* إعادة فتح المطارات الداخلية التي كانت مغلقة وإنشاء شركات خاصة للنقل الجوي الداخلي * الموافقة على تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا للدولة اجتمع مجلس الوزراء الأحد تحت رئاسة السيّد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حسب ما جاء في بيان لمجلس الوزراء أمس. وتضمّن جدول الأعمال إلى جانب الاستماع إلى عرض عن نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين قدمه الوزير الأول، دراسة عدد من الملفات من بينها ثلاثة مشاريع قوانين تمهيدية، يتعلق الأول بقانون المالية لسنة 2021، الهادف إلى المحافظة على التوازنات المالية، بشكل يسمح بتطبيق الإصلاحات الإقتصادية ميدانيا، والثاني بتسوية الميزانية لسنة 2018، في حين يقترح المشروع التمهيدي الثالث إطارا قانونيا للوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها وتحديد العقوبات المطبقة عليها، ويضع أحكاما خاصة بجرائم اختطاف الأطفال في كلّ صورها، ويحمي الجزائريين ضحايا الاختطاف بالخارج، والرعايا الأجانب المقيمين ببلادنا، وتضمن جدول الأعمال أيضا مناقشة ثلاثة عروضٍ وزارية عالجت البدائل الممكنة لتنظيم الدخول المدرسي والجامعي ودخول التكوين والتعليم المهنيين 2020- 2021، بما يوفر شروط احترام الإجراءات الصحية المرتبطة بالتصدّي لجائحة كوفيد-19، في الفضاءات البيداغوجية والخدمات الجامعية، لاسيما الإطعام، والإيواء والنقل، بالإضافة إلى دراسة مشروع تعديل عقد مبرم بين وكالة "ألنفط" وشركة سوناطراك، وكذلك ملف النقل الجوّي، في ضوء ما ورد في خطة العمل للوزير المختص من اقتراحات تندرج ضمن المقاربة الإقتصادية والإجتماعية الجديدة، ويتعلق بعصرنة وتحديث طريقة تسيير المؤسسة الوطنية للملاحة الجوّية وتجديد الأسطول الجوّي، وفتح خطوط دولية جديدة، وإنشاء مطار محوري بالجزائر لزيادة حركة العبور خاصة للزبائن الأفارقة، والسّهر على الاستغلال العقلاني للمطارات الداخلية حتّى تقدم خدمات أفضل في الشّحن والسّفر. وبعد المصادقة على الملفات المطروحة للنقاش، وافق مجلس الوزراء على المشروع التمهيدي للقانون المتضمّن تسوية الميزانية للسنة المالية 2018، ومشروع مرسوم رئاسي لإعادة تشكيل المساحة التعاقدية، وتعديل بعض الأحكام في الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 21 أوت 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "إن أمجان جنوب" المبرم في 27 جويلية 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "أَلْنفط" والشركة الوطنية سوناطراك. كما وافق على تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا للدولة، قبل أن يرفع رئيس الجمهورية الجلسة بالتوجيهات التالية: والبداية بقطاع العدالة، وفي تعقيبه على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص والوقاية منها، أكد السيد الرئيس إلتزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي، وإعادة هيبة الدولة، لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا، والمأساة التي انجرت عنها كما شدد أنه لا ينبغي أن يكون القانون مجرد تكملة للترسانة القانونية الموجودة أصلا. وفي هذا السياق، أمر الرئيس بفرض أقصى العقوبات، مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو، مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف. وكذا الفصل في القانون بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف تجنبا للتمييع مع إعطاء جمعيات المجتمع المدني دورا أساسيا في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجزائري من خلال التأسيس كطرف مدني. .. الاستمرار في تخفيف الأعباء على المواطنين حفاظا مناصب الشغل وفيما يخص المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021، وبهدف بعث الاقتصاد الوطني وتحقيق انطلاقة جديدة تواكب مخطط الانعاش الاقتصادي، شدد السيد الرئيس على ضرورة إيجاد صيغة مرنة لميزانية التجهيز في قانون المالية 2021، تراعي التوازنات المالية الكبرى، وهنا أمر السيد الرئيس بتجنب فرض الضرائب التي ليس لها تأثير على حجم الميزانية، والاستمرار في تخفيف الأعباء على المواطنين حفاظا مناصب الشغل. مراقبة الدعم الموجه للقطاع الفلاحي لا سيما في عمليات الاستصلاح الكبرى، وهذا بعد سنوات من التطبيق دون تقييم للحصيلة أو توفير البيانات اللازمة في هذا المجال، والتحقيق في ملفات الدعم الموجهة لمختلف الشعب الفلاحية، وضع حد للتبذير والتبديد والتواطؤ في مختلف الشُعّب وإبرام عقود نجاعة مع المربّين مقابل الدعم، ضرورة إيجاد الإطار القانوني المُلائم لمحاصرة ظاهرة الاحتيال باسم الوظائف العليا في الدولة وتشديد أقصى العقوبات على ممارسي هذا النوع من الاحتيال الذي أوقع ضحايا حتى بين الإطارات السامية وإنشاء مذابح على الحدود الجنوبية (تينزاواتين وبرج باجي مختار)، خاصة مع مالي والنيجر لتزويد السوق الوطنية باللحوم بدل استيرادها من جهات أخرى كونها تدخل في إطار المقايضة، توسيع قائمة المواد الخاضعة لنظام المقايضة، إقرار إعفاءات جبائية تصل إلى خمس سنوات لفائدة المؤسسات الناشئة، ضرورة الاستغلال الأمثل للصناديق الخاصة والاستغناء عما هو غير ضروري، مراجعة شروط تسجيل العقارات بعد صفقات البيع ووضع قانون رادع للغش والتهرب الضريبي منعا لتبييض الأموال ومحاربة للفساد، تشديد المراقبة في مجال الضريبة على الثروة الحقيقة لرفع الضبابية باعتبارها أكبر عائق للرقمنة. كما أمر الرئيس تبون تشجيع صغار المستثمرين وحاملي المشاريع في إطار المؤسسات الناشئة، لأنهم المصدر الرئيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق مناصب الشغل، تجنب فرض أي ضرائب أو رفعها على مهنيي الصيد البحري، التوجه الجاد نحو بناء السفن البحرية بالشراكة مع الأجانب الذين أبدى بعضهم استعدادا تاما في هذا المجال، خاصة من بلدان حوض المتوسط. ومن جهته، أمر رئيس الجمهورية وزير الصناعة عاجلا بضرورة الفصل في دفاتر الشروط بين الأدوات الكهرومنزلية والأجهزة الإلكترونية، مع الوصول إلى نسب إدماج وطني تصاعدية تصل 70% إلى جانب تشجيع المؤسسات الناشئة على خوض شراكات مع مؤسسات تكنولوجية عن طريق المناولة خاصة في مجال صناعة الهواتف النقّالة لدفع نسب الإدماج الوطني في الإنتاج. ..إعادة فتح المطارات الداخلية التي كانت مغلقة وإنشاء شركات خاصة للنقل الجوي الداخلي وفي قطاع النقل الجوي، وجه الرئيس تبون بضرورة إعادة فتح المطارات الداخلية التي كانت مغلقة، وإنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوي الداخلي، لخلق ديناميكية اقتصادية وامتصاص البطالة مع إعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية بشكل يعيدها إلى المنافسة الدولية، وتقليص عدد وكالاتها التجارية بالخارج. بالاضافة إلى تحضير أرضية لمطار محوري للجزائر بتمنغاست بالتعاون مع المختصين والخبراء لولوج الأسواق الافريقية واستغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لفتح خطوط جديدة نحو الخارج، لا سيما نحو الأمريكيتين وإفريقيا.
