الأغواط: إسترجاع 67 سلاح من الصنف الخامس وإيداع متهمين الحبس المؤقت

مواصلة للجهود الميدانية الرامية إلى مكافحة الجريمة الحضرية بمختلف أشكالها سيما في الظرف الراهن، عالجت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية خلال هذا الأسبوع قضية متعلقة بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية صناعة الأسلحة و الذخيرة من الصنف الخامس و المتاجرة فيها، التزوير و استعمال المزور من طرف موظف أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته، إساءة استغلال الوظيفة، طلب و تلقي مزايا غير مستحقة الأداء، منح مزايا غير مستحقة الأداء لموظف، حيازة أسلحة نارية من الصنف الخامس و تداولها بطريقة غير شرعية، التزوير و استعمال المزور في المحررات العرفية و التجارية، التدخل بغير صفة و استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا حددت السلطة العمومية شروطا لمنحها و ادعى لنفسه شيء من ذلك دون استيفاء الشروط المفروضة لحملها، جنحة مخالفة الأحكام المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية بمنح وكالة لممارسة النشاط التجاري للغير دون وجه حق، الحصول على وكالة للممارسة نشاط تجاري باستعمال سجل تجاري مسجل باسم الغير دون وجه حق، حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر قانوني، إخفاء أشياء مسروقة .
خلال التحقيق الذي باشرته الفرقة الجنائية في هذه القضية تم إسترجاع (67) سلاح من الصنف الخامس (بنادق صيد من مختلف الأنواع و العيارات) تم حيازتها و تداولها بطريقة غير شرعية، ضبط و حجز: – معدات لصناعة الأسلحة و الذخيرة، أجزاء بنادق صيد و معدات خاصة بحمل بنادق الصيد، أجهزة إلكترونية، أختام مختلفة، سجلين خاصين بشهادات و فواتير بيع أسلحة نارية.
بعد استكمال الإجراءات الجزائية لقضية الحال تم تقديم (79) شخص مشتبه فيه لتورطهم فيها تتراوح أعمارهم مابين (25 و 70 سنة) أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط، الذي أحال الملف على السيد قاضي التحقيق الغرفة الثانية بذات المحكمة، الذي أصدر بخصوص هذه القضية أمر إيداع الحبس المؤقت ضد متهمين تتراوح أعمارهما مابين (41-62) سنة الحبس المؤقت، كما أمر بالوضع تحت الرقابة القضائية ضد (46) شخص من السالف ذكرهم، أما البقية فقد استفادوا من الإفراج.