنهم في القانون الجديد وجدوا أنفسهم مضطرين للاستقالة من مناصب زاولوا العمل فيها طيلة أعوام تصل عند بعضهم إلى عشر سنوات، أو البقاء في مناصبهم دون المطالبة بالترسيمات، و ما أثار استياء هؤلاء العمال بشكل أزيد، هو استفادة العمال المتحصلين على المستوى النهائي من حق الترشح لمسابقة الترسيم، فيما يجبر العمال المتحصلين على شهادة ليسانس أو الحاملين لشهادات المطابقة للدراسات الجامعية، على حد قولهم، على الاستقالة والبحث عن مناصب في مؤسسات أخرى، يفيد احد العمال " لقد درسنا وتحصلنا على شهادات لتحسين وضعياتنا بالعمل، لكن جاء هذا القانون و أقصانا تماما" ، وعلى الرغم من أنهم ظنوا أنهم سيتخلصون من معاناتهم و مشاكلهم بسبب الترسيم حيث استبشروا فيه خيرا، و ظنوا أن المشرع وسيضيف مواد تسوي وضعياتهم، لاسيما و أن الهدف الأساسي من إصداره هو تشجيع حاملي الشهادات، على حد قول المسؤولين، متسائلين عن مصيرهم المجهول، خاصة و ان لكل واحد منهم مسؤولياته ولا يستطيع ترك منصبه للبحث على آخر، فلا يعقل يقول العمال " أن تستعملنا الإدارة وقت احتياجها لتمرر مصالحها، وبعد الأزمة يدخلون جدد ليعوضوا مناصبهم "، و جدير بالذكر أن هذا المشكل، يعتبر يعاني منه جميع عمال الوزارات التابعين للقطاع العمومي . وعليه يناشد العمال المسؤولين بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي التابعين لها بالالتفات العاجل لانشغالاتهم وإيجاد حلول لها، إما بإيجاد صيغة قانونية يتم بها ترسيمهم والحفاظ على مناصب عملهم، أو الترقية التي هي من حقهم لحاملي الشهادات لهم، أو معاملتهم وفق القانون القديم.