خارطة طريق لدعم وتمويل المؤسسات الناشئة

الوزارة المعنية تعكف على إعدادها
خارطة طريق لدعم وتمويل المؤسسات الناشئة
تعكف وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة على إحداث إطار قانوني وتنظيمي ووظيفي للشركات الناشئة من خلال وضع خارطة طريق لدعم وتمويل هذا النوع من المؤسسات و تمكينها من لعب دور هام في الاقتصاد الوطني.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس الاثنين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أوضح وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة السيد ياسين جريدان خلال تقديمه لعرض حول آفاق المؤسسات الناشئة ان قطاعه يعمل على إحداث إطار قانوني وتنظيمي ووظيفي للشركات الناشئة ووضع تعريف قانوني لها وللحاضنات وتحديد طرق تقييم أدائها.
كما أعلن عن وضع خارطة طريق لتمويل هذا النوع من المؤسساتي بإشراك البورصة ورأس المال الاستثماري وتحديد كيفية مساهمة المغتربين وتطبيق آليات إعفاء ضريبي شبه كلي لتمكين الشباب من الإسهام بفعالية في فك ارتباط الاقتصاد الوطني بالمحروقات.
كما تتضمن خارطة الطريق إنشاء مدينة الشركات الناشئة التي ستكون بمثابة مركز تكنولوجي متعدد الخدمات بجاذبية عالية ما يسمح بتعزيز مكانة الجزائر كقطب إفريقي للإبداع والابتكار.
من جهة أخرى تعمل الوزارة على وضع الأسس القانونية لمعاهد نقل التكنولوجيا خلال الربع الأول من عام 2020 على أن تنطلق المرحلة التجريبية عبر جامعتين بإنشاء مركزين مختصين بالذكاء الصناعي وانترنت الأشياء التي تعمل بالتعاون مع الكفاءات الجزائرية بالخارج.
وفي تدخله حول الموضوعي أكد الرئيس تبون بأن وزارة المؤسسات الناشئة هي قاطرة الاقتصاد الجديد وأنها تحظى بالدعم في ثورتها الرقمية داعيا إلى الإسراع في تنظيم معرض خاص بالمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وقال في نفس السياق أن الشباب يحتاج إلى أشياء ملموسة حيث أمر بإنشاء صندوق خاص بدعم المؤسسات الناشئة.
ومخاطبا الوزراء المعنيين قال الرئيس: تملكون الآن سلطة القرار وصندوق تمويل ستكونون أعضاء في مجلس إدارته وعليكم بالميدان لتجسيد مشاريعكم لصالح الشباب .
وكان رئيس الجمهورية قد أمر خلال اجتماع الوزراء المنعقد في 5 جانفي الفارط بإعداد برنامج استعجالي للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بإنشاء صندوق خاص أو بنك موجه لتمويلها.
كما شدد على ضرورة اصلاح معمق للنظام الجبائي وكل ما يتبعه من تنظيمات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات خاصة الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر ان قانون المالية لسنة 2020 جاء بتدابير وتحفيزات جبائية جديدة لفائدة اصحاب المؤسسات الناشئة لاسيما التي تنشط في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الجديدة وذلك من خلال إعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة بهدف ضمان تطوير أدائها مما يسمح بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لبلادنا على المدى المتوسط.
كما تضمن القانون اعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية في مرحلة الاستغلال مع إقرار تسهيل وصول هذه المؤسسات إلى العقار لتوسعة مشاريعها الاستثمارية.