مجلس المنظمات الحقوقية يطالب بالافراج الفوري عن الأسير الأخرس

دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، إلى إطلاق سرح الأسير ماهر الأخرس على الفور، والذي يواجه الآن خطراً يهدد حياته. وطالب المجلس الخميس في بيان صحفي، بوقف جميع الإجراءات والنوايا التي تبيّتها سلطات الاحتلال بالإبقاء على الأسير الأخرس رهن الاعتقال الإداري، فضلاً عن وضع حد لاستخدام الاعتقال الإداري الممنهج والتعسفي بحق الفلسطينيين. كما طالب المجلس المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالالتزامات الواقعة على عاتقها تجاه حماية حقوق الإنسان وفرض إنفاذ القانون الإنساني الدولي، ولا سيما في الحالات التي تُرتكب فيها مخالفات جسيمة في زمن الصراع والاحتلال. كما دعا مجلس المنظمات إلى إنفاذ التدخل الفوري لولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما تشمله من ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، السيد مايكل لينك، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. وذكر بيان المجلس أن " النية التي يبيّتها النائب العسكري الإسرائيلي، ومعه جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، تكمن في الإبقاء على الأسير الأخرس رهن الاعتقال الإداري على الرغم من افتقارهما إلى الأدلة الواضحة أو إجراء أي تحقيقات جدية للوقوف على مدى مصداقية الاتهامات الموجهة إليه". ويواجه الأسير ماهر الأخرس، (45 عاماً) ويخضع للاعتقال الإداري، خطراً وشيكاً يهدد حياته في مستشفى "كابلان"، الواقع داخل أراضي 48 بعد تدهور حالته الصحية لمرحلة الخطر. وكان الأسير الأخرس قد أعلن عن خوض إضراب مفتوح ومتواصل عن الطعام منذ اليوم الذي اعتُقل فيه الموافق 27/07/2020، في مسعى لالتماس العدالة وإنصافه من الأمر الذي صدر بوضعه رهن الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر. ومنذ ذلك الحين، لا يتناول الأخرس سوى الماء، ويرفض تناول المدعمات، كالفيتامينات أو الأملاح، أو أي سوائل أخرى. وبتاريخ 23/09/2020، قدمت محاميته احلام الحداد، التماساً طالبت فيه بإلغاء أمر الاعتقال الإداري للمحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبدورها قررت المحكمة في ردها "تجميد" الأمر الصادر بحق الأسير الأخرس. وبيّنت أنه لا يوجد، في هذه اللحظة -ومع أخذ الوضع الصحي الحرج الذي انتهى إليه الأسير الأخرس في عين الاعتبار – أي "تهديد أمني" أو احتمال قيام تهديد في المستقبل. ولا يلغي قرار المحكمة بشأن "تجميد" أمر الاعتقال الإداري، في أي حال من الأحوال، هذا الأمر ولا يُستبعد خطورة تجديده أو حتى قضاء المدة المتبقية منه بعد صدوره. ولا يشير هذا التجميد إلى أن الأسير الأخرس قابع وراء القضبان في هذه الأثناء، وأنه يُسمح له بممارسة حقوقه في زيارته. ومع ذلك، يشكّل القرار محاولة لكسر الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الأسير الأخرس ويمثل أسلوباً من أساليب الترويع التي ترمي إلى الاستمرار في قمعه وحرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه والتماس العدالة بوجه مشروع.