تم الاثنين بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاق تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني في المؤسسات السياحية بين قطاعي السياحة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بهدف تحسين نوعية الخدمات التي توفرها الفنادق والتقليل من المعاملات النقدية والتقليدية. وتم إبرام هذا الاتفاق بين متعاملي القطاع السياحي وهم مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية والديوان الوطني للسياحة وسياحة وأسفار وكذا الفدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة والفدرالية الوطنية للجمعيات السياحية من جهة ومؤسسة بريد الجزائر من جهة أخرى، تحت إشراف وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار. ويهدف الاتفاق المبرم إلى تحسين نوعية الخدمات التي توفرها الفنادق ومركبات الاستجمام والمنتزهات والمطاعم، مع تقديم تسهيلات من شأنها تحسين ظروف الاستقبال والتكفل بزبائنها، من خلال تبني تقنيات الدفع الالكتروني التي تتيح لمرتادي هذه المؤسسات إمكانية تسديد قيمة الخدمات المقدمة لهم دونما الحاجة إلى حمل أو تداول السيولة النقدية. كما تنخرط مقاربة تعميم تقنيات الدفع الالكتروني في هذا المجال، في "مساعي الدولة الرامية إلى ترقية الوجهة السياحية الجزائرية وتمكين قطاع السياحة من لعب دوره كمورد خلاق للثروة ضمن تنويع الاقتصاد الوطني". وبموجب هذا الاتفاق، تسهل مؤسسة بريد الجزائر فتح الحسابات البريدية الجارية لصالح متعاملي المؤسسات السياحية، كما توفر مرافقة لهم في تنصيب أجهزة الدفع الالكتروني (TPE) التي تشتغل بواسطة بطاقة "الذهبية". وللوقوف على مدى فعالية هذه العملية على أرض الواقع، قام كلا الوزيرين بتجريب الاطلاق النموذجي لاستخدام نهائيات الدفع الالكتروني (TPE) ونمط الدفع المستحدث عبر الهاتف النقال باستعمال رمز الاستجابة السريعة (QR code) وتطبيق الدفع "بريدي باي + Baridi Pay +" على مستوى إقامة مارينا "H3" بسيدي فرج. وبالمناسبة، أوضح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن هذه الاتفاقية تضم العموميين والخواص، مؤكدا أن "المواطن لا يجب أن يكون لديه سيولة من أجل قضاء عطلة في مكان ما". واغتنم السيد بومزار الفرصة للتعبير عن "أسفه" لوجود نقص في التغطية الهاتفية، داعيا متعاملي الهاتف النقال الى احترام دفاتر الشروط لتحسينها، قائلا: "ليس معقولا أن نشجع دفع إلكتروني في منطقة سياحية ولا توجد تغطية فيها". ومن جهته، دعا وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، الاثنين بالجزائر العاصمة، كافة الفاعلين الى الالتزام بتعميم التزود بخدمة الدفع الالكتروني والتوجه نحو التحول الرقمي. وفي كلمة له قبل التوقيع على اتفاق تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني في المؤسسات السياحية بين قطاعي السياحة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، دعا الوزير كافة الفاعلين الى "الالتزام بتعميم التزود بخدمة الدفع الالكتروني" و"ألا يترددوا في التوجه نحو التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة التي من شانها أن توصلنا إلى +سياحة وصناعة تقليدية وعمل عائلي رقمي رائد ومتميز+". وأوضح السيد حميدوأن الاتفاقية المبرمة من طرف مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية (GHTT) والمتعاملين في مجال السياحة والفندقة (مؤسسة الديوان الوطني للسياحة (ONAT)، وسياحة وأسفار الجزائر (TVA)، والفيدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق (FNH) والفيدرالية الوطنية لجمعيات وكالات السياحة والسفر (FNAT)، والنقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار (SNAV)) من جهة ومؤسسة بريد الجزائر من جهة أخرى، ما هوإلا "دليل قاطع وواضح على تكامل وتضافر الجهود التي نستهدف من خلالها المساهمة في بناء الجزائر الجديدة… الجزائر الرقمية"، مشددا على أن هذا التعميم "التزام لا بديل له ومسار لا حياد عنه". وأضاف بأن قطاع السياحة مطالب "أكثر من أي وقت مضى" ب"المساهمة بصفة شاملة ومكثفة" في التنمية المستدامة وخدمة المواطنين، والاستجابة لحاجيات وتطلعات المجتمع التي أصبحت ترتكز أساسا، كما قال، على التكنولوجيات سريعة التطور. وأكد السيد حميدوأن قطاعه الوزاري لن يذخر جهدا من أجل اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تعميم استعمال الدفع الالكتروني على كل الأنشطة السياحية والفندقية وكذا على مستوى مختلف الفاعلين في مجال الصناعة التقليدية والعمل العائلي وكذا الدفع بواسطة الهاتف النقال عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) وغيرها من الآليات. كما ذكر بأن مخطط عمل الحكومة يرتكز على الاصلاح العميق للمنظومة البنكية والمالية، من خلال عصرنة وتنويع المنتجات المالية والتركيز أساسا على تعميم وسائل الدفع الالكتروني بهدف التقليل – كما قال – من المعاملات "النقدية" و"التقليدية" المتضمن في أحكام المادة 11 لقانون المالية 2020 المتعلقة بوضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الالكتروني. ومن جهته أشار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، الى أن تدعيم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في عصرنة التعاملات بشتى أنواعها، الإدارية والتجارية، "رهان مصيري وخيار استراتيجي لا مناص منه". وأفاد الوزير أنه من بين التطبيقات التي تعول عليها السلطات العليا للبلاد لإحداث "طفرة نوعية" في الممارسات الاقتصادية، يوجد الدفع الالكتروني الذي له مكانة "محورية" في مقاربة الدولة الجديدة الرامية الى تبسيط وتسريع وتأمين المبادلات بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين. واعتبر السيد بومزار بأن هذا الاتفاق يعد مبادرة "نوعية" أراد القطاعان من خلالها تظافر جهودهما والرفع من جودة الخدمات التي توفرها الفنادق ومركبات الاستجمام والمنتزهات والمطاعم، مع تقديم تسهيلات من شأنها تحسين ظروف الاستقبال والتكفل بزبائنها، فضلا عن ترقية الوجهة السياحية الجزائرية وتمكين القطاع المشرف عليها من لعب دوره كمورد خلاق للثروة ضمن مسعى تنويع الاقتصاد الوطني. وبموجب هذا الاتفاق، تسهل مؤسسة بريد الجزائر فتح الحسابات البريدية الجارية لصالح متعاملي المؤسسات السياحية. كما توفر مرافقة لهم في تنصيب أجهزة الدفع الالكتروني (TPE) التي تشتغل بواسطة بطاقة "الذهبية". وللوقوف على مدى فعالية هذه العملية على أرض الواقع، قام كلا الوزيرين بتجريب الاطلاق النموذجي لاستخدام نهائيات الدفع الالكتروني (TPE) ونمط الدفع المستحدث عبر الهاتف النقال باستعمال رمز الاستجابة السريعة (QR code) وتطبيق الدفع "بريدي باي + Baridi Pay +" على مستوى إقامة مارينا "H3" بسيدي فرج. ...حميدو: توافد أكثر من 23 مليون مصطاف بين 15 و31 أوت الماضي بلغ عدد المصطافين الوافدين على شواطئ البلاد خلال الفترة ما بين 15 و31 أوت الفارط أكثر من 23 مليون، حسبما أفاد به الاثنين بالجزائر العاصمة وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو. وعلى هامش زيارة تفقدية لإقامة مارينا "H3" بسيدي فرج التي دخلت حيز الخدمة وكذا تفقده لأشغال إعادة تهيئة فندق المرسى قال الوزير بأنه تم تسجيل منذ الفتح التدريجي والمراقب للشواطئ إلى غاية 31 أوت الماضي "أكثر من 23 مليون مصطاف في حين تم تسجيل أكثر من 234 ألف حجز على مستوى الفنادق ليرتفع في غضون 30 سبتمبر إلى أزيد من 586 ألف حجز". وأكد الوزير لدى تفقده لأشغال تهيئة وعصرنة إقامة مارينا "H3" على هامش التوقيع على اتفاق تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني في المؤسسات السياحية بين قطاعي السياحة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن "وتيرة الأشغال في الفنادق بدأت تتحسن بعد تسجيلها تأخير كبير في إعادة تهيئتها وأنها ستنطلق في الخدمة نهاية هذه السنة". وعلى صعيد أخر، تطرق الوزير إلى مجال الصناعة التقليدية، حيث أعلن أنه سيتم توزيع – بالتنسيق مع اتصالات الجزائر- "400 ألف كمامة على التلاميذ الذين يجتازون حاليا امتحانات شهادة التعليم المتوسط و600 ألف كمامة للمقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا". وأضاف قائلا أن برنامج الأممالمتحدة الانمائي بالجزائر (PNUD) ساهم ب 200 ألف كمامة في هذه العملية.
