من شرق الفرات إلى شرق المتوسط محاور الصدام والوئام

يحتدم صراع متعدد الدوافع والمصالح من شرق الفرات إلى شرق المتوسط، بين لاعبين إقليميين ودوليين. اللاعبون الناشطون: تركيا وإيران وسوريا والعراق، واللعبون المساندون: وأمريكا وروسيا وفرنسا وإسرائيل واليونان وقبرص. محور الصراع النفط والغاز، تتداخل فيه ومعه صراعات أخرى سياسية واقتصادية، يتوسلها اللاعبون بغية الحصول على مكاسب، أو لتفادي خسائر سياسية واقتصادية.
أنشط اللاعبين في ميدان الصراع، الممتد من أصقاع جبل قنديل في شمال العراق إلى البحر الأبيض المتوسط، وصولاً إلى سواحل ليبيا، هو بلا شك تركيا، ذلك أن رجب طيب أردوغان بتطلعاته «العثمانية « الطموحة، يأمل بتحويل تركيا إلى كبرى دول الإقليم وأغناها، وذلك بالسيطرة على مكامن الغاز والنفط في رقعة جغرافية واسعة تمتد من شرق الفرات والبادية السورية إلى الصحارى الليبية، مروراً بالجرف القاري لكل من تركيا وسوريا وقبرص واليونان، فضلاً عن المنطقة الاقتصادية الخاصة لتركيا في البحر الأسود.
الولايات المتحدة محرجة، لأن كلاًّ من تركيا واليونان عضوان في حلف شمال الاطلسي (الناتو). روسيا أيضاً محرجة لأنها تحاول اجتذاب تركيا خارج «الناتو» بتزويدها أفعل وسائل الدفاع الجوي (S- 400) لكنها تحاذر إغضاب مصر شريكتها في الحصول على نفط ليبيا وغازها، عبر إسناد خليفة حفتر وحكومته، التي تضع يدها على آبار النفط في شرق البلاد.
فرنسا كانت قد أسهمت في عملية الإطاحة بمعمر القذافي، طمعاً بأن تكون لها الحصة الأكبر في نفط ليبيا وغازها، لذا فهي تقف مع اليونان، حليفتها في «الناتو» التي تشكو من أن تركيا تقوم التنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري العائد لها في البحر الأبيض المتوسط، كما في الجرف القاري العائد لقبرص اليونانية.
«إسرائيل» تتوجس من تركيا، بعدما وقّعت مع قبرص واليونان على اتفاقية لمدّ أنبوب بحري لنقل المشتقات النفطية من منشآتها البحرية قبالة شواطئ فلسطين المحتلة، وصولاً إلى أوروبا ما يجعلها منافسة قوية لتركيا بما هي الممر الجغرافي الطبيعي للغاز الروسي إلى أوروبا.
سوريا متضررة من تداعيات هذا الصراع المحتدم، فهي تشكو من قيام إدارة ترامب بنشر قوات أمريكية في شرق الفرات، من محافظة الحسكة غرباً إلى محافظة دير الزور شرقاً، ما يحرم حكومة دمشق الإفادة من آبار النفط القائمة في المحافظتين، كما من مكامن الغاز والنفط في بادية الشام، شرق مدينة حمص. فوق ذلك، تقوم أمريكا بتسليح فريقٍ من الكرد السوريين المتعاملين معها (قوات «قسد» تحديداً) بقصد تشجيعهم على الانفصال نهائياً عن سوريا وإقامة كيان كردي مستقل.
إلى ذلك، وقّعت إيران مع الصين اتفاقيات متعددة بمليارات الدولارات للتنمية الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية. والمعروف أن للصين مخططاً اقتصادياً استراتيجياً معروفاً باسم «الحزام والطريق» يمتد من أراضيها في الشرق الأقصى مروراً ببعض دول آسيا الوسطى، وصولاً إلى إيران، على أن تكون له منافذ بحرية في غرب آسيا أهمها موانئ سوريا ولبنان على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. في ضوء هذه الوقائع والحقائق والمصالح والطموحات، قمتُ بعملية عصف فكري مع بعض الكتّاب من ذوي الخبرة في الشؤون الإستراتيجية، استخلصتُ بنتيجتها الأفكار والتوصيات الآتية:
أولاً: إن إيران وسوريا والعراق (كما روسيا) لديها الكثير من النفط والغاز وليست تالياً في صدد منافسة تركيا في سعيها الحثيث للحصول على المزيد منهما في منطقة شرق المتوسط.
ثانياً: ليس من مصلحة تركيا أن تنشر الولايات المتحدة قوات لها في شرق الفرات، لتمكين حلفائها الكرد من السيطرة على آبار النفط هناك واستثمارها، لأن ذلك قد يؤدي إلى إقامة كيان كردي مستقل في شمال شرق سوريا، على مقربة من منطقة الكثافة الكردية في ديار بكر جنوب شرق تركيا، ما يهدد على المدى الطويل وحدة تركيا الجغرافية والسياسية.
ثالثاً: لا مصلحة لروسيا في إقامة وتشغيل أنبوب نقل الغاز والنفط من منشآت «إسرائيل» البحرية في شمال غرب فلسطين المحتلة إلى أوروبا، عبر قبرص واليونان، كما لا مصلحة لها في تدخل فرنسا في ليبيا للاستحصال على حصة من نفطها وغازها، لأن روسيا ومصر تتعاونان مع حكومة خليفة حفتر في طبرق الليبية ومن المنطقي تالياً ألاّ تكونا سعيدتين بتدخل فرنسا لمنافستهما على النفط والغاز الليبيين.
رابعاً: لإيران وروسيا مصلحة في التعاون مع الصين، وبالتالي مع مخططها المعروف باسم «الحزام والطريق» ولاسيما لجهة مصبّه البحري على الساحلين السوري واللبناني، كما على الساحل التركي.
خامساً: إزاء هذا الوئام في المصالح بين روسيا وإيران وروسيا وسوريا، فإن من المنطقي، بل من الضروري أن تقوم روسيا، بما لها من ثقل سياسي واقتصادي ومكانة استراتيجية، بوساطة فاعلة بين اللاعبين الإقليميين سالفي الذكر، ولاسيما بين سوريا والعراق من جهة، وتركيا من جهة أخرى.
من الواضح أن جميع اللاعبين الإقليميين لهم مصلحة مشتركة في إنجاح وساطة روسيا في هذا المجال، خصوصاً في أمرين استراتيجيين: الأول، حلّ «المشكلة الكردية» التي تواجه تركيا وسوريا والعراق، وذلك بإكراه الولايات المتحدة على سحب قواتها من سوريا والعراق، ما يجعل سحب القوات التركية من شرق الفرات، ومن محافظة إدلب ممكناً ومتاحاً، بعد التوصل إلى إعطاء الكرد السوريين حقوقهم بالتساوي مع سائر المواطنين السوريين، في إطار حل سياسي ودستوري يتيح اعتماد اللامركزية الإدارية، ويحفظ سيادة سوريا على جميع أراضيها.
الأمر الثاني، التوافق بين سوريا والعراق وتركيا على التعاون الوثيق في استئصال، ما يسمى «تنظيمات الجهاد الإسلامي» التي باتت أدوات بيد الاستخبارات المركزية الأمريكية للنيل من العراق ووحدته، في محافظات ديالي وصلاح الدين والأنبار، ومن سوريا في محافظتي إدلب وحماه.
أما الصين فلها دور تلعبه مباشرةً (أو مداورةً من خلال روسيا) للتوفيق بين سوريا والعراق من جهة، وتركيا من جهة أخرى لضمان مسار «الحزام والطريق» في غرب آسيا. بترسيخ الوئام بين دول غرب آسيا، يصبح لسياسة التوجّه شرقاً معنى وفاعلية.
القدس العربي