رئيس هيئة الوقاية من الفساد يعلن: مشروع لإنشاء الشبكة الوطنية للنزاهة

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طارق كور، الاثنين بالجزائر العاصمة، عن مشروع لإنشاء الشبكة الوطنية للنزاهة مهمتها التحسيس بمخاطر الفساد في المجتمع والتبليغ عن الخروقات والتجاوزات.
وقال كور في كلمة له خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد بالمركز الدولي للمؤتمرات، إن "الشبكة الوطنية للنزاهة هي عبارة عن منتدى في شكل هيكل تنظيمي تحت وصاية الهيئة تضم الجمعيات الناشطة والفاعلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته والحكم الراشد وتلك المهتمة بالمواضيع ذات الصلة".
وتكون هذه الجمعيات "مهيكلة ومؤطرة بمنصة رقمية موضوعة لدى الهيئة يمكن الانخراط فيها وفقا لدفتر شروط مدروس" وتهدف للقيام بمهمتين أساسيتين، وهما "ترقية ودعم برامج التوعية والتحسيس من مخاطر الفساد ونبذه، وكذا التبليغ عن كل الخروقات والتجاوزات التي لها علاقة بالفساد مهما كان شكلها عن طريق مخطط إنذاري ومعالجتها من طرف الهيئة ضمن تطبيقة خاصة بالمبلغين تضمن الحماية والسرية وتسهر عليها خلية دائمة للاستماع والمعالجة والتوجيه".
وفي هذا الصدد أعلن رئيس الهيئة عن انطلاق أول دورة تكوينية للمكونين تستفيد منها الجمعيات في إطار البرنامج الوطني للتوعية والتحسيس من مخاطر الفساد على مستوى معهد التسيير والتخطيط والذي تشرف عليه الهيئة، حيث سيستفيد اليوم الثلاثاء أول فوج من سلسلة من الدورات التكوينية، بداية بالتكوين القاعدي ثم التكوين المتخصص فتكوين المكونين، لا سيما في مجال التبليغ عن الفساد وكيفيات التعامل والتنسيق مع مختلف المؤسسات المخولة للوقاية من الفساد ومكافحته.
وتندرج هذه المبادرة -حسب السيد كور- ضمن محاور الإستراتجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي قدم مشروعها التمهيدي لرئيس الجمهورية وتم إعداده بعد تنظيم "سلسلة من اللقاءات منذ مايو 2019 مع أكثر من 300 شخصية وهيئة على المستوى الوطني من دوائر وزارية وهيئات رقابية واستشارية ونقابات وممثلي أرباب العمل وأصحاب المهن الحرة بمختلف تخصصاتهم والأسرة الجامعية إلى جانب مختلف الجمعيات الناشطة في المجالات ذات الصلة بالفساد والحكم الراشد وفي حقوق الانسان".
كما تم فتح باب الاستشارة الدولية بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبإشراك خبراء دوليين من البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والشبكة العربية للنزاهة وبعض هيئات مكافحة الفساد الرائدة في العالم"، بالإضافة إلى فتح باب الاستشارة الموسع إلكترونيا لكافة المواطنين قصد رصد آرائهم واقتراحاتهم.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن هذه الإستراتيجية من شأنها أن تكون "أداة حكم وورقة طريق لدى السلطات العمومية تمكنها من قياس أداء الدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات الوطنية ومدى التزامها باحترام المبادي الجوهرية للحكم الراشد وترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز النظام الوطني للنزاهة".
وفي سياق متصل أكد كور أن الفساد "اخترق كل المجالات الحيوية للبلاد" ما تولد عنه "حالة من عدم الاستقرار أدت إلى تقويض الثقة بين المواطن ومؤسساته وتجريده من حسه المدني مما جعله يرفض الانخراط في الحياة السياسية والاندماج في المشاريع والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".
واعتبر في ذات الإطار، أن تاريخ 12 ديسمبر 2019 شكل "نقطة مفصلية ومنعرجا حاسما في مكافحة الفساد، لما أكد رئيس الجمهورية ما وعد به في برنامجه السياسي والذي لبى فيه مطالب الحراك المبارك وجعل من مكافحة الفساد وأخلقه الحياة العامة أولوية من أولوياته".
وأوضح ذات المتحدث أن مشروع التعديل الدستوري وبالتحديد في ديباجته "يعبر بوضوح عن تمسك الجزائر بالعمل للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وعزز في بابه الرابع مكانة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي ستصبح سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مصنفة ضمن المؤسسات الرقابية بعدما كانت ضمن الهيئات الاستشارية". وأضاف أن علاقة السلطة العليا بالمجتمع المدني أصبحت مدسترة إذ أوكل لها الدستور مهمة المساهمة في تدعيم قدراته وكل الفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد".
ومن جهتها، نوهت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليريتا أليكو، ب"الأولوية" التي توليها السلطات الجزائرية لأخلقة الحياة السياسية وتكريس دولة القانون والحكم الراشد مؤكدة حرص هيئتها على مرافقة جهود الحكومة في هذا الشأن. كما شددت على "الدور المحوري" الذي يؤديه المجتمع المدني في مكافحة الفساد ومراقبة تسيير الشؤون العامة وتعزيز الشفافية.
ويشارك في هذا الملتقى الذي ينظم تحت عنوان "المجتمع المدني شريك أساسي في مكافحة الفساد"، ممثلون عن الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والأساتذة الباحثين والإعلاميين، وذلك بحضور كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بلخضر.